أكد سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين محمد بن يوسف أن بلاده «كانت ولاتزال تدعم البحرين بشكل مطلق في سعيها لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لما فيه خير الشعب البحريني الشقيق»، مشيراً إلى أن «نحو 1500 تونسي يعيشون اليوم في البحرين، ينعمون بما توفره البحرين من دعم ومساندة وخدمات، ويعمل نحو 1000 شخص منهم كخبرات وكوادر مهنية، حيث ينخرط أغلبهم بالعمل في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى كالاتصالات والهندسة والسياحة والبنوك والطب والرياضة».

وشدد السفير التونسي، بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال بلاده الذي يصادف يوم 20 مارس/ آذار من كل عام، وذلك في لقاء خاص أجراه مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، على أن «حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة لايزال دون مستوى الطموح، ولا يتجاوز 16 مليون دينار تونسي»، مشدداً على «وجود فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون شريطة انخراط القطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الحكومتان في البلدين لتطوير هذا التعاون».

وأضاف أن «الحكومة الجديدة وفية لثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على تعزيز العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعمل على تطوير علاقاتها مع الدول العربية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي ساندت ودعمت تونس خلال الفترة الماضية، وهي بدورها تمد يد التعاون اليوم مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص»، مؤكداً أن ما تملكه تونس اليوم هو «ثقافة الحوار والقبول بالآخر وتغليب المصلحة الوطنية، وضرورة المصارحة والمكاشفة والتغلب على التحديات، والتحلي بالروح الوطنية اللازمة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

وأشار إلى أن بلاده «تحتفي بانتهاء المرحلة الانتقالية والبدء في فصل مهم من فصول الجمهورية الثانية التي تجاوزت الصعاب وتخطت جملة من العواقب التي طرأت في السنوات الأخيرة «، مبيناً أن من «أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي هو الإرهاب، وخلق التوازن الاقتصادي لطبقات المجتمع، وإيجاد حلول لجذب الشباب ومنع انجرارهم ووقوعهم فريسة في براثن الجماعات الإرهابية أو المخدرات وعالم الإجرام».

وتابع أن «للدستور، الذي تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014، أهمية كبرى لكونه شكل حجر الأساس للعبور من المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة»، لافتاً إلى «الانتهاء من مرحلة التجاذبات السياسية»، التي وصفها بـ «التحدي الذي كاد أن يودي بالبلاد إلى منعطف الإرهاب الذي يشكل اليوم أكبر التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، ذلك أن تغليب النخبة السياسية التونسية المصلحة الوطنية على الاختلاف والتباين بينها، مع جهوزية وتفانٍ وتضحيات القوات الأمنية والعسكرية التي تقوم بعملها على أكمل وجه أمكن تخطى هذه المعضلة التي تبقى دوماً التحدي الأكبر باعتبارها جريمة عابرة للقارات».

وأوضح أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه تونس في الوقت الحالي، «إيجاد الحلول للفجوة الاقتصادية بين الأفراد والمناطق التي لم تحظَ بالتنمية طوال الفترات السابقة، ومسألة توجيه الدعم الحكومي الذي يتم حالياً بحث آلية مناسبة لضمان إيصاله إلى مستحقيه من خلال وضع نظام يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويكرس مبدأ التضامن الاجتماعي»، معتبراً أن «من أفضل أنواع الاستثمار الذي قد تسلكه أية حكومة هو الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعد سفينة النجاة في أحلك الأوقات، والعامل المساعد الذي يعبر بأي مجتمع من الأزمات إلى الاستقرار». ولفت إلى أن «ما يقارب ثلث الموازنة في تونس كانت توجه لصالح القطاع التعليمي، وهو ما ساهم في انتشار التعليم بين الأجيال ووعي ونضج المجتمع التونسي ونخبه السياسية».

وختم السفير تصريحه بأن تونس «تجمعها مع الجارة ليبيا علاقات أخوية، وأن عدم استقرار الوضع الأمني هناك يؤثر بشكل مباشر على تونس، التي تحتضن اليوم قرابة مليوني ليبي ناوأ بأنفسهم عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا»، مؤكداً أنهم يحظون بالرعاية الكاملة بين إخوانهم وفي بلدهم.