قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بسجن خليجي أربعيني مدة 15 سنة، عن تهمة تصنيع قنابل محلية الصنع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الخليجي (45 عاماً) إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة، وصنع مع آخرين مجهولين، المتفجرات؛ تنفيذاً لغرض إرهابي، وأحدث وآخرين تفجيراً للغرض الإرهابي ذاته.

السجن 15 سنة لخليجي أدين بتصنيع قنابل محلية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وامانة سر احمد السليمان، بسجن خليجي أربعيني لمدة 15 سنة عن تهمة تصنيع قنابل محلية الصنع، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأحالت النيابة العامة المتهم الخليجي (45) سنة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن وجهت له تهمة أنه حاز وصنع مع آخرين مجهولين المتفجرات تنفيذاً لغرض ارهابي، وأحدث مع آخرين تفجيراً للغرض ذاته الارهابي.

كما أسندت له تهمة أنه أشعل عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في السيارات من شأنه تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتهمة اتلاف هيكل سيارتين أحدهما مملوكة لمدرب سواقة واخرى لسيدة متقاعدة.

ووجهت للمتهم مع آخرين مجهولين أنهم قاموا بتصنيع القنابل محلية الصنع لاستخدامها في أغراض إرهابية، ولزعزعة الاستقرار وإلحاق الضرر بالممتلكات، وإرهاب المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان المتهم اشترك مع اخرين مجهولين في مساء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بوضع قنبلة محلية الصنع في منطقة القضيبية، خلف احدى السيارات المتوقفة في مواقف خاصة، وتم تفجير القنبلة التي تسببت باحتراق سيارتين مملوكتين لرجل وامرأة، دون وقوع إصابات بشرية.

واختير مكان التفجير في القضيبية كونها منطقة سياحية يرتادها المواطنون والوافدون، وبها العديد من الفنادق والمناطق السكنية يتردد عليها السياح، ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل إلى المتهم الخليجي، فتم إلقاء القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبتفتيش شخصه ومسكنه عثر على عدد من الهواتف النقالة، وجهاز كمبيوتر، وفلاش ميموري، وبطاقة ذاكرة.

فيما أثبت تقرير فحص الحمض النووي تطابقها مع الصفة الوراثية للمتهم مع الخلايا البشرية المستخلصة من العينات المرفوعة بمكان الجريمة.