صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (18 مارس / آذار 2015) مع وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، حيث تم بحث الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2013 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية و قررت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعه إلى المجلس.

وأشار الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يهدف لتفعيل دور ديوان الرقابة من خلال إعداد تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة شهور) يقدم لمجلس الوزراء ومجلس النواب، ولتمكين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لمتابعة الأداء الإداري والمالي، واتخاذ الإجراءات القانونية من المخالفات، وكشف مواطن الخلل في الأنظمة الإدارية، وسرعة الوقوف على جوانب التقصير، وقد ارتأت اللجنة الاطلاع على مرئيات ديوان الرقابة في الاجتماع المقبل .

وأكد الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة ورد المصرف المركزي، ورد ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة بعد الدراسة والمناقشة وتبادل الآراء تعديل صياغة القانون .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد .