أقر النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وأحاله إلى مجلس الشورى.
ومن جانبه، أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «أحب أن اطمئن النواب بأنه بما يتعلق بالمشاريع العقارية الحالية، هناك قانون لتطوير هذه العقارات، لكن المشاريع المتعثرة تؤثر على المستثمر والبنك والمشروع نفسه لأنه يتعرض للتآكل، وتصبح القيمة على الأرض لا توازي ما تم استثماره، وبقاؤها بهذا الشكل لا يمكن القبول به دون آلية تتعامل معه، لذلك أتى هذا المرسوم لتنظيم هذا الشأن».
وأردف الوزير «أما السوق العقاري في البحرين، وقواعد الاستثمار العقارية في البحرين، فمكتملة».
أعاد النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) التصويت على طلب مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعادة التقرير إلى اللجنة بشأن الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة في الفصل التشريعي الثالث، بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب رقم () لسنة بشأن الدين العام.
وطلب رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي سحب التقرير وإرجاعه للجنة لمدة أسبوعين للدراسة، إذ حظي طلبه بأغلبية موافقة.
طلب رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي سحب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87)، وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر، اذ حظي طلبه بأغلبية موافقة.
العدد 4575 - الثلثاء 17 مارس 2015م الموافق 26 جمادى الأولى 1436هـ