صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار رقم 20 لسنة 2015 بإصدار الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

وجاء في المادة الأولى من القرار، انه "يُعمل بأحكام الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة المرافق لهذا القرار على جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالميزانية والحساب الختامي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، ويشار إليه فيما بعد بعبارة "الإطار النموذجي".

وجاء في المادة الثانية، انه "يعد الإطار النموذجي الحد الأدنى للأحكام والإجراءات التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية والتي يجب توافرها في اللائحة المالية للجهة الحكومية، ويمكن للجهة الحكومية إضافة ما تراه مناسباً من الضمانات والإجراءات وفقاً لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة بها"، فيما نصت المادة الثالثة على ان "تلتزم الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بما يتفق والأحكام والإجراءات الواردة بالإطار النموذجي المرافق، وذلك دون الإخلال بأداة انشائها".

وجاء في المادة الرابعة انه "تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن مجلس الوزراء"، فيما جاء في المادة الخامسة ان "على الوزراء ورؤساء الجهات -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".