أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي يمتهنون حالياً معارضة سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما في كل شيء، ومن تلك الأمور التي يعارضونها هي المماطلة في التصديق على إصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي من شأنها منح الصين والقوى الناشئة الأخرى أصواتاً أكثر في إدارة الاقتصاد العالمي... ولكن الصين ليست في نيّتها انتظار الكونغرس، ولذا ففي نهاية هذا الشهر سينطلق «البنك الآسيوي لاستثمارات البُنى التحتية» الذي ستسيطر الصين على نحو ثلثي رأس ماله، وسينافس المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أميركا في مشروعات التنمية.

المفاجئ لأميركا أن عدداً من حلفائها أعلنوا أنهم سيسجلون أسماءهم كأعضاء مؤسسين، من بينهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ومن المحتمل أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وغيرها قبل نهاية الشهر. وفيما أثارت أميركا تساؤلات بشأن التزام البنك الجديد المزمع تأسيسه بالمعايير الدولية للحوكمة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن «هناك أوقاتاً سوف تختلف فيها طرق تعاملنا مع الأمور»، في إشارة إلى الانتقادات التي نادراً ما توجهها الولايات المتحدة إلى دولة حليفة مثل بريطانيا.

وحالياً فإنّ أكثر من 20 دولة سجّلت أسماءها ضمن المؤسسين للبنك الجديد الذي ستتزعّمه الصين، وسيتولى تمويل مشروعات الطاقة والنقل والبُنى التحتية، هذا في الوقت الذي قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي باتريك فينتريل إن «أي مؤسسة مصرفية متعددة الأطراف ينبغي أن تنصاع للمعايير الخاصة بالبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية».

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الصين منافسة أميركا، ففي 1996 أطلقت منظمة عسكرية مع روسيا ودول أخرى باسم «منظمة شانغهاي للتعاون» لمنافسة حلف الناتو، ولكن المنظمة لم تستطع القيام بذلك. غير أن المبادرة الجديدة تختص بالمنافسة الاقتصادية، وهي حظيت بدعم من حلفاء أميركا الاستراتيجيين، وبالتالي فإنّ ذلك سيؤهّلها لأن تكون جزءاً فاعلاً في النظام العالمي فيما يتعلق بالاقتصاد.

كما أنّ ما يساهم في احتمال نجاح هذا المشروع هو عناد الجمهوريين في الكونغرس الذين عطّلوا الموازنة الفيدرالية من قبل - من باب المماحكة - كما يهددون بتعطيل الاتفاق النووي الذي من المحتمل جدّاً أن تتوصل إليه القوى الكبرى وإيران قبل نهاية هذا الشهر أيضاً. في كل الأحوال، فإنّ هناك متغيّرات هيكليّة كثيرة تجري في هذه الفترة، والجمهوريون لن يستطيعوا منعها، ولعلّ هذه المبادرة الصينية واحدة من تلك المتغيّرات الاستراتيجية ذات الأثر الكبير مستقبلاً.