وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (18 مارس/ آذار 2015)، على تحويل ملكية عقار كائن في منطقة أم الحصم المسجل باسم مملكة البحرين لصالح المشروعات الإسكانية لصالح وزارة الداخلية، حيث أن مبنى شئون الجمارك القديم موجود فيه حالياً.

وجاء قرار أمانة العاصمة بناءً على خطاب وارد من مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، والذي تضمن أنه «بناءً على التعميم الموجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية المؤرخ في 9 أبريل/ نيسان 2014 بشأن التوجيه الملكي السامي للتصرف في الأراضي الحكومية، نرجو التكرم بدراسة طلب تحويل ملكية عقار رقم 03043087 الكائن في أم الحصم والمسجل باسم المملكة لصالح المشروعات الإسكانية بموجب مقدمة التسجيل العقاري رقم (11266/20117)، ليكون باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الداخلية، حيث إن مبنى شئون الجمارك القديم مقام عليه الآن. على أن يتم موافاتنا برأي مجلسكم، ليتسنى لنا استكمال الإجراءات اللازمة لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما لزم».

وفي الإطار نفسه أيضاً، وافق المجلس على خطاب وارد من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول إعادة تسجيل العقار الكائن بمنطقة الحورة، وذلك باسم مملكة البحرين لصالح وزارة التنمية الاجتماعية كمجلس لأهالي المنطقة يتبع صندوق الحورة الخيري، حسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

وضمن بقية جدول أعمال المجلس، أقر المجلس أيضاً الهيكل المقترح لمجلس أمانة العاصمة بطلب زيادة عدد الموظفين إلى 25 موظفاً، حيث يعمل في أمانة سر المجلس حالياً عدد 33 موظفاً فقط، بينما طلب ضمن المقترح الجديد رفع سقف الموظفين إلى 58 موظفاً. ومن المقرر أن يرفع المقترح لوزارة الأشغال وشئون البلديات بناءً على طلب الوزير عصام خلف، على أن يتم دراسته في الوزارة وإحالته للجهات المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية من أجل تشكيل لجنة لإقراره بصورته النهائية.

وذيل المجلس توصيته حول هيكله الوظيفي بأن رفع سقف الموظفين في الأمانة، وإجراء التعديلات عليه جاءت نظراً لتضاعف حجم العمل في المجلس ما يستدعي تنظيم أمانة السر بما يتناسب مع طبيعة عمل المجلس ولزيادة حجم المشروعات الفنية الواردة، ولتطوير نظم الرقابة المالية والإدارية على أداء الجهاز التنفيذي. بالإضافة إلى الرغبة في تفعيل التواصل مع المواطنين والمقيمين والسعي نحو زيادة كفاءة أداء الموظفين ومضاعفة الإنتاجية.

كما أقر المجلس مقترح اللائحة الداخلية لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدي مع إجراء بض التعديلات الطفيفة عليها، وذلك استناداً للخطاب الوارد من مكتب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن تعديل اللائحة الداخلية بما يتناسب مع طبيعة مجلس الأمانة والمجالس البلدية الأخرى.

ووافق المجلس على تحويل الجزء المتبقي من شارع البديع والواقع بين الدوار المعروف بـ «دوار عبدالكريم» ودوار «القدم» بمجميع 422 و426 إلى شارع تجاري.

وفي تفاصيل هذا الموضوع، فقد ورد خطاب للمجلس من أحد الملاك طلب بناء محلات تجارية على شارع البديع بمجمع 422، وطلب رئيس اللجنة الفنية زيارة الموقع من قبل أعضاء اللجنة قبل إبداء الرأي، حيث أبدوا الموافقة بعد ذلك وطلبوا رأي مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وقد أحاط المجلس بأن العقار لا يقع على شارع تجاري ويعد مشروعاً ذا طبيعة خاصة، وبناءً على ذلك أوصت اللجنة بتحويل الجزء الواقع على شارع البديع المذكور إلى شارع تجاري.

ومرر المجلس توصية عن اللجنة الفنية أيضاً بشأن إعادة تسمية الشارع رقم (2) باسم المرحوم الوجيه يوسف خليل المؤيد. وهو الشارع الممتد من دوار مجمع الدانة التجاري وحتى شارع البديع.