نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوه وأمانة سر ناصر الحايكي قضية 3 متهمين من بينهم الناشط الحقوقي حسين جواد بواقعة جمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية.

وقررت المحكمة ارجاء القضية حتى 7 أبريل/ نيسان 2015 للاطلاع والرد وتقديم رقم بلاغ عن شكوى التعذيب عن المتهم الاول وإعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس المتهمين الاول والثالث.

وخلال جلسة يوم امس مثل المتهمين الاول حسين جواد والثالث وحضر مع المتهم الاول المحامية ريم خلف ومحام اخر اذ طلبا الاطلاع والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهم وضم شكوى التعذيب المقدمة لوحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فيما حضر مع المتهم الثالث المحامي علي أحمد المناب عن المحامي عيسى ابراهيم الذي طلب اخلاء سبيل المتهم والاطلاع والتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى.

وتحدث المتهم الاول الناشط الحقوقي حسين جواد الذي افاد بانه يأسف وانه كمدافع عن حقوق الانسان بان يقف كمتهم امام القضاء وانه بسبب التعذيب والتهديد بالاغتصاب وعدم النوم والتقييد من الخلف اعترف بما نسب اليه، وطلب اخلاء سبيله، فيما طلب ذات الطلب المتهم الثالث بإخلاء سبيله.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي قد قال: «إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهمين في جمع تلك الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته لمملكة البحرين في إمدادهما بالأموال».

وباستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقرّا بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين فضلاً عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة، وأن الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة لتوزيعها كمساعدات على أسر المسجونين وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية.

وقد استبعدت النيابة العامة شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتم إحالة المتهمين الثلاثة منهما متهمين محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث في جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون وذلك لغير الأغراض العامة، واشتراك المتهم المعادى في تلك الجريمة مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرّضه على أن يجمع الأموال وصرفها في غير الأغراض العامة مع علمه بعدم وجود ترخيص لديه بذلك واتفق معه على ذلك ومد له يد العون بأن أمده بمبالغ نقدية لهذا الغرض.