قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تايلندية متهمة بالاتجار بالبشر حتى (22 أبريل/ نيسان 2015)، للمرافعة.

وحضرت المحامية فاطمة المير التي استجوبت شاهد الإثبات وطلبت أجلاً للمرافعة، في الوقت الذي بينت المحكمة أن شاهدات المجني عليهن غادرن البحرين، وذلك بعد ورود خطاب من الإدارة العامة للهجرة والجوازات.

وأسندت النيابة إلى المتهمة: أنها في غضون العام 2014، اتجرت وآخر بالأشخاص وذلك بأن نقلت واستقبلت وآوت المجني عليهن، بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كون المذكورات في حالة ظرفية وشخصية ولا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن، كما حجزت وآخر المجني عليهن وأخريات، وحرمتهن من حريتهن باستعمال القوة والتهديد، وذلك بغرض الكسب، وقد زادت مدة الحجز والحرمان من الحرية بالنسبة إلى جميع المجني عليهن عدا الأولى على شهر واحد، حملت وآخر المجني عليهن وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.