تقدم 5 من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 المعدل، يجرّم ترويج وتشجيع الأعمال الإرهابية، أو الاحتفاظ بمطبوعات تهدف إلى الترويج أو التمجيد لتلك الأعمال.

وبحسب المقترح فإنَّ العقوبة المقترحة على الجرائم المذكورة تصل إلى السجن 10 أعوام، وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.

وقال مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية: إن «عدد وفيات رجال الأمن وصل إلى 14 وفاة، وإصابة 2887 رجل أمن، وعدد 14275 عملية حرق جنائي، و16221 عملية سدٍّ للطرقات، وذلك كله وفقا للإحصائيات الرسمية المصرح بها».

وأوضحوا أن «الجريمة الإرهابية تختلف عن الجريمة العادية من حيث طبيعة الأفعال المرتكبة، والآثار الجسيمة الضارة الناتجة عنها على مستوى الدولة والأفراد، ومن واجب المشرع أن يواكب أي سلوك أو بواعث أخرى قد ترصد وتسهم في التشجيع على الجرائم الإرهابية».

مقدمو المقترح: 16 ألف عملية سدٍّ للطرقات و14 ألف حرق جنائيٍّ شهدتها البحرين

مقترح شوري يجرّم ترويج الأعمال الإرهابية أو الاحتفاظ بمطبوعات تروّج لها

القضيبية - علي الموسوي

تقدم 5 من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 المعدل، يجرّم ترويج وتشجيع الأعمال الإرهابية، أو الاحتفاظ بمطبوعات تهدف إلى الترويج أو التمجيد لتلك الأعمال. وبحسب المقترح فإن العقوبة المقترحة على الجرائم المذكورة تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.

الاقتراح بقانون المذكور، والمقدم من الشوريين: بسام البنمحمد، دلال الزايد، حمد النعيمي، عبدالرحمن جمشير، صادق آل رحمة، ينص على أن «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روّج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية».

كما نص التعديل المقترح على القانون على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع».

ومن المقرر أن يحيل أعضاء مجلس الشورى المقترح المذكور إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك في جلستهم يوم الأحد المقبل (22 مارس/ آذار 2015).

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون التي قدمها الشوريون الخمسة، أن «الفقرة (أ) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها». وتنص الفقرة (أ) من المادة (19) من الدستور على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون». وتنص المادة (23) من الدستور على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)».

وأوضحت المذكرة أن «الجريمة الإرهابية تختلف عن الجريمة العادية من حيث طبيعة الأفعال المرتكبة، والآثار الجسيمة الضارة الناتجة عنها على مستوى الدولة والأفراد، ومن واجب المشرع أن يواكب أي سلوك أو بواعث أخرى قد ترصد وتسهم في التشجيع على الجرائم الإرهابية».

وذكرت أنه «تم رصد أن هناك من الأشخاص المعادين للنهج الديمقراطي في البحرين، تستخدم مصطلحات وعبارات مؤثرة، ذات طابع يمجد ويعظم ويبرر ويشجع على الأعمال الإرهابية، وتمجيد مرتكبي الأعمال الإرهابية، ما يؤثر ويدفع الآخرين إلى القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية ضد الوطن والمواطنين، وضد رجال الأمن، اذ عانت البحرين من آثار هذه الأعمال التي مارسها الإرهابيون والتي اتخذت عدة مظاهر وأشكال أضرت بالأرواح والممتلكات، وساهمت بزيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب على خلال الفترة الماضية».

وبيّنت أنه «وصل عدد وفيات رجال الأمن إلى 14 وفاة، وإصابة 2887 رجل أمن، وعدد 14275 عملية حرق جنائي، و16221 عملية سد للطرقات وذلك كله وفقا للإحصاءات الرسمية المصرح بها».

وأضافت «لما كان مرتكبو تلك الأفعال في هذه الجرائم يفلتون من العقاب؛ وذلك لعدم تضمين مثل تلك الأفعال من دائرة الأفعال المجرمة وفق القانون بنص صريح واضح يتضمن الفعل والعقوبة المقررة، ويمارسون تحريضهم تحت مسميات تمجيد أو تعظيم، أو تشجيع للأفعال الجرمية ضد مصالح الوطن والمواطنين ورجال الأمن العام، وتصوير الواقع الجرمي على أنه عمل بطولي، لذا يقتضي الأمر تجريم هذه الأفعال والأقوال وتشديد العقاب عليها؛ للحد منها ومعاقبة فاعليها، وعدم إفلات المجرم من العقاب، وبالتالي سد الفراغ التشريعي من خلال هذا التعديل البالغ الأهمية، لحماية الأرواح والأموال، وأن تعتبر تلك الأفعال جريمة جنائية خاصة، وأن النهج الدولي من خلال الاتفاقات الدولية التي أجمع فيها المجتمع الدولي على مكافحة واجتثاث الإرهاب الآن، في سبيل مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع، أصبح يتوسع في مسائل تجريم الأفعال المساندة للجرائم للإرهابية بهدف اجتثاث الإرهاب».