يعقد مجلس المحرق البلدي اجتماعه العادي رقم (5) للفترة الرابعة من عمل المجالس البلدية لدور الانعقاد الأول وذلك يوم الأحد المقبل (22 مارس/ آذار 2015).

وصرح رئيس المجلس محمد بن عبدالله آل سنان أن الاجتماع يبدأ بعرض خطابات واردة من وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في 4 مواضيع أولها الموافقة على الترخيص لبناء مجلس لعائلة الأحمد بمدينة الحد. كما وافق الوزير على توصية المجلس بوضع آلية فعالة وسريعة لتنفيذ الإغلاقات البلدية.

ورفض الوزير توصية المجلس بشأن تسجيل الموقع المستخدم حالياً كحظائر مؤقتة بمنطقة سماهيج باسم بلدية المحرق، معقباً بأنه وفقاً للدراسة التخطيطية للمنطقة فإنه سيتم ضم الموقع المذكور إلى حدود مطار البحرين الدولي.

وفي شأن مقترح المجلس بإشراك المجالس البلدية في أعمال اللجنة المشكلة بين المدراء العامين للبلديات ووزارة الإسكان لدراسة الاشتراطات التنظيمية لبيوت الإسكان، أفاد الوزير أنه بعد انتهاء اللجنة من دراسة الاشتراطات سيتم عرض النتائج على المجالس البلدية.

ويوجه المجلس جملة من الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي بشأن عدد من المواضيع هي عقد سوق المحرق المركزي المبرم بين بلدية المحرق والشركة المستثمرة، وسؤال ثانٍ مستندات المناقصة العامة لاحتفالات العيد الوطني المجيد لعام 2014، وسؤال ثالث حول الشروع بالبناء في المركز الصحي لبنك البحرين والكويت بمدينة الحد. أما السؤال الرابع فيتعلق بالحظائر المؤقتة بالقرب من مدرسة سماهيج، وأخيراً سؤال بشأن الترخيص لبناء مجمع السيف (2) بمنطقة عراد.

ويصوت المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق بخصوص مقترح وضع لوحات إرشادية تدل على مقر مجلس المحرق البلدي وذلك لكون المجلس والجهاز التنفيذي هي أهم الجهات الخدمية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.

وإلى توصيات اللجنة الفنية ومنها اعتماد طلبات عدد من الشوارع التجارية وفتح محلات تجارية وعيادات طبية وذلك في عدد من مناطق محافظة المحرق وذلك بشرط الالتزام بالاشتراطات.

أما اللجنة المالية والقانونية فأصدرت عدة توصيات بانتظار تصويت المجلس عليها، ومنها بتطوير مرسوم قانون حماية الآثار رقم 11 لسنة 1995 إضافة إلى توصية ذات سياق متصل بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الثقافة وقسم تراخيص البناء بالجهاز التنفيذي.

وتؤكد اللجنة على برفض قرار إلحاق وربط وزارة البلديات مالياً بوزارة المالية، كما توصي وإسقاط الرسوم البلدية عن مستأجري المحلات بسوق المحرق المركزي، وإنشاء وحدة للشؤون المالية بالمجلس البلدي.

وتوصي اللجنة أيضاً بتحويل زاوية في الدير إلى مواقف لصالح المسجد الغربي، وطلب تخفيض الرسوم البلدية لإيجارات المحرق، إضافة إلى توصية بتطوير مرسوم قانون حماية الآثار رقم 11 لسنة 1995.

وضمن مساعي مجلس المحرق البلدي لإيجاد المشاريع الإسكانية الملبية لاحتياجات أهالي المحرق فإن اللجنة المالية والقانونية توصي بتغيير منفعة أرض مملوكة للدولة لإنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي الدائرتين الثالثة والخامسة.