أقر النواب في جلستهم، أمس (الثلثاء)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وصوت النواب بالاسم بالموافقة، وامتنع عن التصويت النائبان رؤى الحايكي ومحمد الأحمد.

وساد جدل في المناقشة حول تمرير بعض المراسيم بقانون، فمن جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «ونحن نناقش هذه المراسيم التي صدرت وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور، لابد من وقفة حول هذه المراسيم التي لا نشك في مضامينها، ولكن السلطة التشريعية هي الأولى في إصدار التشريعات، فلا يجوز لأحد من السلطات الثلاث التنازل لسلطتها للآخر، وما جاء في المادة 38 هو استثنائي ولا يجوز أن يتحول إلى أصل، وهذا له شروط وهي أن يكون القانون طارئاً ولا يحتمل التأخير».

وأضاف مراد أن «إصدار هذه المراسيم بهذا الشكل من دون صفة الاستعجال تدخل في السلطة التشريعية». فيما قال النائب أحمد قراطة: «أضم صوتي لمراد بشأن صفة الاستعجال، لا نرى أن هناك صفة استعجال في بعض المراسيم. لو جاء بصفة قانون لكان أفضل».

أما رئيس اللجنة التشريعية النيابية ماجد الماجد، فشدد على أن «هذا المرسوم من المراسيم المهمة التي توفر ضمانة جديدة للمتقاضين أمام الغرفة، بإتاحة الفرصة للطعن أمام محكمة التمييز، وهذا الأمر يعزز الثقة بالغرفة ويساعد على حل المنازعات المالية والاقتصادية وأدعو للموافقة عليه».

وفي مداخلاته، قال النائب علي العرادي: «عملت في غرفة البحرين للمنازعات بصفة مسجل عام، وليس بسرٍ أنني أكثر من مارس العمل وفق هذا القانون، وأرى أن هذا التعديل مهم جداً، وأود أن أوضح أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي ليست محلية إنما غرفة دولية تنظر في النزاعات الدولية ورفعت اسم البحرين عالياً في المحاكم الدولية كنيويورك».

وأردف العرادي أن «هذه أول مرة تكون هنالك مزاوجة بين التحكيم والقضاء، لأول مرة تكون هناك غرفة تحقق ذلك، أذكر أن مشروع الغرفة أول ما طرح بصفة الاستعجال، وأدعوكم جميعاً للموافقة على هذا التعديل».

أما رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية عيسى الكوهجي، فأوضح أن «صفة الاستعجال في المرسوم أن هناك ملايين ومليارات الدنانير التي يتم التنازع فيها، وتحتاج حلولاً سريعة».

من جانبه، أفاد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن «اغتنم هذه الفرصة كي أتكلم عن مقتضى التعديل نفسه، هو يخفف الرسوم، يسمح بالطعن أمام محكمة التمييز، وهذه هي مبررات الاستعجال».

وأردف الوزير أن «المادة 38 ليست استنقاصاً من السلطة التشريعية، لأنه أساساً يستلزم عرض المراسيم على السلطة التشريعية، ومن دون عرضها لا يمكن تمريرها».

وتابع أن «نسبة الحسم في الغرفة عالية جداً، هنالك فقط 4 قضايا من العام 2014، ولابد من إجراءات قانونية سريعة مقابلة أيضاً».