قال مدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، إن «موازنة البلديات ستخفض للعامين 2015 و2016 بنسبة 15 في المئة عن كل عام. وأن موازنة بلدية المحرق ستقلص بناءً على ذلك من 8 ملايين دينار إلى نحو 6.5 ملايين للعام الجاري، وكذلك المبلغ نفسه تقريباً للعام المقبل».

وأفصح الفضالة عن أن «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وجه لأن تستثمر أملاك البلديات التي يُتوقع أن تتمتع بقيمة سوقية ومردود استثماري، بالشراكة مع شركة «إدامة» التي تعتبر جزءاً من شركة «ممتلكات» المعنية بإدارة أملاك الحكومة»، مبيناً أن «بلدية المحرق بصدد حصر أملاكها الصالحة للاستثمار من أجل تقديمها خلال الشهر المقبل للوزارة». وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة:

بلدية المحرق... تتجه إلى أين حالياً، وما هي الاستراتيجية في ضوء المتغيرات القانونية والإدارية التي وردت على الشأن البلدي؟

- بدايةً، بدأت عملي بمرسوم ملكي بنقلي من بلدية المنطقة الجنوبية إلى بلدية المحرق، وعند قدومي إلى هناك، وجدت أن هناك الكثير من الأمور لابد من التركيز عليها، ولاسيما في إدارة الموارد المالية والبشرية، فهي أساس العمل، لأن الموظفين من الطاقم الهندسي والفني والداعم المالي والإداري. فنحن أول بلدية سكنت موظفيها على هياكل الخدمة المدنية التي تم اعتمادها، والتي تشرفت برئاسة اللجنة المعنية بإعداد الهياكل الوظيفية للبلديات بتكليف من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي.

واجهتنا بعض الصعوبات في تغيير نمط قضى عليه الموظفون أعواماً بخارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، فقد جئنا لتسكين المجموعة من الموظفين على الهيكل، وهي أولى المواجهات التي اعتبرناها تحدياً، لكن تمت على خير، ولا يصح إلا الصحيح، وأصبح اليوم الوضع الوظيفي مستقراً ومنساباً والكل يعرف تكليفه. ومن خلال ذلك تمكنا من معرفة مكامن النقص والخلل من أجل تعزيز قدرات المهندسين والفنيين، والتي مازالت في الحقيقة موجودة.

نحن نركز اليوم على جانب الرقابة والتفتيش، فلدينا عدد مفتشين أقل من اللازم، فنحن نخدم محافظة عدد سكانها كبير ووحداتها كثيرة وحجم الكتلة السكانية فيها ضخمة على الرغم من صغر مساحتها، ناهيك عن وجود مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان آل خليفة. وبالتالي نحن نسعى لتطوير الرقابة والتفتيش في ظل وجود حراك مجتمعي بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي نتج عنه إمكانية قول الناس ما تريد وتتحدث وتتدخل في خطط وطموحات البلدية، ما يعني أننا بحاجة إلى رقابة على الطرق والحدائق والبناء والسجلات التجارية وغيرها من أجل أن نكون قد أدينا واجبنا على أتم وجه، ولذلك نحتاج إلى طاقة أكبر من الموجود.

أفهم من كلامك أن الجهاز التنفيذي يعاني من نقص في كادر الرقابة والتفتيش لإتمام أعمالها على أكمل وجه؟

- نعم، لدينا نقص في طاقم التفتيش والرقابة، والموجود لا يغطي الحاجة الفعلية الموجودة. ونحن بصدد التواصل مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل زيادة عدد الكادر.

في ضوء التوجه أو الاستراتيجية الجديدة للبلدية، هل توجد مشروعات تُعنى بالمرافق والخدمات تتولون تنفيذها كما كان في السابق أم أحيلت مسئوليتها كلها للوزارة؟

- كانت المشروعات الكبيرة تنفذها الخدمات البلدية المشتركة بالوزارة، والأخرى الأصغر وكذلك الصيانة يسند تنفيذها للبلدية، ويبدو أن التوجه اليوم - مع الأخذ في عين الاعتبار شح الموازنات وغياب المشروعات - أن يبقى الوضع على ما هو عليه في السابق بحيث تتولى البلديات المشروعات الصغيرة فقط.

هذا ما فهمنا من استراتيجية وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بأن تبقى المشروعات الكبرى لدى الوزارة والأخرى الصغيرة تنجز عن طريق البلديات. لكن العامين 2015 و2016 ليسا معياراً باعتبار أن الموازنات ستخفض بنسبة 15 في المئة كما ورد عن مجلس الوزراء.

... ماذا تقصد بالمشروعات الصغيرة؟

- هي الحدائق والأسواق والمنتزهات وغيرها.

هل أعددتم موازنتكم المقترحة للعامين 2015 و2016؟

- عقد اجتماع قبل أيام من أجل مراجعة بنود الموازنة وتخفيضها من الجوانب التي لا تمس حقوق الموظفين، مثل الأشياء الاستهلاكية: التدريب الذي تتولى الحكومة في كثير من المناحي توفيره للموظفين عبر مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، وبالتالي رأينا إمكانية خفض هذا الجانب من الموازنة، وكذلك موضوع المؤتمرات الخارجية التي ليست ذات الضرورة، وأمور أخرى تتعلق بالسلع الرأس مالية مثل المعدات التي قد لا نحتاجها خلال هذا العام ومن دون ضرر رجعي.

وما هي الموازنة المقترحة حالياً للبلدية (المجلس البلدي والبلدية) للسنتين 2015 و2016؟

- كانت موازنة البلدية في العام الماضي 8 ملايين دينار، وحالياً مطلوب منا خفضها بنسبة 15 في المئة، أي ستكون نحو 6.5 ملايين دينار للعام 2015 وكذلك تقريباً للعام 2016.

وكم هي الإيرادات المتوقعة للبلدية للعام الجاري وكذلك 2016؟

- الاستثمارات والإيرادات زادت في المحرق أساساً بسبب كثرة الاستثمارات فيها، وقد صرحت بذلك في عدد من التصريحات الإعلامية، فقد نشطنا من خلال اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بأن تراجع البلدية إيراداتها كل عامين، وأنا منذ تولي مسئولية البلدية استطعنا تفعيل هذا القانون وأوجدنا الكثير من التغيرات في الإيرادات وقيمة الرسوم، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل المتأخرات، وقد ضغطنا كثيراً على أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات من أجل تحصيل الرسوم المتأخرة عليهم، وبالتالي استطعنا تحصيل مبلغ مليون دينار خلال العام 2013، وكذلك 1.5 مليون تقريباً خلال العام 2014، وأتوقع خلال العام الجاري يزداد الجهد نحو تحصيل الرسوم غير المحصلة عن ما تم تحصيله خلال العام الماضي.

هل تستحضرك قيمة مبلغ الرسوم غير المحصلة لصالح البلدية؟

- المشكلة أن المبلغ غير ثابت، فنحن نحصل بعض الرسوم من جهة بينما مع زيادة حجم السجلات والمباني والحركة التجارية والاستثمارية في المحرق تترتب رسوم غير محصلة أخرى، فنحن نحصل من جانب وتتأخر رسوم جديدة من جانب آخر، لكن إجمالي الرسوم البلدية غير المحصلة لصالح البلدي يصل لنحو 4 ملايين دينار.

في هذا الجانب، سواء بداخل المجلس أو بخارجه، ترتبت صورة عن البلدية بأنها تتسلط وتضغط من أجل تحصيل الرسوم من دون مراعاة ذوي الدخل المحدود وغيرهم، ولاسيما مع وجود لجنة معنية بإعادة دراسة الرسوم في وقت سابق بالبلدية، كيف تعلقون على هذا الشأن؟

- نحن نطبق القانون كما كُلفنا به، وأما بالنسبة للمتضررين من الحركة التجارية وغير ذلك، وكذلك ذوي الدخل المحدود فإن هناك المادة (69) في المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، تراعي هذه الفئة، وتتيح للوزير المختص بحسب الاشتراطات والمعايير بأن يعفي عن الرسوم، وكثيراً ما تصدر قرارات شهرية بالإعفاء.

وأما غير المعني بالمادة المذكورة، فإن هناك لجنة تظلم كفلها القانون يترأسها مدير عام البلدية وكذلك مدير الموارد المالية والبشرية والمستشار القانوني وأحد الفنيين في جهاز الإيرادات، تنظر في التظلم من حيث مدى مشروعيته وغيرها، وفي الغالب لا ينطبق على التظلمات أي تبرير، وبالتالي لا تخفض الرسوم ولا يعفى عنها بل لابد من تسديدها.

لكن المجلس البلدي اعترض عليكم كثيراً في هذه المسألة؟

- كان الاعتراض من الأخوة في المجلس البلدي السابق تحديداً الذين رأوا أن تشكيل اللجنة محل خلاف قانوني يتمثل في الأساس الذي شكلت اللجنة عليه. طيب، نحن لسنا بحاجة لتشكيل لجنة، لأنه من صميم عملنا أصلاً تحصيل الرسوم ومراجعتها دورياً، وقد كانت اللجنة تحصيل حاصل، وبالفعل أوقفنا عملها وأسندنا العمل مباشرة لإدارات أهل الاختصاصات بمسئوليها.

ما هو عدد الأملاك والمشروعات التي تقع تحت طائلة بلدية المحرق؟

- الأملاك كثيرة، ويوجد توجيه من الوزير بأن تكون المشروعات الجديدة المتمتعة بقيمة سوقية ومردود استثماري أن تكون بالشراكة مع شركة «إدامة» التي تعتبر جزءاً من ممتلكات، وحتى الآن نحن بصدد حصر هذه الأملاك من أجل تقديمها خلال الشهر المقبل للوزارة.

صرحت في وقت سابق بأن هناك 9 أراضٍ ملك للبلدية ستطرح للاستثمار، ما الجديد عنها؟

- نعم، فإنه يوجد لدينا ما يُعرف بكراج البلدية، وساحل الغوص، وأرض في البسيتين، ومشروع المبنى الاستثماري الذي بدأنا فيه ويتضمن مبنى المجلس البلدي، وكذلك أرض في البحر واقعة ما بين المتحف ومحافظة المحرق، وأرض في منطقة الحد، وأيضاً ساحل الحد بشمال منتزه خليفة. وهذه مجموعة أراض ملك للبلدية وسنراجعها خلال هذه الفترة، وإذا رأينا أن المشروع مستحق مالياً واستثمارياً سنحيله للوزارة من أجل استثماره مع شركة «إدامة».

لماذاً دائماً ما يشار إلى البلدية بوجود خلل إداري سواء بتجاوز بعض المسئولين صلاحياتها وما إلى ذلك؟

- هذا الموضوع أعتبره مجرد اختلاف في وجهات النظر من قبل الأعضاء البلديين في متابعة عمل الجهاز التنفيذي، بأنهم لم يطلعوا على هذا الموضوع أو ذاك، لكن ألتمس وجود نوع من المبالغة عبر الأسئلة التي تطرح وعدم الاكتفاء بالردود، وقد يصل الأمر إلى الشخصنة، لكن هذا الأمر يُترك تقديره لرئيس المجلس محمد آل سنان باعتباره صاحب المسئولية والموقف.

تكونت صورة نمطية لدى مراقبي العمل البلدي وكذلك الرأي العام في المحرق وخارجها بوجود حالة من الشحنة بداخل بلدية المحرق، أعني البلدية بجناحيها: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، ألم تستطيعوا التغلب على ذلك حتى الآن؟

- بالفعل هذه الحالة من الشحنة موجودة، وأنا في بداية دور الانعقاد الحالي اجتمعت مع رئيس المجلس البلدي والأعضاء من أجل الدفع نحو تكميل بعضنا الآخر، وأن نطير بجناحين، وكررت الكلام في أكثر من محفل، لكن يبقى أن لدى الأعضاء وجهات نظر وناخبين ودوافع تتعلق بالرقابة وغير ذلك، لكن نحن واثقون من عملنا الذي نقوم به.

صحيح أن هناك بعض الأمور التي نفذت من جانب الوزارة بحاجة إلى مراجعة، وهذا أمر متاح للبلديين بمراجعتها عبر الوزارة لأننا لسنا معنيين عنها.

وهل توجد حالة عدم ثقة من طرف المجلس البلدي تجاه البلدية؟

- لا أعتقد إلى هذا الحد، فالأعضاء يبادلوننا شعوراً بضرورة التعاون والتكاتف من أجل أفضل نتيجة، لكن أحياناً كما يُقال يخرجون عن النص في كثير من الأمور، ولا نملك في هذه الحالات إلا مسايرتهم.

من أجل الخروج من هذا المحور، كيف توصف الخلاف الحاصل بين العضو غازي المرباطي ومديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي، فالموضوع أخذ أكثر من حجمه وبصورة مبطنة في كثير من الأسئلة والتعليقات والتصريحات من كلا الطرفين، وبات الأمر يأخذ منحى شخصيّاً كما ذكرت، وماذا قمت به من أجل حل هذه الأمر؟

- الخلاف أصلاً يتعلق بسير العمل في البلدية أولوياته، وبلغ إلى الحد المذكور، ونأمل في أن ينتهي في أقرب وقت.

ألا يبدو أن هناك شيئاً مخفيّاً في هذا الصدد بين المرباطي والكبيسي يعطي الموضوع صورة شخصية أكثر من كونهما عضواً ومسئولة في الجهاز التنفيذي؟

- لا أعلم في الحقيقة عن هذا الأمر.

... خلال بعض الجلسات الاعتيادية للمجلس البلدي، وخلال مداخلاتك، تخرج من ضبط أعصابك وتصرح بالكثير من الكلمات اللاذعة للأعضاء البلديين، ويبقى أن علاقتك جيدة مع أغلب الأعضاء، كيف إذاً تقيم تعاطي الأعضاء الجدد وتعاملهم مع الجهاز التنفيذي وإسناد مهامه؟

- أولاً المجلس الحالي أخف استفزازاً عن المجلس السابق، وبالفعل، كثيراً ما أنفعل لأنني أستمع لكلام من بعض الأعضاء لا يرقى للمسئولية وفيه تحميل الأمر أكثر من اللازم، بل أحياناً تهكم سواء على الجهاز التنفيذي أو المدير العام، وأنا في أي حال من الأحوال لا أقبل بمثل هذه التصريحات، فقد جئت ولله الحمد من بيئة صالحة ومستقيمة وجيدة، وأن يتهمك أحد بكلمات لا يعرف مدلولها بقدر ما سمعها وقرأها في الصحافة والإعلام مثل مصطلحات الفساد وغيرها.

أدعو الإخوة الأعضاء إلى الابتعاد عن استخدام الألفاظ والمسميات غير اللازمة، والتعاون بقدر ما يفيد الناس ومصلحتهم، فهناك أشياء تحدث نرى نحن مصلحة المواطن فيها في اتجاه معين، بينما العضو يغرد أحياناً بخارج إطار طموحات المواطنين.

صرحت في إحدى الجلسات بأن بعض الأعضاء البلديين يعترضون موظفين في الجهاز التنفيذي من أجل الحصول على وثائق مهمة وغيرها، ما هي حقيقة هذا الموضوع؟

- هذه الحالة كانت تتكرر خلال عهدة المجلس البلدي السابق، فكان بعض الأعضاء يستخدمون أساليب لسحب بعض الأوراق والوثائق التي تخص موضوعاً معيناً، وكأنها طريقة لتهديدنا بها لاحقاً، وقد عممنا على الموظفين بعدم التعاون مع أي عضو إلا من خلال المدير العام.

يوجد لديكم نظام إلكتروني داخل البلدية للمراسلات بحسب ما نمى إلى علمنا، وصرحت أيضاً بأن هذا النظام مخترق من بعض الأعضاء البلديين الذين تتبعوا مراسلات وخطابات بين مسئولين، كيف تعلق؟

- نعم، سنستخدم طريقة ضمن هذا النظام تمنع اطلاع الكل على جميع المراسلات وغيرها، وسنحدد الشخص المعني الذي يتسلم المراسلة من دون اطلاع أحد عليها إلا عبر تصريح من المدير العام.

ما رأيك كمدير عام حالي لبلدية المحرق في المقولة التي تنص على أنك جئت لتنجز عملاً في ظل حفر وثغرات تركة ممن سبقك، مثل حالة التشنج مع المجلس البلدي وغياب الثقة من بعض الأعضاء وغيرها؟

- التركات كانت موجودة بالفعل، وكما ذكرت في مقدمة الكلام، وأعتقد أننا نمضي بصورة متوازنة حالياً.وأعتقد أنني وخلال عامين من الزمن استطعت تغيير تركيبة بلدية المحرق.

ما موقفك من بعض الاتهامات المسندة إليك شخصياً بارتكاب تجاوزات أو مخالفات تتعلق ببعض العقود والمشروعات؟

- الإخوة في المجلس أسموها المشروعات المتعثرة الأربعة، وهي ساحلا البسيتين وقلالي، وسوق المحرق المركزي وحديقة المحرق الكبرى. وكل مشروع له قصة، وأساساً توقيع العقود بحسب فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن الوثيقة المسجلة باسم البلدية معني بها المدير العام، والتي مسماها باسم الوزارة مسئول عنها الوزير، فكل العقود وقعت من جانب وزير شئون البلديات سواء السابق أو الحالي، وديوان الوزارة بحسب علمي حصل على موافقة هيئة التشريع والإفتاء وعرض المشروعات بحسب المزايدة أو المناقصة.

وعن الكلام الذي أثير حول عقد السوق المركزي للمحرق، فقد راجعت بعض بنود العقد وارتأيت وجود بعض المخالفات التي رفعتها لمستشار الوزير القانوني من أجل تعديلها لأنه لا يمكن أن تستقيم مع الدستور والقانون.

بإمكانك القول ن يدك بعيدة أن عن أي شبهة فساد وتجاوز؟

- الحمد لله إنني على ثقة من نفسي، ولا يهمني إلا خدمة الناس.

هل تواجهون مشكلة تداخل صلاحيات بينكم ووزارات وهيئات وجهات حكومية أو حتى نواب تعترض عملكم؟

- واجهنا هذا الشأن مع محافظة المحرق في البداية، والإشكالية الأكبر بداخل البلدية، بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، وكذلك مع ديوان الوزارة أحياناً، فهذه أمور بحاجة إلى إعادة نظر.

وميدانيّاً، ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم مع الناس بعيداً عن الجهات الرسمية والمجلس البلدي؟

- أكبر المشكلات التي نواجهها حالياً هي الكبائن، وهي بنوعين: البحرية الواقعة على السواحل، والأخرى التي بداخل الأحياء السكنية، فهي من أكبر التحديات، وباتت هي وغيرها قضايا رأي عام بمجرد تطبيق القانون إزاءها، وللأسف الشديد أن من اعترض على إزالتها هو المجلس البلدي، وطلب مهلة لوضع معايير لوجودها، وكانت هذه إحدى المعوقات.

ولدينا أيضاً مشكلة البيوت المهجورة، ويتداخل في موضوعها الجانب الأمني، فليس من حقنا أن ندخل المنازل إلا بإذن من السلطات الأمنية أو المحكمة، وأما البيوت الآيلة للسقوط فكان يوجد مشروع في الوزارة لعله لم يستكمل لأنه تشوبه معوقات، وهناك مسمى للمنازل الآيلة للسقوط التي معيارها واسع، فالبعض يرى ضرر هذا المنزل بنسبة 50 في المئة، وآخر يراه بنسبة 80 في المئة، والمسئولية تقع على أساس مالك المنزل وليس أنا كبلدية، ويقتصر دوري على نصحه ومساعدته والإزالة في أقصى حد، لكن أن أحمل البلدية هذه المسئوليات ليس أمراً مقبولاً، ولعل سقوط أجزاء من أحد المنازل مثال على ما أتحدث عنه.

وعن موضوع سكن العزاب، فلعل بعض التعديلات على القوانين ستخدم هذا الملف إيجاباً، ويوجد اهتمام من وزارة العمل بإخراجهم بحسب ما فهمته من وزير العمل جميل حميدان إلى مناطق خاصة بهم.

وأما بالنسبة للباعة الجائلين، فإنه يوجد قانون يعنى بهم وللأسف مازال موجوداً في مجلس النواب، وقد وضعت الكثير من التعديلات عليه، ونأمل بأن يرى النور عاجلاً.

لكن رأينا أن أول من يقف ضد البلدية في حال تحركت تجاه الملفات التي ذكرتها هو المجلس البلدي؟

- نعم، وتحدث الكثير من التدخلات للأسف الشديد.

... نقلاً عن ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تفسر وجود البلدية في بعض الحملات الأمنية، ولاسيما في المناطق التي تشهد أحداثاً؟

- وجود البلدية لابد منه باعتبار أنها مسئولة عن النظافة وإماطة الأذى عن الطريق، ونحن نقدم الخدمة سواء بطلب منا كبلدية، أو بإيعاز أو طلب من الجهات الأمنية، فنحن في النهاية نساعد الناس ولا علاقة لنا بأي أمور أخرى.

وماذا تقول فيما يشاع بأن بلدية المحرق أصبحت فرعاً لإحدى الجمعيات السياسية الدينية؟

- إن الانتماء للجمعيات ليس جريمة، بل شأن كفله القانون، وهو جزء من الحراك المجتمعي في البحرين عامةً والمحرق خاصة. وبالتالي لا يمكن معاقبة شخص باعتبار أنه منتمٍ لجمعية أو أخرى، كما لا يمكن انتقاده في حال قام بذلك.

لكن قيل إن انتماءك لجمعية معينة انعكس أيضاً على الموظفين في البلدية بحيث أصبحوا كلهم من هوى تلك الجمعية نفسه، كيف تعلق؟

- هذا الأمر ليس بصحيح، أنا جئت للبلدية ولم يكن معي إلا 4 موظفين فقط مازالوا موجودين، ويوجد موظفون منذ السابق في البلدية لا علاقة لي بهم، إلا أنني أعامل جميع الموظفين سواسية ومن دون تمييز.

بالعودة للمجلس البلدي وأعضائه، هل تجد المستقلين أم كتل الجمعيات السياسية أكثر إثراء للعمل البلدي؟

- الأعضاء المنتمون إلى جمعيات سياسية أرحم من المستقلين، فبإمكانك التفاهم معهم والتواصل.

وهل تأثر عملكم بسبب الأعضاء البلديين الذين يجب أن يدعموكم؟

- أعتقد أن الإجابة بنعم هي الأفضل، فالديمقراطية نعمة ونقمة، وتوجد بعض الأمور بحاجة إلى عرض المجلس البلدي ومراجعتها مراراً، وتستغرق وقتاً كثيراً، ولو خير للجهاز التنفيذي بوجود شريحة من اللجان والمهندسين لكان الأمر أسرع في التحرك وإقرار الأمور. وهذا ليس معناه أنني ضد الديمقراطية، لكن هذه إحدى سلبياتها.

نهايةً، هل هناك ما يخفيه صالح الفضالة عن المجلس البلدي أو الرأي العام انطلاقاً من «ليس كل ما يفقه يقال»؟

- أنا في طبعي صريح للغاية، ودائماً ما أتحدث بعفوية، ولست بصاحب أسرار، وأبوح بما أكلف به.

نص الرسالة الذي ترغب بتوجيهه للمجلس البلدي، الموظفين، وأي أحد ترغب بأن تصله، ما هو؟

- للمجلس البلدي: أدعوه للتكاتف مع البلدية. وللموظفين: القناعة كنز لا يفنى ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه.