أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع على أن الحكومة الإلكترونية هي الحكومة الأقرب إلى شعبها والتي تدرك ما احتياجاته، مشيداً بهيئة الحكومة الإلكترونية التي وصفها بأنها آلية لتقديم الخدمات الحكومية بوسيلة أسرع وأفضل متماشية مع القيم العصرية، وقال أنها أفضل من حقق مكافحة الفساد في الخدمات الحكومية، حيث أن جميع المعاملات تجرى بعيداً عن اللقاء الشخصي وبالتالي تطبق المساواة والعدالة بصورة أكبر.
جاء ذلك خلال اللقاء المطوع بالقيادات التنفيذية من مختلف الجهات الحكومية، على هامش فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015 في يومه الأخير بحلبة البحرين الدولية.
تناول المطوع خلال اللقاء نبذة تاريخية عن برنامج عمل الحكومة الذي انطلق قبل أكثر من ثلاثين عاماً والذي مر بأربعة مراحل إلى أن وصل إلى التعديل الدستوري الذي الزم الحكومة بعرضه على المجلس لإجازته أو عدم ايجازه، وقال بأن مملكة البحرين من الدول النادرة التي لم تمرر برنامجها إلا بعد ان تم اعتماده من قبل البرلمان، والذي بدوره قام باضافات مهمة وعزز المشاريع التي تقدم من خلاله، مؤكدا على أن البرنامج يعكس مدى اهتمام جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز الخدمات للمواطنين وتحقيق أكبر قدر من الفرص والعدالة والتنمية الاقتصادية، والاستماع إلى احتياجاتهم عبر مختلف الوسائل، مشيراً إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) كأحد القنوات التي يتم تفعيل قنوات التواصل مع المواطن والمقيم.
هذا وأكد وزير الدولة لشؤون المتابعة على أن الحكومة يجب أن تتلمس احتياجات الشعب وتطرق لأبرز التوجهات الحكومية والتزاماتها في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية والأطر التي تحكم برنامج عمل الحكومة من جهة تمويل المشاريع، وما ينطوى على ذلك من أنظمة وقوانين رقابية هدفها توجيه الدعم الحكومي للمشاريع الإستراتيجية والأطر التنفيذية لمشاريع البنى التحتية ضمن البرنامج الحكومي والتي تركز على تقديم أفضل الخدمات بما يخدم الوطن والمواطن.
كما تحدث عن عقيدة المجتمع البحريني المتمثلة بالتكافل، وقال أن هذه العقيدة قد وضعت بناءً على تعامل الناس مع بعضها وبتوجهات جلالة الملك المفدى حفظه الله في رعاية هذه العقيدة في المجتمع، والتكافل يعني تحسين معيشة الانسان ورفع أي حاجة يقع فيه المواطن، ويجب أن لا تكون الحكومة الذكية بعيدة عن هذه الروح القيمية، وعليه يركز برنامج عمل الحكومة على الخدمات الإنسانية في مجال التعليم والصحة والعمل والإسكان والتنمية الاجتماعية وغيرها.
في الختام أشاد المطوع بجهود هيئة الحكومة الإلكترونية والنجاح الذي حققه المنتدى في أيامه الخمسة من حيث الحضور والمشاركات في ورش العمل والمتحدثين من خارج البلاد ويمثلون دول متقدمة في هذا المجال، وتقديم اختصاصات دقيقة سواء في إدارة المشاريع والتحسين الإداري بشكل عام.
من جانبها قدمت مستشار في وزارة شئون المتابعة فاطمة الجامع عرض توضيحي تناولت فيه دور المنظومة في متابعة برنامج عمل الحكومة والجوانب المتعلقة به من الناحية الإدارية والإلكترونية، حيث تضم المنظومة على المشاريع التي وضعتها الحكومة كاولويات خلال فترة زمنية معينة يتم تنفيذها.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن فخره بهذه الزيارة ومدى الاستفادة الكبيرة التي اكتسبها الحضور من خبرته العريقة في هذا المجال وإعطاء دفعة في بداية تنفيذ إستراتيجيتنا وأكد على أن الإستراتيجية الوطنية المطورة للحكومة الإلكترونية قد وضعت ثقلا كبيرا في قياس أولوياتها وتلاقي أي مشروع أو مبادرة أو هدف مع برنامج عمل الحكومة، وقال بأننا جميعاً نعمل ضمن حكومة واحدة ونحو تحقيق أهداف ورؤية القيادة.
وأضاف القائد أهمية تلاقي الرؤى لجميع الجهات الحكومية التي نعمل معها في تحقيق استراتيجيتنا المطورة، والتأكد من تحقيقها لأهداف برنامج عمل الحكومة.
وقدم القائد لمحة عن الإستراتيجية الوطنية المطورة وما تتشاركه في عدد من المحاور الرئيسية في برنامج عمل الحكومة من المبادرات الوطنية مثال على ذلك اللجنة الوطنية للهندرة والتي يتم خلالها اختيار مجموعة من الخدمات الرئيسية لتطويرها واعادة هندستها حتى فعلا نرفع من فاعلية اداؤها وتقلل التكلفة، حيث يرأس اللجنة ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ومعهد الإدارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إلى جانب المنظومة القضائية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء يتم بموجبها العمل على استراتيجية جديدة للوصول الى القضاء الذكي.
واكمل حديثه عن محور الأداء الحكومي مشيرا إلى أنه الاكثر التقاءً باستراتيجية الحكومة الإلكترونية من ضمنها اعادة هندسة الاجراءات ومتابعة تنفيذ المشاريع، ومن هذه المشاريع الرئيسية مشروع إدارة الوثائق والاجتماعات التفاعلية، أما في المحور الاقتصادي استكمال اجراءات نظام التراخيص التجارية والذي سيتم اطلاقه خلال هذا العام، وكذلك برنامج دعم رواد الأعمال حيث تم الاعلان عن المشاريع التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج كأول دفعة، وفي محور التنمية البشرية يوجد تعاون كبير بين هيئة الحكومة الإلكترونية مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمراة من خلال مذكرات تفاهم تم توقيعها.
هذا وفي ختام اللقاء، تقدم عدد من المسؤولين في مختلف الجهات بمجموعة من الاسئلة والمقترحات لسعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة حول برنامج عمل الحكومة.
