أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بموافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وأكد على أن هذا المرسوم بقانون قد جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال إجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة من القضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة لتنظر في المشاريع التي تحال إليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتقوم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبحث في تسوية المشاريع المحالة إليها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع وكافة المستثمرين خاصة المشترين، وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع ، كما نص القانون على عدم سماع الدعوى القضائية أمام كافة المحاكم إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوى المقامة أمام المحاكم وقفاً تعليقياً.

وشدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على انه لا يجوز بأي حال استباق قرارات اللجنة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة إليها قبل أن تقرر اللجنة ذاتها فيه.

وأكد وزير العدل على أن قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق كافة الأطراف من مشترين وممولين ومستثمرين ومقاولين.