ذكرت مكاتب خدمات جامعية أن تطبيق الجامعات الموصى بها الإلكتروني، الذي أعلن ضمه 800 برنامج أكاديمي معتمد في جامعات 13 دولة استثنى جامعات معتمدة.

وأضافت أن التطبيق الذي تم تدشينه بهدف ضمان أن يدرس الطالب برامج أكاديمية بجامعات يمكنه بعد التخرج معادلة شهاداتها في البحرين، «استثنى» جامعات معتمدة، كبعض الجامعات في كل من جمهورية مصر العربية وماليزيا.

تطبيق «الجامعات الموصى بها» الإلكتروني يستثني جامعات معتمدة

الوسط - زينب التاجر

ذكرت مكاتب خدمات جامعية أن تطبيق الجامعات الموصى بها الإلكتروني والذي أعلن عن ضمه 800 برنامج أكاديمي معتمد في جامعات 13 دولة وتم تدشينه بهدف ضمان أن يدرس الطالب برامج أكاديمية بجامعات يمكنه بعد التخرج معادلة شهاداتها في البحرين، «استثنى» جامعات معتمدة كبعض الجامعات في كل من جمهورية مصر العربية وماليزيا.

ولفتوا لـ «الوسط» بأن المكاتب تلقت اتصالات متعددة من كثير من الطلبة الدارسين حاليا خارج البحرين تعبر عن تخوفهم من عدم إدراج جامعاتهم وتخصصاتهم في التطبيق، على رغم كونها معتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وأن وزارة التربية والتعليم تبتعث طلبة للدراسة فيها ضمن خطة البعثات في كل عام.

وفي الوقت الذي سبق أن ذكر فيه مجلس التعليم العالي بأن عدد الجامعات والتخصصات المدرجة في التطبيق سيزداد تدريجيا، وستكون هناك قاعدة بيانات متعلقة بالبرامج الأكاديمية والجامعات الموصى بها من قبل المجلس، رأت المكاتب بأنه لا يجب تفعيل التطبيق دون التأكد من إدراج جميع الجامعات الموصى بها والتخصصات المعتمدة، واستثناء الجامعات غير المعترف بها سيما أن مملكة البحرين «تأخرت» كثيرا في إطلاق هذه الخدمة والتي طبقتها كثير من الدول المجاورة منذ سنوات طويلة على حد قولهم.

وحول تفاصيل خدمة تطبيق الجامعات الموصى بها والمدشنة في موقع الحكومة الالكترونية، فتوصف في الموقع بأنها خدمة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن الجامعات والبرامج الموصى بها، فيما طرحت الوزارة أيضا خدمة تتيح للمستخدمين تقديم طلبات للوزارة من أجل التحقق من توصية أي من البرامج حتى غير المدرجة ومتابعة حالة هذه الطلبات.

هذا وسبق أن دشنت الوزارة خدمة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من خارج البحرين على موقع الحكومة الإلكترونية، والتي تتيح للطلبة البحرينيين والمقيمين الخريجين بتقديم معادلة وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في خارج مملكة البحرين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، كما تتيح الخدمات لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من صحة القرار الوزاري بمعادلة وتقويم مؤهل علمي للمتقدمين لشغل وظائف لديها.

وتتضمَّن الخدمة 3 خيارات، الأول تقديم للحصول على الطلب، والثاني لمراجعة حالة الطلب، فيما يختص الخيار الثالث الأخير بالتحقق من المؤهلات المعادلة الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، وذلك للمتقدمين بطلب وظيفة، ويخصص لاستخدام قسم الموارد البشرية فقط.

وتوفر الوزارة في موقع الحكومة الإلكترونية أيضاً خدمة تصديق وتقويم المؤهلات العلمية، وتشمل هذه الخدمة التصديق وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، إذ تتيح هذه الخدمة للبحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، كما تتيح هذه الخدمة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من تصديق المؤهلات العلمية وتقويمها للمتقدمين لشغل الوظائف.

جدير بالذكر بأنه سبق أن ذكرت وزارة التربية والتعليم بأنه استخدم أكثر من 4000 خريج خدمة معادلة وتقويم الشهادات العلمية على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني والمربوطة بموقع الحكومة الإلكترونية، وذلك في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008 وحتى أبريل/ نيسان العام الماضي 2013، فيما تصفح الخدمة أكثر من 7000 مستخدم، فيما يشار إلى أن الوزارة سبق أن ذكرت وفق إحصاءاتها أن عدد طلبات معادلة المؤهلات يتراوح ما بين 1200 و1500 طلب سنويّاً، فيما نوَّهت إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمة الإرشاد الجامعي يتراوح ما بين 1900 و2000 مراجع سنويّاً تتنوع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والمراسلات الرسمية، وتعد اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية لجنة مستقلة تختص بتقييم المؤهلات التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية، وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها العديد من المختصين والخبراء الأكاديميين من القطاعات المختلفة بالمملكة، كما تنص المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، وأن توصيات اللجنة تعتمد بقرار من الوزير، وله أن يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فهو بالتالي لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية، وأن المادة (10) من القرار نفسه تنص على أنه؛ يحق لصاحب الشهادة التظلم لدى الوزير من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته، ويفصل الوزير في التظلم بعد أخذ رأي اللجنة.