أفاد تقرير صادر عن وكالة انباء البحرين (بنا)، بأن قطاع الفنادق في المملكة تصاعد نموه بنسبة 17 في المئة خلال العام الماضي بمجموع إيرادات بلغت 228 مليون دينار.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل خلال الربع الأخير للعام 2014 نمواً بنحو 4 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالفصل السابق العام 2013، وذلك بحسب تصريحات أخيرة لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات، الذي اعتبر أن الآفاق الاقتصادية لمملكة البحرين وعلى المدى القريب تظل إيجابية، ولاسيما على صعيد نمو القطاعات غير النفطية، التي سجلت زيادة بين 6.7 و9.4 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 29.5 بالأسعار الجارية، وذلك في إشارة إلى نجاح الإجراءات المتخذة على صعيد تنمية وتنويع الأصول والموارد الوطنية، ومنها قطاع السياحة والخدمات، حيث لوحظ ارتفاع في نشاط البناء والتشييد بواقع 12.5 في المئة، وكذلك النقل والاتصالات بزيادة تساوي 9.4 في المئة، وفي الصناعة التحويلية بنسبة 7.6 في المئة.

كما زاد نمو إجمالي عدد العمالة في المملكة خلال عام 2014 بنسبة 3.1 في المئة، أي ما يقدر بـ156.3 ألف بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنحو 155 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد نمو السوق المحلية أيضا، ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة، وذلك بحسب تصريحات أخيرة لوزير العمل، الذي أكد قدرة اقتصاد البحرين على خلق فرص عمل للمواطنين، ونجاح مشروع توطين بعض المهن وبحرنتها، ومنها مهن الفندقة والضيافة، ونجاح الجهود المبذولة لتوظيف العاطلين عن العمل، ولاسيما في القطاع السياحي باعتباره قطاعا ناشئا جاذبا للوافدين لسوق العمل.

وكان لقطاع السياحة والفنادق نصيب لا بأس به من التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية غير النفطية في البحرين خلال العام 2014، وتأكد ذلك بعد انتقال شئون السياحة من وزارة الثقافة وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها موردا اقتصاديا رئيسيا يستوجب ضمه للنشاطات الاقتصادية المنتجة وللقطاعات المدرة للدخل، وذلك بجانب الصناعات والمؤسسات التجارية الأخرى.

وواقع الأمر أن جملة التطورات الأخيرة أكدت عددا من الأهداف التي تسعى البحرين إلى تحقيقها من وراء الاهتمام بمقومات وموارد القطاع السياحي والفندقي:

أولها: ضمان تركيز الجهد الحكومي بحيث ينصب في مسارات محددة بعيدا عن التشتت أو الانتشار، ولعل الربط هنا بين وزارة التجارة والصناعة وبين القطاع السياحي، دليل على ذلك، وخاصة أن الوزارة هي المسئولة عن تنمية الاقتصاد وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي وتشجيع وترويج واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في الأنشطة الإنتاجية كافة وتوفير البيئة المناسبة لها للانطلاق وإيجاد قطاع خاص تنافسي ومتنوع يسعى للاستمرارية، كما تندرج تحت مظلتها هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، التي تعتبر أحد أهم محركات القطاع السياحي، والذي ينمو بوتيرة متصاعدة بلغت نسبتها 19 في المئة خلال الفترة من 2008 حتى 2013، كما يشكل حوالي 3 إلى 4 في المئة بين القطاعات الأخرى في الاقتصاد البحريني.

ثانيها: تأهيل القطاع وتزويده بالاحتياجات اللازمة وتعزيز قدراته بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية المتبعة في هذا الشأن، ولعل من أبرز البراهين الأخيرة التي اتخذت في هذا الشأن افتتاح المنشآت والمرافق السياحية والفندقية الكبيرة، الربط بين الفعاليات والمهرجانات التي تستضيفها المملكة بفكرة اقتصادية، ولاسيما منها ذات الطابع التجاري والصناعي، مع روح الثقافة والهوية البحرينية. علاوة على ما اُتخذ من إجراءات مؤخرا من قبيل: وضع التصنيف الجديد للفنادق عوضاً عن القيام بعملية التصنيف بحسب المعايير التي كان يسير عليها كل فندق منفردا.

ثالثها: رسوخ قدم البحرين في استضافة الفعاليات الترويجية المختلفة، وخاصة الضخمة منها، والتي باتت تضارع كبريات المدن العالمية الشهيرة في تنظيم واستضافة مثل هذه المناسبات.

النجاحات التي تحققت على صعيد قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وجعلت من البحرين مركز جذب للسياحة العائلية الخليجية، ليست منبتة الصلة عن النجاحات الاقتصادية الأخرى، التي عززت من مكانة البحرين كمركز نمو إقليمي صاعد، ومن بين أبرز الدلائل التي تؤكد على ذلك: وصول الاقتصاد الوطني من المرتبة الـ25 طبقا لمؤشر الحرية الاقتصادية العام 2006 إلى المرتبة الأولى إقليميا وخليجيا و18 عالميا العام 2015 من أصل 178 دولة على مستوى العالم وفقا لتقرير مؤسسة هريتدج الأميركية، والمرتبة 44 بالنسبة للقوة التنافسية لاقتصادها من بين 144 دولة بحسب منتدى «ديفوس»، والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية بقيمة موجودات تبلغ 47 مليار دولار أميركي، والأقل من حيث معدلات التضخم، حيث سجلت البحرين ثاني أقل دولة خليجية في معدلات التضخم، وذلك بنسبة 2.5 في المئة بحسب النشرة الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.