رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت، التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يقضي بتحديد سن التقاعد عند بلوغ 65 عاماً.

وبحسب النص الوارد من الحكومة فإن التعديل ينص على أنه «ويكون تاريخ التقاعد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) هو بلوغهم سن الخامسة والستين، ومع ذلك يجوز في حالات خاصة مد هذه الخدمة إلى ما بعد سن الخامسة والستين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناءً على قرار السلطة المختصة وفي كل حالة على حدة». إلا أن المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب اقترح تعديلاً آخر ينص على أنه «ويكون تاريخ التقاعد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الحكومية هو بلوغهم سن الخامسة والستين، ومع ذلك يجوز في حالات خاصة مد هذه الخدمة إلى ما بعد سن الخامسة والستين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناءً على قرار السلطة المختصة وفي كل حالة على حدة».

ورأت لجنة الخدمات أن إقرار مشروع القانون وتطبيقه، سيؤدي إلى تقليل فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل لا سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا، وذلك بسبب عدم وجود الشواغر الوظيفية. كما سيؤدي إلى تقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين وحملة الشهادات العليا، نظراً لامتداد سنوات خدمة الفئات المشمولة بتطبيق المشروع بقانون.

وبيّن ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التقاعد المبكر له أثر سلبي على الأسر البحرينية، ذلك أن الراتب التقاعدي لن يكون بمستواه الأصلي، وأن رب الأسرة قد حرم نفسه من فرص الترقي والتي ستزيد من راتبه بما يعود بالنفع على أسرته، وأن رفع سن التقاعد هو عامل إيجابي لاستمرار عمل صندوق التقاعد، ولكن تخصيص فئة معينة في المجتمع لرفع سن تقاعدها كحملة الشهادات العليا الذين يشغلون الوظائف الاستشارية أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي، وكذلك الخبراء والمستشارين في وزارات الدولة ومؤسساتها به شبهة عدم الدستورية، والتي اتفقت عليها جميع الأطراف ذات العلاقة بمشروع القانون، وأن مشروع القانون كما ورد قد يسهم في مطالبة باقي شاغلي الوظائف برفع سن التقاعد من باب المساواة والعدالة، وأن هذا الأمر سيسهم في تأخر توفير فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل وخصوصاً الخريجين الجدد، ويؤدي هذا الأمر أيضاً إلى تأخير ترقي الموظفين، وكما أن بقاءهم في وظائفهم مع تقدمهم في السن سيؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم؛ وعليه فإنه من الأفضل إعادة النظر في السن القانوني للتقاعد، وذلك بوضع حد أدنى لسن التقاعد أو عدد سنوات العمل، بحيث يشترط على الموظف ألا يحال على التقاعد في حال عدم تحقق إحدى شروط الإحالة على التقاعد.

هذ، وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن إقرار سن التقاعد وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لا يقع ضمن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وإنما يقع من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وبيّن أن رفع سن التقاعد للمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي قد يسهم في مطالبة باقي شاغلي الوظائف برفع سن التقاعد من باب المساواة والعدالة؛ وهذا قد يسهم في تأخر توفير فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل وخصوصاً الخريجين الجدد...».

ورأى أن «المشروع قد يكون فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بالنسبة للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) ممن لم تسنح لهم الفرصة بالتعيين في وظيفة مستشار أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى غير جامعة البحرين كبوليتكنك البحرين».

ومن جانبهم، أوضح ممثلو جامعة البحرين، الذين حضروا اجتماع اللجنة، أن سن الـ 60 سنة هي سن التقاعد لموظفي الحكومة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، وهي السن الأنسب للجامعة، وللعمل الأكاديمي عمومـاً في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية لأسباب عدة، منها أن القانون الحالي يتيح إمكانية الاستفادة ممن بلغ سن التقاعد، ولايزال قادراً على العطاء، عن طريق مد سن العمل إلى غاية سن الـ 65 سنة، وتحتسب هذه المدة في أغراض التقاعد. ويتيح القانون الحالي إمكانية الاستفادة ممن تجاوز سن الـ 65 سنة ولايزال قادراً على العطاء عن طريق نظام العمل الشامل ونظام العمل الجزئي، دون الحاجة إلى تعديل النص.

وأكدوا أنه لا يترتب على تحديد سن التقاعد وفقـاً للنص المعمول به أي ضرر على العاملين في الجامعة؛ لأن سنوات العمل تحتسب لأغراض التقاعد اعتباراً من تاريخ التعيين، بما في ذلك فترة الابتعاث للحصول على الشهادات العليا، ولذلك لا مجال للحديث عن إتاحة فرصة إكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل.

وأكدوا أن إحلال حملة الشهادات العليا من الأجيال الناشئة بدلاً ممن بلغ سن التقاعد يخفف العبء على ميزانية الجامعة، ذلك أن تعديل سن التقاعد سيترتب عليه أعباء مالية إضافية على ميزانية الجامعة، على خلاف ما يجري عليه العمل حاليـاً، حيث يتم الاستفادة من نظام العمل الشامل ونظام العمل الجزئي حسب الحالة لتفادي نظام المرتبات المتضخم نتيجة تزايد سنوات الخدمة.