أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد عن عميق شكره وتقديره وامتنانه للقيادة السياسية الكريمة بمملكة البحرين على التواصل والتفاعل الإيجابيين اللذين قدمتها للغرفة طيلة السنوات الماضية، وعلى توجيهاتها الكريمة الداعمة للغرفة ولأصحاب الأعمال لمختلف الأجهزة الرسمية في البلاد، وعلى تأكيد اهتمامها بتعزيز مسيرة الغرفة لتحقيق أهداف تطور ونماء هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع الخاص بمملكتنا الغالية، مشيداً برعاية ودعم سمو رئيس الوزراء لكافة انشطة وفعاليات الغرفة.
و أشار المؤيد بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين واعتزام الغرفة تنظيم احتفالٍ بيوبيلها الماسي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر نهاية الشهر الجاري ببيت التجار الى أن مجلس الإدارة للدورة الحالية (28) ينظر بتقدير بالغ إلى اهتمام الأسرة التجارية والصناعية بالتواصل والتفاعل المستمرين مع الغرفة في كافة الشئون والقضايا الاقتصادية التي تتبناها الغرفة، ويرى بأن ذلك يعكس اهتمام القطاع التجاري بهذه المؤسسة العريقة التي تمثلهم، وحرص الأعضاء بالدفع بمسيرة الغرفة إلى آفاق جديدة، متوجهاً في هذا السياق بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على ما أبدته وما تبديه من تعاون وتواصل مع الغرفة في مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بتنمية دور هذه المؤسسة وجعلها قادرة بشكل إيجابي على تمثيل أعضائها وقد تمثل ذلك في اللجان المشتركة بين الغرفة وتلك الوزارات والهيئات، والشكر موصول إلى كافة لجان الغرفة على جهودها الطيبة طيلة السنوات الطويلة الماضية فكانت معبرة بشكل إيجابي وفاعل للقطاعات التي تمثلها، وإلى كافة مجالس الأعمال المشتركة التي ساهمت ولا تزال تساهم بإيجابية وفاعلية في تعزيز وتقوية الروابط الثنائية والاقتصادية بين الغرفة والغرف التجارية الشقيقة والصديقة، كما ثمن السيد خالد المؤيد بكثير من الاعتزاز التعاون القائم بين الغرفة والمجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى.
كما استذكر خالد المؤيد بكل اعتزاز وتقدير التاريخ العريق لهذه المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1939 كأول وأعرق غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن إسهامات وإنجازات الغرفة في تنمية الحياة الاقتصادية على مدى 75 عاماً من خلال تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركتها في صياغة القرار الاقتصادي، وإبراز مواقفها المعبرة بكل جرأة وشفافية عن مصالح القطاع الخاص، مضيفاً بأن الغرفة كانت ولا تزال تبدى آرائها في الكثير من المواضيع والمشاريع ذات الصلة بتطوير المناخ الاقتصادي والتجاري في البحرين، ومن أبرز تلك المواضيع: قانون العمل الأهلي، إصلاح سوق العمل، برنامج عمل الحكومة، وغيرها من المواضيع، وكان رأيها دائماَ يضع في اعتباره مصلحة أصحاب الأعمال وفي نفس الوقت المصلحة الوطنية العليا، فجاءت مرئياتها متوازنة مراعية لمصالح جميع الأطراف.
كما عملت الغرفة جاهدة منذ بداية انطلاقة دورتها الأولى في العام 1939م على تعزيز وتنمية سبل تقوية التواصل مع أعضائها وقامت في سبيل ذلك باستحداث عدد من الآليات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك عملاً بأحد الأهداف التي أعلنتها كمحور رئيسي من عمل الغرفة وهو توثيق علاقات الغرفة بأعضائها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تفعيل دور الغرفة نحو إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة الجادة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وفي الختام توجه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بخالص الشكر والتقدير إلى الجهاز التنفيذي والوظيفي للغرفة على الدور الحيوي الذي قام ويقوم به طوال فترات ومحطات هذه المؤسسة العريقة على مدى السنوات الـ 75 الماضية في سبيل تنفيذ سياسات مجالس إدارة الغرفة وتحقيق تطلعات أعضاء الغرفة الكرام، وجدد تمنياته بتحقيق خطوات أخرى جديدة متقدمة خلال الدورات المقبلة بمشيئة الله.
