أفاد مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «حزمة من تصنيفات ومخططات مناطق عدة بالمحافظة الشمالية تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية للتنفيذ، وذلك من دون عرضها على المجلس وإبداء موافقته عليها».

وذكر المجلس أنه «تم اعتماد 27 تصنيفا ومخططا جديدا وتغير أخرى في مختلف المناطق خلال العام 2014، إلا أن 7 منها فقط عرضت على المجلس وأبدى موافقته عليها، في حين أن البقية مررت من دون علمه أو حتى اطلاعه عليها»، مؤكداً أن ذلك من صلب عمله كمجلس بلدي، ومن ضمن اختصاصاته التي نص عليها القانون».

وأعدت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية دراسة موجزة لمشاكل التصنيف في الشمالية وآثارها السلبية على المواطنين، وذكر بأنه يهدف من خلالها إلى حماية المواطن والمقيم والمستثمر من أن يدفع كل مدخرات عمره في استثمار يندم عليه أو يخدع فيه. مشيراً إلى أن الأطراف المتعلقة بالمشكلة بشكل رئيسي هي: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (إدارة التخطيط العمراني)، شئون الزراعة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في هيئة الفرز بالمحاكم الشرعية والمدنية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمكاتب العقارية.

وسرد المجلس عدة أسباب قال إنها ملحة واستدعت طرحها على المجلس من أجل رفعها للمسئولين فضلاً عن دراستها في بادئ الأمر، منها تجاهل دور المجلس بالتعدي على حقه بعرض قرارات التصنيف والمخططات الجديدة للموافقة عليها واعتمادها من قبله، وتجاوز دوره في عرض المخططات والمواضيع التي تصب في صلب اختصاصاته، فضلاً عن الحاجة للتعديل على بعض قرارات المجلس، وعدم وجود تنسيق أو علاقة أصلاً بين الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع.

واستند المجلس البلدي إلى عدد من المواد القانونية التي اعتبرها تدعم موقفه في تجاوز صلاحياته المتعلقة بالاطلاع والموافقة على التخطيط والتصنيف العمراني. وجاء عنه أن المادة رقم (19) من المرسوم بقانون البلدية رقم (35) لسنة 2001 نصت على أنه: «يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي: «(ن) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية (...)». وكذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (12) التي نصت على أنه «يباشر المجلس البلدي اختصاصاته في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في المجالات التالية: «(ح) اقتراح إنشاء وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في دراسة شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها. وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية (...)».

واتكأ المجلس في موقفه أيضاً على المادة (3) من الفصل الأول بالباب الثاني للائحة التنفيذية التابعة لقانون البلديات، والتي تضمنت أنه «تباشر وزارة الإسكان من خلال إدارتها الفنية أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو كليهما وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة مسئولية إعداد المخططات والتحقق من تطبيق الخطط والبرامج العمرانية والتنموية المنفذة للسياسات والبرامج التعميرية كل فيما يخصه». مبيناً أن «عبارة: مع الجهات المعنية، تؤكد أن المجلس البلدي هو من ضمن هذه الجهات بمحض اختصاصه، اذ يقصد بالجهات المعنية بالدولة قطاعات الدولة المختلفة التي لها علاقة مباشرة بمشروعات التخطيط العمراني وتنفيذها على مختلف المستويات التخطيطية كل فيما يخصه. وتشمل هذه القطاعات مرافق البنية الأساسية (الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي والمجاري السطحية، الاتصالات وغيرها). وقطاعات الخدمات العامة (التعليم، الصحة، الشئون الدينية، الصناعة، الزراعة، الشئون الاقتصادية والبلدية والقانونية وغيرها)».

وأكد المجلس البلدي أنه صدرت قرارات سابقة عنه تلزم بعرض المخططات عليه من الجهات المعنية، مبيناً أنه أوصى في وقت سابق بإلزام إدارة التخطيط الطبيعي بتمرير جميع المخططات السكنية إلى المجلس البلدي قبل اعتمادها من جانب الوزارة لإبداء ملاحظاته وآرائه حولها لتأكيد استقطاع مساحات لتوفير الخدمات العامة في المخططات الجديدة، وتخصيص موقع ضمن المستندات الرسمية التي تستخدم لإقرار المخططات لملاحظات وتعليق المجلس البلدي ووضعها كإحدى إجراءات اعتماد تلك المخططات، وأيضاً عرض جميع المخططات السكنية على المجلس البلدي التي اعتمدت من دون تمريرها إلى المجلس بعد اعتماد التوصية السابقة، والإيعاز إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم عرض المخططات للبيع في حال عدم وجود ما يدل على إقرار المجلس البلدي بها.

وأشار المجلس إلى أن جميع المخططات وتقاسيم الأراضي تتم في الإطار التخطيطي المحدد في المخططات التفصيلية والتي تعرض على المجالس البلدية قبل اعتمادها، تماشياً مع صلاحيات قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، اذ ان إدارة تخطيط المدن والقرى منذ صدور قانون البلديات لم تقم باعتماد أي مخطط تفصيلي دون العودة للمجلس البلدي.

وذكر المجلس أنه «طلب من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في مطلع فبراير/شباط الماضي، إحصائية لطلبات التصنيف الجديدة وطلبات تغيير التصنيف التي تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية خلال العام 2014، ورد الوزير على المجلس لاحقاً بأن عدد القرارات المتعلقة بتصنيف المناطق في المحافظة الشمالية خلال العام 2014، بلغ عددهم 27 قرارا، مرفقاً نسخ من القرارات المذكورة في معرض رده. وتبين أن عدد 7 تصنيفات فقط عرضت على المجلس البلدي بمقابل 20 لم تعرض واعتمدت دون علمه أو إطلاعه»، منبهاً إلى أن «الغريب في الأمر، جميع قرارات التصنيف التي صدرت ومن دون موافقة المجلس البلدي أو إطلاعه عليها جاء في القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية بشأنها أنها تمت بعد موافقة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية».

واستعرض المجلس مثالاً على ما أسماه بـ «تجاهل المجلس البلدي»، وذكر أنه «قدم المجلس عدة طلبات لإنشاء مشروع إسكاني لقرية شهركان، وللأسف لم يتم العمل بها وتم تغيير التصنيف وبيع المخططات وإعطاؤهم إجازة بناء بدون علم المجلس أو مع رفض المجلس. وقد أصدر المجلس فيها 5 قرارات وخطابات. وكذلك موضوع آخر يتعلق بتغير تصنيف في منطقة القرية لمجمع 551، وتصنيفات عقارات في قرية داركليب بمجمع 1046»، مؤكداً أن «تفاصيل هذه الموضوعات موجودة لدى المجلس في حال رغب أحد المسئولين الاطلاع عليها».

وفي النهاية، أوصت دراسة المجلس بضرورة عرض جميع التصنيفات الجديدة أو تغيير التصنيف على المجلس البلدي قبل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، تأكيداً على حق المجلس كما ينص عليه القانون، والالتزام بقرارات المجلس (كمثال شهركان)؛ وذلك لمنع المشاكل التي يتعرض لها المواطنون نتيجة تجاهل المجلس. والتأكيد على أحقية المجلس في الاطلاع على المخططات العامة والتفصيلية والجزئية وإقرارها قبل الجهات الأخرى.