ناشد موظفو مواقف الريجنسي المعوقين ديوان رئيس مجلس الوزراء النظر في أمرهم وذلك بعد منعهم من ممارسة عملهم منذ يوم الأحد (15 مارس/ آذار 2015) حتى أمس (الثلثاء)، دون أن يتم توضيح أسباب ذلك، على رغم أنهم قضوا سنوات في العمل، ولم تمنعهم الإعاقة من ممارسة مهنتهم، في حين أن من المتوقع أن تعقد الشركة معهم لقاء اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد إصرارهم على مقابلة المسئولين.

وقال عدد منهم في حديث إلى «الوسط»: «تفاجأنا أنه تم استدعاء المشرف علينا وإبلاغه بعدم العمل ابتداء من يوم الأحد وبأن الراتب سيصرف، إلا أن المشرف رفض ذلك، إذ إنه ليس من المعقول أن يصرف الراتب دون انتظام الموظف في العمل، إذ إن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون».

وأضافوا: «طلبنا أن يكون هناك تصريح رسمي بهذا الكلام وخصوصاً أنه كان شفهي إلا أنه رفض ذلك، ورفضنا في الوقت نفسه الامتثال لهم، فأصبحنا نذهب إلى العمل صباح كل يوم ونبصم بصمة الحضور والانصراف، إلا أنه ليس بإمكاننا العمل، إذ إنه بعد البصمة نجلس في سيارتنا بانتظار صدور قرار بحقنا، ليس من حقهم الاستغناء عن خدماتنا بهذه الطريقة، فبعضنا عمل في هذه المهنة منذ 26 عاماً، وأقل شخص عمل 13 عاماً، فكيف يستغى عنا ونحن لا نملك تأميناً اجتماعياً، ولا حتى عقود عمل».

وأوضحوا أن مشكلتهم بدأت خلال السنوات القليلة الماضية عندما صدر أمر قضائي في (15 من سبتمبر/ أيلول 2014) يقضي بإعطاء أرض المواقف إلى شركة إدامة بدلاً من المؤسسة الوطنية لرعاية المعوقين التي كانوا يعملون لحسابها، مشيرين إلى أن المستثمر هو حالياً إحدى الشركات التي أكدت في البداية أنه ستكون هناك عقود توظيف لهم.

وأكد المشرف العام للمواقف علي الغزال: «إنهم فقدوا صفتهم كموظفين رسميين منذ صدور حكم المحكمة القاضي بتحويل المواقف إلى شركة إدامة، مشيراً إلى أن العديد من العراقيل التي واجهوها والتي أسفرت خلال هذا الأسبوع عن حرمانهم من ممارسة عملهم.

وذكر الموظفون أن المؤسسة استبعدتهم من حسابها في التأمين الاجتماعي، فيما لم توقع شركة إدامة أي عقد معهم لثبت إلحاقنا بكادرها الوظيفي مكتفية بإصدار رواتبنا على شكل شيكات، على رغم أنهم كانوا في التأمين الاجتماعي عندما كانت المواقف تابعة للمؤسسة الوطنية لرعاية المعوقين.

وأوضحوا أن الشركة في أول الاجتماع أبدت تعاونها وأكدت أنها لا تنوي المساس بوظائفهم، وأنه سيتم تحسين بيئة العمل وتثبيتهم رسمياً وزيادة رواتبهم، في الوقت الذي تفاجأ بعضهم أنه تم تغيير الرواتب، فبضعهم اُستقطع منه نصف الراتب، مشيرين إلى أنهم رفعوا قضيتهم إلى سمو رئيس الوزراء والذي تفاعل معها وطمأنهم على أرزاقهم والحفاظ عليها، إلا أن الشركة لم تستجب لهم.

وناشد الموظفون سمو رئيس الوزراء النظر في أمرهم، مطالبين الشركة بإيجاد حل إما بالسماح لهم بالعودة إلى أعمالهم وتوقيعهم عقود عمل أسوة بجميع موظفي الدولة، أو إيجاد تسوية لهم على أن تكون مصنفة، وخصوصاً في ظل سنوات العمل التي تجاوزت 20 عاماً كانوا قد قضوها في العمل في مواقف الريجنسي.