فصلت الشركة، المسئولة عن مواقف الريجنسي، تسعة من موظفيها شفهيّاً، وذلك بعد اجتماع عقد أمس الأربعاء (18 مارس/ آذار 2015)، في الوقت الذي حرموا فيه من مستحقاتهم، لعدم توقيع الشركة معهم عقود عمل، بعد خدمة استمرت 25 عاماً. وقال عدد من الموظفين في حديث إلى «الوسط»: «اجتمعنا أمس مع مسئولين ممثلين عن الشركة المسئولة عن مواقف الريجنسي، وحاولنا الوصول إلى تسوية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك».

ناشدوا سمو رئيس الوزراء النظر في حالتهم الإنسانية

فصل 9 من موظفي «مواقف الريجنسي» المعاقين جسدياً شفهياً بعد خدمة 26 عاماً

الوسط - فاطمة عبدالله

فصلت الشركة المسئولة عن مواقف الريجنسي تسعة من موظفيها شفهياً، وذلك بعد اجتماع عقد أمس الأربعاء (18 مارس/ آذار 2015)، في الوقت الذي حرموا فيه من مستحقاتهم، لعدم توقيع الشركة معهم عقود عمل.

وقال عدد من الموظفين في حديث إلى «الوسط»: «اجتمعنا أمس مع مسئولين ممثلين عن الشركة المسئولة عن مواقف الريجنسي، وحاولنا الوصول إلى تسوية، إلا أنه لم نتمكن من ذلك، فبعد أن حرمنا من ممارسة عملنا منذ يوم الأحد (15 مارس 2015)، وطلب منا عدم العمل ابتداءً من ذلك اليوم وبأن الراتب سيصرف، وكنا على مدى الأيام الماضية نذهب إلى العمل صباح كل يوم ونبصم بصمة الحضور والانصراف، إلا أنه ليس بإمكاننا العمل، إذ إنه بعد البصمة نجلس في سيارتنا بانتظار صدور قرار بحقنا، إلى أن تفاجأنا بفصلنا من العمل شفهياً خلال الاجتماع دون وجود إثبات رسمي، إذ طلب منا عدم العودة إلى العمل».

وأضافوا قائلين: ما يقارب من 26 عاماً قضيناها في العمل ولم تمنعنا الإعاقات الجسدية من مزاولة المهنة، إلا أنه تفاجأناً بهذا القرار بالاستغناء عن خدماتنا دون الوصول إلى تسوية، في الوقت الذي لا توجد لدينا أي مستحقات مادية، وخصوصاً في ظل عدم وجود عقد وظيفي بيننا وبين الشركة».

وأكد الموظفون أن مشكلتهم بدأت خلال السنوات الماضية عندما صدر أمر قضائي في (15 من سبتمبر/ أيلول 2014) يقضي بإعطاء أرض المواقف إلى شركة إدامة بدلاً من المؤسسة الوطنية لرعاية المعوقين التي كانوا يعملون لحسابها، وكانوا في تلك الفترة مسجلين في التأمين الاجتماعي ولهم عقود عمل، منوهين أن المستثمر الحالي أكدت أنه ستكون هناك عقود توظيف لهم، إلا أن ذلك لم يتم، في الوقت الذي استبعدتهم المؤسسة من حسابها في التأمين الاجتماعي.

وذكروا أن الشركة لم تراعي حالتهم الإنسانية وعدم قدرتهم على الحصول على وظائف بديلة، إذ استغنت عن خدماتهم دون سابق إنذار بدون الأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة التي قضوا في العمل في مواقف الريجنسي، مؤكدين أن ليس من حق الشركة الاستغناء عن خدماتهم بهذه الطريقة، فبعضهم عمل في هذه المهنة منذ 26 عاماً، وأقل شخص عمل فيها منذ 13 عاماً، متسائلين كيف يستغنى عنهم وهم لا يملكون تأميناً اجتماعياً، ولا حتى عقود عمل تثبت أنهم كانوا يعملون.

وناشد الموظفون سمو رئيس الوزراء النظر في أمرهم، وخصوصاً في ظل إعاقتهم الجسدية المختلفة، وصعوبة حصولهم على وظائف مع هذه الإعاقة ولكبر سن بعضهم، إذ إن بعض الموظفين تجاوزت سنوات عملهم 26 عاماً، مطالبين الشركة بإيجاد حل إما بالسماح لهم بالعودة إلى أعمالهم وتوقيعهم عقود عمل على أن يكونوا مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، أو إيجاد تسوية لهم على أن تكون مصنفة.