رصدت «الوسط»، قيام المجلس الأعلى للبيئة بأعمال تنظيف مرفأ سترة، بعد يوم واحد من نشرها تقريراً بشأن ذلك.

أعمال التنظيف التي بدأت يوم أمس الأول الثلثاء (17 مارس/ آذار 2015)، تقرر لها أن تنتهي اليوم (الخميس)، وفقاً لتأكيدات موظفي المجلس الأعلى للبيئة المتواجدين في الموقع.

وتواترت الانتقادات الموجهة لإدارة الثروة السمكية بشكل خاص، التي وصفت بـ «الغائبة تماماً عن المشهد، رغم اعتبارها الجهة الأولى المعنية بالموضوع»، فيما تكشفت حالة التعارض بين مهمات وصلاحيات الإدارة من جهة والمجلس الأعلى للبيئة من جهة أخرى.

إلى ذلك، أكد النائب الشيخ مجيد العصفور، متابعته للموضوع بعد تسليط الضوء عليه من قبل الصحافة، مبيناً أن المتابعات شملت التواصل مع مسئولي أمانة العاصمة والمجلس الأعلى للبيئة والصحافة، على أن تعقبها متابعات مع البحارة والناشطين البيئيين.

وعن دور مجلس النواب المرتقب إزاء ذلك، قال العصفور: «لا يمكن للمجلس الاكتفاء بالفرجة حيال ما يحصل من إضرار بالبيئة»، مضيفاً «في الوقت الحالي، نحن في طور جمع المعلومات من خلال التواصل مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، أما فتح الملف تحت قبة البرلمان فالأمر وارد وبقوة»، بحسب تعبيره.

وخلال تواجدها يوم أمس الأربعاء في مرفأ سترة، عاينت «الوسط» قيام موظفينن اثنين بالمجلس الأعلى للبيئة، بأعمال التنظيف، التي اقتصرت على إلقاء قطع شبيهة بالاسفنج أسماها الموظف (Oil observer)، وتعمل على شفط الزيت الموجود في المرفأ حيث ترسو البوانيش.

ورداً على سؤالنا بشأن السبب وراء عدم الاستعانة بآلات سحب الزيت، قال أحد الموظفين: «لا داعي لذلك، فالزيت الموجود من النوع الخفيف، ويكفي استخدام قطع (Oil observer) الخاصة»، مؤكداً أن المهمة أنجزت بنسبة 90 في المئة، ونافياً في الوقت ذاته تسرب الزيت لقاع البحر.

خلاف ذلك، أوضح العصفور أن «السبب في عدم استخدام آلات السحب، يعود لكلفتها العالية»، وفقاً لحديث جمعه مع مسئول بالمجلس الأعلى للبيئة.

وبحسب تأكيدات عدد من البحارة، فإن المرفأ يستقبل بشكل شهري نحو ألفي لتر من مادة الديزل التي تستبدل من القوارب، وحملوا العمالة الوافدة، المسئولية المباشرة لذلك.

إزاء ذلك، وتعليقاً على مطالبات عدد من الناشطين البيئيين والبحارة، للمجلس الأعلى للبيئة بعدم الاكتفاء بالتنظيف، والعمل على إيقاف التعديات عبر تفعيل القانون، اكتفى موظفو المجلس بالقول «نقوم بواجبنا، والباقي على الله».

وشملت انتقادات البحارة، عدم وجود العدد الكافي من حاويات القمامة، ووجود موظف واحد معني بالنظافة في منطقة كبيرة، الأمر الذي يتسبب في رمي المخلفات وأكياس النايلون في المرفأ، وطالبوا في هذا الصدد إدارة الثروة السمكية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالقيام بما عليها من مسئوليات.

يقول أحد البحارة وهو يشير إلى أكياس النايلون السوداء الموجودة في المرفأ «بنفسي صورت إحدى الحاويات التي كانت ممتلئة بالقمامة، ونقلتها لموظفة إدارة الثروة السمكية، دون أي استجابة»، كما انتقد تخطيط المرفأ التي تفتقد لممرات تصريف وتجديد المياه.

بدوره، أثنى عضو لجنة بيئيي المعامير جاسم آل عباس على خطوة المجلس الأعلى للبيئة التي اعتبرها «محاولة إنقاذ أولى»، مشدداً في الوقت ذاته على «حاجة البحر المنكوب للمزيد من المحاولات والخطوات، وصولاً لتنظيفه بشكل كامل من المخلفات التي ظلت الشركات الصناعية، تلقيها في عرضه طوال السنوات الفائتة».

وأضاف «يتوجب على المجلس شفط الزيت أو الديزل الموجود في قاع البحر وعدم الاكتفاء بشفط ما هو موجود فوق السطح، وعلاوة على كل ذلك، فإن الخطوة الصحيحة تتمثل في تشديد الرقابة وتفعيل القانون إزاء المخالفين وصولاً لردعهم»، مردفاً «من البديهي أن البحَّارة لن يتجرأوا على ارتكاب المخالفة حين يفعل القانون».