بينت وثيقة السياسة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، والصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بأنه من المقرر أن يتم إخضاع جميع المؤهلات المزمع تسكينها في الإطار الوطني لعملية التحقق، وذلك بهدف ضمان تلبية تلك المؤهلات الأهداف المرجوة منها واستيفائها معايير وشروط التحقق وتلبيتها حاجات المتعلمين أو سوق العمل.

فيما لفتت الوثيقة والتي نشرت في الجريدة الرسمية بعد قرار رقم (12) لسنة 2015 بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، إلى أن لجنة من المختصين والتربويين ستتحقق من استيفاء المؤهلات وما تحتويه من وحدات لمعايير وشروط التحقق لكل مؤهل على حدة. وأن الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات مسئولة عن الإشراف على عملية التحقق واختيار أعضاء لجنة التحقق بموضوعية وشفافية. فيما ستصدر اللجنة أحكامها على المؤهل معتمدة على استيفائه معايير وشروط التحقق، وعلى الهيئة تحديد هذه المعايير بوضوح ونشرها في الدليل. إلى جانب تحديد فترة صلاحية. وأن الإدارة العامة تتابع كافة المؤهلات المسكنة في الإطار، وعلى المؤسسات أن تحافظ على مكونات ومعايير هذه المؤهلات، وتكون المؤسسة مسئولة عن إبلاغ الإدارة العامة بأي تغييرات.

هذا وشملت وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات 10 سياسات، الأولى متعلقة بإدراج المؤسسات في سجل الإطار الوطني للمؤهلات، وتشير إلى أنه على المؤسسات أن تكون مدرجة في سجل الإطار الوطني للمؤهلات قبل تقديم مؤهلاتها للتسكين في الإطار؛ بهدف تحديد المؤسسات المستوفية شروط التقديم لتسكين مؤهلاتها في الإطار، ضمان قيام المؤسسات المانحة للمؤهلات المسكنة في الإطار بوضع آليات عمل ملائمة وذات شفافية؛ وذلك للحفاظ على معايير وقيمة المؤهلات، إلى جانب ضمان أن تكون المؤسسات التعليمية والتدريبية على وعي ودراية بالأدوار والمسئوليات المناطة بهم خلال عملية الإدراج المؤسسي.

وتشير السياسية الثانية إلى توافق المؤهلات مع متطلبات الإطار والجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان توافق المؤهلات المسكنة في الإطار مع المتطلبات والمعايير الموضوعة من قبل الجهات المعنية وتحديد المؤهلات المستوفية شروط التسكين في الإطار. إلى جانب ضمان وجود شروط تصميم موحدة لمؤهلات قطاعي التعليم والتدريب، وضمان قيام المؤسسات بإجراءات ملائمة وذات جودة لعمليتي تحديد وتأكيد المستوى والساعات المعتمدة. في حين تركز السياسة الثالثة على تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات باتباع إجراءات التسكين بهدف ضمان أن تكون المؤسسات على دراية بأدوارها ومسئولياتها في عملية التسكين وضمان وضوح وشفافية أدوار ومسئوليات الإدارة العامة والترتيبات المتبعة في عملية التسكين.

وفي حين أشارت الوثيقة إلى السياسة الرابعة والمتعلقة بالتحقق من المؤهلات، دارت السياسة الخامسة حول تمكين المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدماجهم ضمن أنظمة التعليم والتدريب، والاعتراف بإنجازاتهم من خلال الإطار الوطني للمؤهلات؛ بهدف توفير فرص عادلة ومناسبة لإدماجهم وسهولة التحاقهم ببرامج التعليم والتدريب وتقدير إنجازاتهم من خلال الإطار الوطني للمؤهلات، وتشجيع المؤسسات على تطوير وتصميم مؤهلات مخصصة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسكينها في الإطار.

أما السياسية السادسة فركزت على تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة؛ بهدف الاعتراف بالتعلم المسبق وتحسين مسارات الانتقال بين قطاعي التعليم والتدريب، من خلال تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة ضمن نظام المؤهلات في المملكة، من خلال تحسين مسارات الانتقال بين قطاعي التعليم والتدريب وتحقيق فهم مشترك للاعتراف بالتعلم المسبق في سياق الإطار الوطني للمؤهلات، ودعم تقييم انجازات التعلم المسبق على أسس مساوية لطرق التعلم الرسمية أو النظامية وتقديم التوجيه والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب لتطوير آليات الاعتراف بالتعليم المسبق بما يتوافق مع الأنظمة التعليمية والتدريبية المعمول بها.

وتناولت السياسية السابعة التواصل والتعاون الوطني ورأت بأنه يعتبر أساسا لرفع مستوى الوعي العام حول أهداف وفوائد ومبادئ الإطار الوطني للمؤهلات، وضمان جاهزية المؤسسات للاستفادة الكاملة منه بهدف رفع مستوى الوعي العام تجاه أهداف وفوائد الإطار والمبادئ التي تحكمه، وتعزيز استخدامه وتطبيقه، وضمان توفير وتحديث جميع السياسات والإرشادات والمطبوعات التي تحكم عمل الإطار، وضمان جاهزية المؤسسات لجميع العمليات المتعلقة بالإطار وخصوصا عمليتي الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات.

ورأت السياسة الثامنة أهمية محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات لأطر المؤهلات الأخرى للمساعدة على الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية بهدف تحقيق اعتراف دولي بالإطار الوطني للمؤهلات والمؤهلات المسكنة، وضمان وضع وتحديد آليات المحاذاة بين الجهات المعنية في عملية المحاذاة وضمان توافر تقارير المحاذاة ونشرها.

وفي الوقت الذي تناولت الوثيقة ضمن سياستها السابعة إسناد المؤهلات الأجنبية بهدف تعزيز المقارنة بين المؤهلات الأجنبية والوطنية، ركزت السياسة العاشرة الأخيرة على تحسين الجودة المستمر؛ بهدف ضمان قيمة ومصداقية الإطار الوطني للمؤهلات وملاءمته متطلبات التعليم والتدريب بالمملكة، والحفاظ على معايير المؤهلات المسكنة؛ وذلك تعزيزا لمصداقيته وضمان أن يكون تحسين الجودة المستمر هو العمود الفقري لعمليات الإطار.

وذكرت الوثيقة بأن الإطار الوطني للمؤهلات تأسس بهدف الإسهام في تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وأنه تم تصميمه بوصفه إطار مؤهلات شاملا وقائما بحد ذاته، للاعتراف بجميع أنماط التعلم ومساعدة المؤسسات والجهات ذات العلاقة في تحقيق وعي أفضل، وأنه يعد منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم، لتغطي تصاعديا وأفقيا جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة، وتلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج المملكة.