رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين، في الوقت الذي اعتبرت وزارة الصحة أن المشروع لم يأت بجديد، وأن قانون العمل في القطاع الأهلي شمل الجزء المذكور في المشروع.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (22 مارس/ آذار 2015) مشروع القانون المذكور.

وذكرت لجنة الخدمات أن الدولة توصلت إلى «نظام التأمين الصحي الشامل والذي يقوم حالياً المجلس الأعلى للصحة بتدارسه، والذي سيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي للجميع بهدف تقديم مستوى أفضل من الخدمات الصحية من خلال المشاركة في النفقات الصحية وتشجيع القطاع الأهلي على الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية، وأن هذا المشروع (نظام التأمين الصحي) سيغني عن المشروع الماثل أمام اللجنة».

وقالت إنها لاحظت «صدور القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وينص في المادة (172) منه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً للنظام الصادر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير»، مشيرة إلى أن «صدور هذا القانون قد عالج موضوع توفير الخدمة لجميع العاملين في المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، وهو على خلاف القانون الملغى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، والذي كان يلزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية لعمالها إذا تجاوز عددهم 50 عاملاً».

وأضافت «أصدرت وزارة الصحة قرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت طبقًا للمادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، نظمت من خلاله الأحكام الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من قبل صاحب العمل لعماله، وأنظمة توفير الرعاية وشروطها، وكذلك شروط عقد التأمين، والرسوم المستحقة عليها بالنسبة للأجنبي وبالنسبة للبحريني وطرق سدادها».

وذكرت أن «المجلس الأعلى للصحة وهو الجهة المختصة بوضع سياسة تمويل الخدمات الصحية يدرس نظام تأمين صحي شامل في المملكة للبحرينيين والأجانب والذي سيتم على ثلاث مراحل، وأن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بإبرام اتفاق مع البنك الدولي، وتستغرق المرحلة سنة واحدة، بعدها يقدم المشروع وفقاً لرؤية شاملة تخص الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين في ضوء الكلفة المالية لتقديم كل خدمة، وتحديد سعر بيعها. وأن هذا المشروع (التأمين الصحي الشامل) سيغنى عن إقرار المشروع بقانون الماثل، لقيامه على دراسات ومراحل تنفيذ مُعدة من قبل جهات متخصصة واستشارية».

ورأت لجنة الخدمات أن المشروع بقانون يثير مجموعة من الإشكاليات التي تواجهه عند التطبيق، منها «مدى امتداد سريانه على العاملين في الحكومة والعمالة المنزلية. وهل سيشمل العاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي. وإن المشروع بقانون لم يبين مدى رجوع أصحاب العمل على العاملين لديهم بالمبالغ التي يتحملونها لصالح نظام الضمان الصحي.

وأضاف «إن النص على إلزام شركات التأمين العاملة في البحرين بتأمين جميع العمال وأفراد أسرهم، والذين يتقدمون بطلب التأمين لديها، يخلق نوعاً من التضارب لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين».

واعتبرت أن «المشروع بقانون يُميز بين الأجنبي والمواطن، من خلال وضعه لنظام التأمين الصحي، الذي يستفيد منه الأجانب وأفراد أسرهم، من دون المواطنين، الأمر الذي يسمح لهم بتلقي العناية الطبية التي تقدمها العيادات والمستشفيات الخاصة، من دون إتاحة هذه الفرصة للمواطنين البحرينيين العاملين وأفراد أسرهم».

وأكد ممثلو وزارة الصحة توافقهم مع رأي مجلس النواب الداعي لرفض مشروع القانون، حيث إن المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي تلزم المؤسسات توفير الرعاية الصحية للعاملين، وأن مشروع القانون لم يضف جديداً سوى أنه ألزم أصحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعاملين.

وأشاروا إلى أن المجلس الأعلى للصحة يدرس موضوع التأمين الصحي الشامل في المملكة، وسيشتمل على ثلاث مراحل أساسية، حيث سيتم في المرحلة الأولى وضع التصوّر النهائي لنظام التأمين الصحي، وفي المرحلة الثانية سيتم تشريع القوانين والمعايير والأنظمة، بينما سيتم في المرحلة الثالثة تطبيق المشروع، وأن القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت الذي أصدرته الوزارة، يشمل تنظيم وتوفير الرعاية الصحية لعمال المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، ويبين أيضاً أنظمة الرعاية وشروطها، وشروط عقد التأمين، والرسوم المستحقة عليها بالنسبة للبحرينيين والأجانب وطرق سدادها، إلا أنه يشمل أسر العاملين والعمالة المنزلية والعاملين في القطاع الحكومي.