«الأوقاف الجعفرية» تغريه بامتيازات وظيفية ثم تتحين فرصة أشهر معدودة لتباغته بالفصل من العمل

جاء قرار الفصل من العمل بلا أي تمهيد أو مقدمة، بمجرد أن ارتأت إدارة الأوقاف الجعفرية التي عملت فيها فترة تقارب الأربعة أشهر بوظيفة «مهندس» بحسب التقييم الوظيفي الدوري الذي تقوم به بأنني شخص لا أرقى إلى تحقيق تطلعاتها والتي لم تحدد ماهية هذه التطلعات التي لم أستطع أن أرتقي بها مباشرة تباغتني بلا أي سابق إنذار بورقة الفصل من العمل رغم أن العقد المبرم بيني وبينها هو أساس عقد سنوي قابل للتجديد بدءاً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 والذي من المفترض أن ينتهي حتى 14 أكتوبر المقبل العام الجاري 2015، ولكنها قد أسرعت ووجدت أن الفصل بحجج واهية هو الحل الأجدى لأجل التخلص مني رغم أن مدة عملي لم يمضِ عليها سوى فترة بسيطة وعلى رغم ممارسة الإدارة كل أساليب الإغراءات والجذب لأجل العمل لديها أهمها بإغرائي في بادئ الأمر براتب يقدر بنحو 800 دينار، بعدما وجدت أن قيمة الراتب وفق نص قيمة العقد السابق قليل كثيراً مقارنة بحجم الراتب الكبير الذي أتقاضاه في العمل لدى إحدى شركات المقاولات والتي كنت مثبت لديها حتى تأتي الإدارة وتضمني إليها بتسويق إغراءاتها بالنظر إلى حجم خبرتي العملية التي تفوق 34 سنة سواء في عملي في إحدى الشركات البحرينية الكبرى أم العمل لدى شركة مقاولات، فكانت أولى أساليب الإغراء التي مورست معي من قبل الإدارة عبر قيامها بالتعهد إلي بمنحي راتب إضافي بعد مضي مدة قليلة من عملي وتعهدها على تغيير وضعنا الوظيفي بالاستناد إلى لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية بدلاً مما هو معمول معنا وحاصل معنا في التوظيف عن طريق قوانين وزارة العمل بدءاً مع مطلع سنة 2015، وجعلي كذلك رئيساً لقسم الهندسة بحكم الخبرة الكبيرة التي أتمتع بها، وفوق كل ذلك غير أنني للأسف الشديد قد قضيت طوال هذه المدة بلا أي عمل حقيقة كان من المفترض أن أقوم به أو حتى يوكل إليّ للقيام به أو حتى عجزت عن أدائه؟!! ومضت طوال تلك المدة وأنا أقضي وقت فراغ وفي فراغ بلا عمل وشغل حتى أنني تفاجأت بقرار الفصل بالاستناد إلى الحجة الواهية التي ساقتها وذهبت واستندت عليها إدارة الأوقاف الجعفرية في تقييم أداء عملي بأنه لا يرقى إلى تطلعاتها!

لقد دعمتموني للعمل معكم وترك عملي السابق ذي الراتب الأعلى رغبة منكم في الاستفادة من خبرتي كما زعمتم وأعطيتموني الوعود ورضيت براتبكم الأقل وكلي رغبة في خدمة هذه الصروح الشريفة، فلا اهتمام منكم رأينا طوال الأربعة شهور الماضية ولا نية للاستفادة من ذوي الخبرة كما أردتم بل بقيت جالساً كالكرسي طوال تلك المدة وصبرت، ثم يأتي ردكم اليوم (وعن تعمد مع نهاية الدوام) ومن غير مقدمات برسالة إنهاء الخدمة واعتباراً من اليوم نفسه، وكأن هناك أمر جلل يستدعي منكم فصلي وبأقصى سرعة. فهل جعلتم الله نصب أعينكم وهل تحريتم في الأمر مع موظفكم، هل استندتم في هذا الأمر إلى قوانين العمل المذكورة في العقد وهل أعطيتموني عملاً لتقيسوا أدائي به؟

هنالك سؤال جدير بالإثارة وأعجز عن فهم حقيقة ماهية الإجابة عنه، وحتى فهم غاياته أي هذه التطلعات التي لم أستطع أن أبلغ ربعها على الأقل، كي يعطى إلى الإدارة ويخولها حرية التصرف في تقرير مصيري الوظيفي داخل العمل لأجل الاستغناء عن خدماتي وفصلي والذي أصنفه ضمن أساليب الفصل التعسفية التي وقعت عليّ من حيث لا أعلم وأبخست كل حقوقي لديها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كلام «التربية» المخالف للواقع يحرم طلبة ثانوي من التسجيل ببرنامج التحسين

خطاب مرفوع الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم فيما يخص دعم تعليم الطلبة فإنه على رغم من توجيهاتكم الداعمة للطلبة، وجهودكم في رفع مستوى العلم والمتعلمين، وتوفير فرص للطلبة لرفع مستواهم الأكاديمي من خلال طرح برنامج تحسين المواد لطلبة المرحلة الثانوية الا اننا نتفاجأ بعدم تكافؤ الفرص لطلبة جميع المدارس حيث يسمح لطلبة بعض المدارس من المستوى الأول بالتسجيل للتحسين في بعض المواد ويحظر على طلبة مدارس أخرى.

الشئ المؤسف أن تقوم الموظفة المسئولة في وزارة التربية عبر اتصال هاتفي بتقديم معلومات مغلوطة عند الاستفسار عن ذلك، حيث قالت لنا هذه الموظفة إنه لا يمكن التقدم لطلب التحسين لمواد الفصل الأول وذلك لعدم طرح هذه المواد للدراسة في الفصل الثاني من نفس العام، وعلى الطالبات الانتظار للفصل الاول من السنة الدراسية المقبلة للتقدم للبرنامج، وهذا التبرير غير دقيق، فهذه المواد تُدرّس في الفصل الثاني، وينافيه كما أسلفنا سابقاً السماح لطالبات في مدارس اخرى التقدم لبرنامج تحسين في نفس المواد المطلوبة في الفصل الثاني من نفس السنة الدراسية.

نطلب من سعادتكم النظر في الموضوع والتدخل السريع بفتح باب التسجيل مرة اخرى لإعطاء جميع الطالبات فرصا متكافئة، علماً انه تم اغلاق باب التسجيل لمواد التحسين الأسبوع الماضي دون استطاعتنا تسجيل ابنتنا في هذا اليرنامج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مركز الوسطى» يتصرف لوحده ويجبرني على توقيف سيارتين محل نزاع ثم يسلمهما إلى صاحب الدعوى

اجراءات لم تكن كاملة وقانونية حتى تعود نصاب الأمور الى قوامها الصحيح والحقيقي، وعلى ضوء ما اتخذ بحقي من اجراءات اعتبرها مخالفة قانونية قام بها مركز شرطة مدينة عيسى (الوسطى) عبر تسليم سيارتين اثنتين واللتين أمرني المركز في بادئ الامر بتوقيفهما بالقرب من المركز إلى حين يتم النظر في تبعات الدعوى التي كان قد رفعها ضدي نكاية شخص قد عقدت معه اتفاقا شفهيا يقضي بتحويل مسمى السيارتين محل النزاع الى اسمه مقابل ان يتعهد هو ذاته بمنحي ارض السكراب الذي يخزن فيها سيارات السكراب، وبناء على الاجراء القانوني الذي قمت به من ناحية تحويل مسمى السيارتين الى اسم الشخص ذاته قبال تخلفه عن تنفيذ تعهده وتسليمي السكراب والاستناد على طرق غير مشروعة في موضوع التحويل نفسه قد قام بها.

بلا مقدمات يبادر الشخص نفسه الذي نصب واحتال علي بتقديم دعوى في مركز الشرطة ضدي زاعما بتأخري في تسليمه السيارتين رغم قيامه كذبا بدفع مبلغ الشراء المتفق عليه، وهذا حقيقة أمر اطلاقا لم يحصل، وعلى اثر الدعوى قام مركز الشرطة على الفور باستدعائي عبر احضارية على عجالة في ذات اليوم المرفوعة فيه الدعوى لأجل الحضور الى المركز على الفور، هنالك قدمت كمدعٍ عليه الاثباتات التي تؤكد صحة كلامي وزيف مايزعمه المدعي ذاته عبر دفعه لي لأموال السيارتين وهذا لم يحصل وما ساقه من مزاعم بأنه تبقى فقط مبلغ ألفي دينار لم يقم بدفعها، وعلى ضوء ما زعمه ادعى بأنني لم اقم بتسليمه السيارتين رغم قيامي في ذات القوت اثناء التحقيق في المركز بجلب افادة وشهادة أربعة اشخاص يثبتون صحة كلامي اضافة الى مراسلات الواتس آب التي جرت بيني وبين الشخص صاحب الدعوى والوثائق ملكية السيارة التي بحوزتي اضافة الى تسجيلات صوتية تقف لصالحي، ولكن الاجراء الذي قام به المركز عبر توجيه اومارة الالزامية بايقاف السيارتين عند المركز وإلا سيتم اتخاذا اجراء بوقفي شخصيا داخل المركز فما كان مني الا النزول عند مطلب المركز ووقف السيارتين، وما بعد ذلك تم تحويل الدعوى الى النيابة العامة. هنالك الأخيرة رفضت النظر في حيثيات الدعوى كما أنها أبدت دهشتها من تصرف المركز ومطالبتي بوقف السيارتين دون وجود أي عمل مشبوه يستدعي ذلك، وعلى اثر ذلك قامت النيابة بحفظ القضية لديها وتحويلها مرة اخرى الى المركز لكن الاجراء الأخير الذي قام به المركز مجددا هو ما استدعي مني ان اطرح الأمر على مرأى ومسمع الجهات المختصة في وزارة الداخلية بغية النظر في مدى عدالة وقانونية اجراءات المركز حينما قام بلا سابق انذار بتسليم السيارتين الموقوفتين لديها الى صاحب الدعوى بلا وجه حق ودون أن يصدر حتى اي حكم قضائي نهائي بخصوص هذه الدعوى والتي وجدتها النيابة غير محل للبحث والمتابعة وقامت بحفظها من الاساس.

وعلى خلفية ماجرى من تصرف المركز غير القانوني وتسليمه السيارتين الى الشخص المحتال قمت برفع شكوى لدى قسم التظلمات الى وزارة الداخلية ولكنني لم احظ بأي تجاوب حتى هذا اليوم من كتابة السطور، وكردة فعل فورية بسبب ما طالني من استهداف بغير وجه حق قمت برفع دعوى أخرى ضد المحتال أؤكد فيها على قيامي بتطبيق الاجراءات القانونية التي تؤكد سلامة موقفي الخاص بتحويل السيارات الى اسمه لكنه في المقابل لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ومنحي السكراب ذاته ومازالت القضية دائرة في أروقة المحاكم ولم يصدر بشأنها حتى هذه اللحظة أي حكم نهائي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يحق للمركز أن يتصرف على هذا النحو ويقوم بإجباري اولا على وقف السيارتين رغم احضاري اربعة شهود والبراهين تقف لصالحي ضد الشخص صاحب الدعوى ومن ثم يقوم بتسليم السيارتين إلى المدعي دون وجه حق ودون حتى الحصول على اذن وموافقة مني او حتى الرجوع الي وبحث الامر .اجيبوني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة ابتدائية تستهدف طفلاً بعمر 8 سنوات بالضرب تارة والفصل تارة أخرى

كما هو معلوم فإن العقاب الجسدي محظور في المدارس التعليمية وتحت أي مبرر كان، اذن كيف نفسير لجوء معلمة في احدى المدارس الابتدائية للبنين لهذا النوع من العقاب باستخدام الانبوب البلاستيكي (الهوز)، ذلك التصرف الذي كانت مديرة المدرسة بنفسها شاهدة على حدوثه، ما استدعي منها الحضور الفوري الى الفصل الدراسي ومن ثم سحب ذلك (الهوز) من يد المعلمة التي اعتادت على احضاره في كل حصة دراسية، مع العلم أنها معلمة وافدة ويبدو أنها غير مطلعة على قوانين وزارة التربية. فقد قامت هذه المعلمة بضرب ابني البالغ بالعمر 8 سنوات وهو في الصف الرابع الابتدائي في منطقة الظهر، وبمجر أن وجد ان شيئا قد لامس جسده لم يحتمل هذا الوضع، وسرعان ما اضطر به الوضع بان يرفع صوته ويرد على المعلمة بان يطالبها بعدم الضرب غير انها لم تعِ ذلك بل استمرت في ضرب الطفل الثاني لكن الاخير لم يحتمل بل قام على الفور بابلاغ مديرة المدرسة التي جاءت وحضرت وشاهدت بأم عينها وقامت بسحب تلك الأداة من يدها... وليس هذا فحسب بل الادهى ان ابني اصبح شخصا مستهدفا من قبل هذه المعلمة بين الفينة والاخرى، الى درجة ترى بان ادارة المدرسة نفسها عاجزة عن تسوية الأمور والمشاكل التي تحصل بين الطلاب بعضهم ببعض بطريقة تستند إلى الاجراءات التدريجية في تسوية المشاكل، اذا كانت آخر طريقة علاج هي الكي فهذا يعني بان الامر قبل أن يصدر بشأنه حكم نهائي لابد وأن يمر بسلسلة اجراءات تمهيدية على سبيل المثال لا للحصر، كأن يتم النظر في ظروف وقائع الحادثة والأسباب التي دعت من الطالب صاحب الشكوى من ممارسة اسلوب العنف ذاته داخل الفصل والصراخ قبل أن تقوم الادارة بإدانة أسلوبه في العنف والصراخ، ولكن المديرة أخذت تتفنن في اطلاق قرارات الفصل بحق ابني المستهدف، في المرة الاولى أقدمت على فصله 5 أيام في الأسبوع الماضى، وللمرة الثانية في يوم الثلثاء الموافق 10 مارس/ آذار 2015 حينما فصلته مجددا بحجة انه قام بالشجار مع طفل آخر، وللعلم أن الاخير هو من بدأ اولا في استهداف ابني وكان من المفترض على المديرة أن تجازي الاثنين على حد سواء في العقوبة، وتكون ملمة بشكل مسبق بظروف كل الواقعة قبل ان تصدر قرارها التحيزي وعقاب ابني وتجاهلها للطفل الآخر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مانشرته الأشغال عن رصف طرق مجمع 1044 بشهركان الواقع يعكس خلافه

تعددت التصريحات الصادرة من وزارة الأشغال التي تؤكد بأن الأمور قد جرت وفق ماهو مخطط إليه سلفاً بينما الواقع يؤكد على خلاف ذلك، بأن الأمور ظلت على حالها مراوحة، وما نعنيه في هذه السطور تحديداً ما يخص مجمع 1044 في شهركان وبالذات طريق يحمل رقم 4417 الواقع في نفس المنطقة، لقد صرحت الوزارة في تواريخ مختلفة في الصحافة المحلية وتحديداً أقتبس هنا ما نشرته صحيفة الوسط في أعدادها الصادرة، للمرة الأولى مانشر بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2014 عن رصف طرق مجمع 1044، وتكرر الوضع ما نشر كذلك في عدد 16 ديسمبر/ كانون الأول 2014 عن نفس المجمع وأخيراً وليس آخراً ما نشر في عدد 7 يناير/ كانون الثاني 2015 بأن الطرق الترابية الواقعة بالمجمع قد تم رصفها وتحديداً الطريق المذكور، فيما الواقع يؤكد على حقيقة واحدة لا لبس فيها ولا تشكيك بأن آليات الرصف وأعمال الرصف والصيانة إطلاقاً لم تطأ ولم تلامس الطريق المقصود عن قرب أو بعد وظل على حاله مراوح، الخلاصة بأن ماينشر من تصريحات براقة هدفها نقل واقع مغاير وتزوير حقيقة الواقع تنقضه وتكشفه التأكيدات التي يعبر عنها أهالي المنطقة أنفسهم والذين يعشيون جنب هذه الطرقات ولم يلمحوا أي تطورات وتحسينات على وشك أن تبدأ في الأمد القريب المنظور، والتي قد تساهم في تحسين رقعة البنية التحتية لهذه الطرق الواقعة في شهركان.

عن أهالي المنطقة علي حسن أحمد

أبٌ ستيني يعيش في غرفتين ببيت والده يعوّل على استرجاع قسيمته السكنية المسحوبة

أنا أحد المواطنين الذين سبق وقد انتفع بقسيمة أرض صغيرة جداً في قرية سند في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (رحمة الله عليه)، غير أنه لظروف خارجة عن إرادتي لم أستطع أن أبنيها آنذاك، وفي العام 2008م تم تحويل الأرض باسم أحد الأشخاص الآخرين، ولما بلغ إلى علمي ذلك، تفاهمت معه وعملت على استخراج إجازة بناء، كما قمت بتدشين قواعد الأساس، ولكن مشيئة الله كانت أكبر من كل ذلك، لأن يتوفى المذكور في العام 2009، وعلى ضوء ذلك تم العمل على سحب القسيمة، قابلت وزير الإسكان الحالي الذي وعدني خيراً، غير أنني لم أنل أي شيء من وراء هذه الوعود عدا أن المدة تمضي من عمري وعمر أطفالي والخشية بأننا نرحل من هذه الدنيا، ولم يتسنَّ لنا أن نسكن في هذا البيت الذي يحقق لنا القدر المعقول من الاستقرار وتوفير وتأمين القدر البسيط من الحياة الكرمية لأطفالي، فأنا لا أملك أي شيء في هذه الدنيا واضطر مع ضيم الحياة وصعوبتها أن أسكن على مضض مع أولادي في غرفتين فقط في بيت والدي الآيل للسقوط. مع العلم أنني متقاعد ولقد خدمت الدولة قرابة 40 عاماً بالعمل في وزارة الإعلام... كل ما أرجوه من هذه الأسطر هو إرسال مناشدة عاجلة إلى المسئولين في وزارة الإسكان لأجل النظر في موضوعي بعين الرأفة والإنسانية والرحمة بعائلتي التي عانت ما عانت وآن لها لأن ترتاح وتستقر في محيط بيت آمن وكبير وفسيح يغنيها عن مساحة الغرفتين الضيقتين اللتين تضمّنا جميعاً كأسرة مكونة من عدة أفراد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

6 أشهر ومعاملته معطلة في البلدية لإمداد مبناه في المعامير بالكهرباء

المعاملة التي كان من المفترض أن تنجز وفق السرعة المطلوبة، والتي يأمل أن يحظى بها كل مواطن صاحب المعاملة تبقى حلما بعيد المنال، خلال تواصلنا ومراجعتنا للجهة الرسمية، وجدنا العكس هو سيد الموقف، بل وجدنا أن كل التصريحات التي تصدر من احساس واستشعار القيادة السياسية باهمية قطاع الاقتصاد ودوره في رفد عجلة الاقتصاد لأي بلد لم يعمل بها الموظفون على محمل الجد والمسئولية، فالانظار مشدودة إلى تحريك وانعاش السوق الاقتصادي غير أنه لدواعي وجود بعض من الموظفين يجهلون ما يجب ان يقوموا به من عمل موكل اليهم يهدف الى تحقيق التسهيلات التي من شانها ان تذلل العقبات وتزيل الصعوبات إن وجدت، لأجل ضمان ديمومة الحركة والنشاط التجاري والاقتصادي، في المقابل نحن امام كل ما ذكر سالفا يبقى كله حبرا على ورق امام واقع حكومي معقد لأجل تخليص معاملة تضطرك بان تسلك كل السبل القانونية لتخليصها ولكن لجهل الموظف ذاته تواجه تعطيلات وتاخيرات تكبد صاحب المعاملة خسائر لا تحتمل.

انا احد الذين دفع كلفة من جيبه تقدر بالمليون من أجل انشاء مبنى لمصنع للأثاث والرخام في منطقة المعامير، وبقيت مابين ذهاب واياب من والى البلدية الواقعة مابين منطقة عالي وسترة لأجل الحصول على موافقة ورخصة تمكننا من امداد وتوصيل الكهرباء للمبنى ذاته، ولكن رغم كل المحاولات التي قمت بها لم يكتب لها النجاح بسبب المماطلة والتسويف الذي يمارس بحقنا من قبل مهندسي البلدية، وجهلهم على مايبدو بما تتضمنه نصوص القوانين نفسها فيما يتعلق بالمبنى ذاته، في المرة الاولى بعدما رفعنا اليهم طلب الموافقة تم اجراء كشف ميداني على مقر المبنى، فاعترضوا على السور الحديدي المحاط بالمبنى وطالبونا بإزالته، وبالفعل قمنا بعمل ماهو مطلوب منا، في الزيارة الثانية والتي كنا نأمل أن ينتهى الموضوع الى هذا الحد نكتشف بأننا للتو في اولى عتبات سلم المراجعات الطويلة فكان مضمون الجواب هو ذاته مدعاة للعجب بأنها قالت لنا المهندسة بان الزاوية وفق قانون الطرق يجب اغلاقها وتم العمل على ذلك، وتكررت سيل المطالبات التي تثيرها ما بعد كل زيارة تقوم بها وكان من الاجدى ان تختصرها خلال زيارة واحدة فقط، فقد طالبتنا بتبديل تركيبة الجدار الذي كان من الطابوق وتحويله الى الحديد، وقمنا بماهو مطلوب حتى اضطررنا في نهاية المطاف أن نعمل خريطة بناء جديدة مابعد التغييرات التي ابدتها المهندسة، وفي اخر زيارة قامت بها زعمت أن الجدار من المفترض ان يكون مقسما الى جزءين، نصفه مبنى من الطابوق والنصف الاخر من الحديد.

حتى جعلنا الامر ندخل في دوامة ومتاهة معقدة لا طائل من ورائها سوى التاخير والتسويف وتعطيل معاملة المراجع، والسبب يكمن وراء كل ذلك هو جهل المهندسة بقوانين البناء ذاتها والتي على ضوئها قامت بتسويق كل مبرراتها التي تذرعتها لي وألزمتني على العمل بها على واقع المبنى لأكثر من مرة دون حتى أن تكلف نفسها بمنحي وثيقة رسمية مدونا في طياتها نص القانون الذي يجيز ذلك ويمنع ذلك بل تكتفي باخطاري شفهيا بدلا من أن تحيطني علما بها خلال الزيارة الاولى التي قامت بها، ولأن البيروقراطية هي ديدن اجراءات بعض الجهات الحكومية فانني اضطررت أن أعطل مصنعي مدة طويلة معرضا اياه الى خسائر مالية كبيرة قد تكبدتها جراء مماطلة البلدية في تخليص وانجاز معاملة ظلت 6 اشهر مراوحة مكانها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أكثر من شهر وطلبة الأردن يعانون مع انقطاع «التأمين الصحي»

نحن مجموعة من طلبة البحرين المبتعثين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، نود بداية أن نتقدم لوزارة التربية والتعليم بالشكر على جهودها المبذولة في سبيل خدمة الطالب المغترب، وإننا في هذا المقام نثمن كذلك هذه الجهود ونعرب في ذات الوقت عن استيائنا من الوضع الحالي الذي نعيشه في ظل إيقاف التأمين الصحي عنا لأكثر من شهر، والذي لا نعرف سببه، وحينما خاطبنا الملحقية أرجعت الأمر الى الوزارة، وحينما توجهنا الى الأخيرة ارجعت الامر الى مسئولية الملحقية، وفي واقع الحال نحن لا نعلم من الجهة المتسببة بهذا الأمر. نعرض مشكلتنا على الرأي العام لعلها تصل الى مسامع المسئولين، كانت الملحقية دوما ماتحاول الأخذ بيد الطلبة واحتوائهم من أجل أن لا يصل الأمر الى هذا المستوى، كما انها اكدت لنا بأنها في صدد البحث عن شركة تأمين أخرى وذلك لتلافي حدوث بعض المشاكل التي وقعت مع شركة التأمين الحالية، وهنا يبقى السؤال هل تبقى صحة الطالب ومصلحته في آخر سلم الاهتمامات لكي نجد ان عملية البحث عن شركة تأمين تستغرق كل هذه المدة دون جدوى أم أن شركات التأمين قد اغلقت أبوابها واستعصى الأمر على المسئولين؟

فان كان المبرر هو عملية البحث عن البديل هي من تستغرق وقتا أطول في العثور على الشركة المناسبة أليس من الأولى إيجاد البديل قبل وقف التأمين، إذ لا يخفى عليكم حاجتنا الماسة الى التأمين في ظل تقلبات أوضاع الطقس والمناخ المتغير بين كل لحظة وهذه العوامل الطقسية تساهم بسهولة في تعرض الطلبة الى الأمراض الموسمية وخاصة اولئك أصحاب الأمراض المزمنة الذين حالتهم مرتبطة مباشرة بالأحوال الجوية وسببًا رئيسًا في انتكاسة صحتهم، اذ أصيب الكثير منا بوعكاتٍ صحية في الآونة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف الغلاء الذي يصعب على جيوبنا أن تتحمل طاقته المادية خاصة بالنسبة الى الطالب المغترب الذي يتقاضى مخصصا ماديا بسيطا مقارنة بالتكاليف الاضافية التي تقع على كاهله سواء من ناحية أجرة الكهرباء والسكن وهي تكاليف تزداد بالتقادم ناهيك عن أثمان العلاج والأدوية التي تعد أمرًا غير هيّنً على أصحاب الدخل المحدود بتحمل نفقته ، فالعيادة تكلف لوحدها مبلغ 40 دينارا، ناهيك عن الفحوصات والأدوية، لذا نطلب من كل من له يد في اتخاذ قرار يقضي لنا بسرعة البت في أمرنا، وإيجاد الحل المناسب ان يسارع في تحقيق ما نصبو اليه بأسرع وقت ممكن ولكم الشكر والاحترام.

الطلبة المبتعثون في الأردن