قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها تلقت 212 شكوى وطلب مساعدة خلال العام 2014، بما يعادل طلباً واحداً كل يومين.

وحول دلالات ذلك، تحدث نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، مبيناً لـ»الوسط» أن «المؤسسة الوطنية تنظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، بمعنى أنها تنظر إلى المسألة من زاويتها الإيجابية، على اعتبار أن ذلك يعكس مقدار ثقة الناس بأداء المؤسسة وجدوى اللجوء إليها».

ودعم الدرازي حديثه هذا بالإشارة إلى حل المؤسسة الوطنية 70 في المئة من مجموع تلك الطلبات والتي تفرعت إلى 88 شكوى و124 طلب مساعدة.

ومقارنة بالعام 2013، تظهر الأرقام الخاصة بعدد الشكاوى في العام الماضي انخفاضاً بمقدار 10 شكاوى و4 طلبات مساعدة، وهو ما ترجعه المؤسسة إلى «تطور الأداء الذي توّج بالتقرير الأول الصادر في (سبتمبر/ أيلول 2013)».

هذا، ويترقب المجتمع الحقوقي، التقرير الثاني للمؤسسة والذي حدّد له موعداً لا يتجاوز (مارس/ آذار الجاري)، مصحوباً بتأكيدات الدرازي على «جرأة مضمونه وتوصياته التي تدحض وبشكل قاطع تشكيك عدد من الناشطين الحقوقيين في استقلالية المؤسسة».

وتمخض التقرير الأول عن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ توصياته، وسط إشادة من قبل مسئولي المؤسسة الوطنية، وإيضاحات مفادها أن التنفيذ الشامل للتوصيات «لن يتم بين عشية وضحاها، وسيحتاج إلى المزيد من الوقت».