الوزارة تعقب بأن شواغر موظفي «التربية» تعلن في حينها بينما «قسم حراسة الأمن» خارج التغطية والترقيات!

الرد المقتضب الذي تضمنه تعقيب وزارة التربية على مضمون شكوى تخصني والتي سبق وأن قامت الصحيفة بنشرها في صفحاتها وكانت تحمل عنوان: «التربية تتجاهل مؤهلات حارس أمن يعكف على استكمال الماجستير متذرعة بعدم توافر الشاغر الوظيفي»، فكان نص الرد حسبما هو موقع من قبل دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة للوزارة بهذا الرد نصه كالتالي: «أولاً: أن وزارة التربية والتعليم وعند ظهور الحاجة للتوظيف تقوم بالإعلان رسمياً عن طريق ديوان الخدمة المدنية مع تحديد شروط التقدم لشغل هذه الوظائف ومواعيد إجراء اختبارات القبول في الوظائف والمقابلات الشخصية وغيرها من مستلزمات التقدم لهذه الوظائف، وقد سبق للوزارة خلال الأسبوع الماضي الإعلان في الصحف المحلية وليومين متتاليين عند حاجتها لمختلف الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، وعليه فإن من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك المؤهلات اللازمة أن يقدم بطلبه إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة وبحسب المواعيد المحددة لكل تخصص. ثانياً: أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف الحالية في الوزارة، فإن ترقيهم الوظيفي يخضع لعدة شروط وبحسب الحاجة والشواغر الموجودة والتي يتم الإعلان عنها في حينه.

وعليه فقد تم التواصل مع الأخ المشار إليه في الشكوى من قبل مختصي العلاقات العامة والاعلام وتوضيح الأمر له، وبإمكانه الآن التقدم إلى الوظائف المعلن عنها».

في نهاية النقطة أود أن أضيف ملاحظات من المهم أن أوردها في رد على الملاحظات المذكورة أعلاه، وخاصة فيما يتعلق بنصيب وحصة الموظفين العاملين أساساً داخل الوزارة، في الترقيات وشغل وظائف أخرى وذلك حسبما تزعم الوزارة عن الإعلان عنها في حينها، ولكن الواقع يؤكد بأننا حقيقة وواقعاً لا يدع مجالاً للشك إطلاقاً أننا نحن نجهل بل وفي علم الغيب لا نعرف متى من الأساس يعلن عنها عدا ما تتفنن به الوزارة ممثلاً عنها قسم الأمن في إرسال رسائله النصية الدورية المستمرة والتي تتضمن إنذارات وتهديدات للحراس عن الجزاءات العقابية التي ستطالهم والمخالفات في حال تجرأ أحد ما لا سمح الله بنسيان لبس الكم ذات الأوصاف المعينة أو تأخر عن رفع استمارة خاصة بعمال النظافة والكثير من الواجبات التي في حال تأخرنا أو نسينا أن نؤديها تنتظرنا حزمة العقوبات الموقعة بحقنا وغير ذلك من إضافات تضمنه الرد المعلب لم نشهده قط وما يقال عن وجود إعلان وظيفي يخص قسم الأمن لا نعلم عنه إطلاقاً، والأدهى من كل ذلك أن الرد الوحيد الذي قام به جهاز الأمن بعدما بلغ إليه معرفة أنني قمت برفع مضمون الشكوى في طيات الصحيفة والتي نشرت لي بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2015 هو قيامه بتقديم جدول المناوبات الخاص بي لشهر مارس في اليوم ذاته الذي نشرت فيه الشكوى وهو إجراء لم يكن معهوداً منه سابقاً أن يقوم به سوى ما كان يقوم به دوماً في إعلامنا بجدول المناوبات قبل يوم واحد من بداية الشهر الجديد، ولكأنه يريد أن يوصل رسالة تحذيرية لي تحمل في طياتها تحدياً كبيراً على أنهم كقسم أمن ماضون فيما يقومون به تاركين كل ما صرحت به وناشدت لأجله في الصحافة بعرض الحائط، وأنهم أرادوا أن يقولوا لي بأن عملك مع جدول النوبات للشهر المقبل قائم مثلما هو دون تغيير أو تحسين حتى وإن حاولت أن تقوم بكل ما قمت به.

الخلاصة أن كل المناشدات والنداءات التي تجرأت عن حق بإثارتها وطرحها في الصحيفة لم تكن نصيبها سوى الحكران واللامبالاة وما كان تعقيب الوزارة نفسه سوى ذر الرماد في عيوننا وحجة تسويفية وتسويقية تقوم بها لأجل تغطية واقع هو سيئ وحقيقي يبصم عليه الجميع بأن حقوقنا في قسم الأمن كحراس في مجال الترقية بداخل القسم مهمشة بل مقصية بلا حسيب ولا رقيب، ومن يتجرأ بأن يجهر بصوته بكلمة واحدة مصيره هو التحدي والقهر والإجبار... فهل بلغ إليكم وضعنا أيها المسئولون في وزارة التربية... أيها المسئولون في الدولة... أين هي الشواغر التي يعلن عنها في حينها لموظفي الوزارة وبحسب الشروط؟ هل تقابل كل صيحات الاهتمام والذي نأمل أن نحققه، بهذا الإهمال والتهميش الذي يتلذذ بأن يذيقوننا إياه حسرة وقهراً... لم يبقَ لي بعد الله سوى منفذ ألوذ إليه وأعرض بين يديه مضمون رسالتي والتي أنا على يقين بأنه لن يدخر جهداً إلا ويبذله في سبيل إعادة نصاب الحقوق إلى مكانها الصحيح والقويم وهو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة... الذي بابه يسع لجميع المواطنين وصدره رحب لسماع كل المشكلات وأنشد سموه أن يوجد لي حلاً في قضيتي التي لا أرجو من ورائها سوى العدل والإنصاف الذي أترقبه بأن يطبق على واقعي كمواطن محب لوطنه وسعى بكل ما ملك من طاقة أن يرتقي سلم التطور والمعرفة على أمل أن يقابل هذا الجهد بالشكر والثناء من قبل وزارة التربية غير أن الأخيرة وتحديداً قسم الأمن قابلني بالإهمال والتهميش... فهل يرضى سموكم ما طالني من ظلم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن: «الإسكان» تتلاعب بمصير طلبي... ألغته لأخسر فرصتي في نيل «وحدة» بالبلاد القديم

كان من المفترض أن أستفيد من المشروع الإسكاني في البلاد القديم، وكان أملي كبيراً وأسرتي استعدت للحدث السعيد، وكنا نعيش على الأمل ونحمد الله على قرب انتهاء معاناتنا مع التنقل من منزل مستأجر إلى آخر... ومازلتُ أحمل الأمل في انتهاء ديوني والثقل الذي أحمله على ظهري بسبب تكاليف الحياة والمعيشة الصعبة وقلة الحيلة ومحدودية الدخل.

عندما راجعتُ وزارة الإسكان، أخبروني أن طلبي الذي يعود إلى العام 1995 ملغى؟ والغريب، أنهم وجدوا حجة عليّ وهي أن لدى زوجتي قطعة أرض، وعندما تعرّضنا لضائقة مالية شديدة، تصرفت زوجتي في أرضها وباعتها للاستفادة من المبلغ لتغطية ديوننا وتسيير أمور معيشتنا، فوجدت الموظفة تقول: «لازم تنتظر... ليش تبيعون الأرض التي لديكم؟»، قلتُ لها إن الأرض ملك زوجتي وبالفعل، قمنا ببيعها لأننا نعيش ظروفاً لا يعلم بها إلا الله... ثم أن ما علاقة مال زوجتي بطلبي أنا كمواطن؟ وعندما أعدت المراجعة مرة أخرى، أبلغوني أن طلبي ملغى لأنني غير مستحق؟ كيف ذلك؟ ومن يتلاعب بمصائر المواطن الذي ينتظر سنين وسنين ثم يلغى طلبه؟ وأين توجيهات القيادة السياسية في إنهاء معاناة المواطنين وتسهيل أمورهم؟ وحين أخبرت الموظفين أن من حقي أن أرفع الأمر إلى المسئولين وإلى ديوان سمو رئيس الوزراء الذي لا يرضى سموه بظلم مواطن؟ طلبوا مني الانتظار في المكتب، وبعد ذلك قالوا طلبك موجود لكن عليك أن تغيّر من بيت إلى أرض، فقلت إن مشروع البلاد القديم يتم توزيعه الآن وأنا مشمول، فقالوا عليك الانتظار.

سؤالي للمسئولين: هل ترضون بهذا الوضع؟ وهل يمكن قبول معاملة المواطن بهذه الصورة السيئة؟ أطالب المسئولين بالتحقيق في طلبي وأنا مستعد لكل الإجراءات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)