قال النائب عيسى تركي في جلسة النواب أمس (الثلثاء) في تعليقه على رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، على سؤاله حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية لضمان حصول الموظفين على علاوة مؤهل انه «يعرف الكثير ممن تركوا وظيفة القطاع العام؛ لعدم تعديل أوضاعهم بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية».

وأفاد أن «رد الوزير جاء موضحاً بأنه تم إلغاء علاوة المؤهل العلمي؛ لكون شروط استحقاقها أصبحت من متطلبات التوظيف، وأقول بأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين والموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية معتمدة، لكن حتى الآن لم تصحح أوضاعهم الوظيفية لتتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، مع أن بعضهم أنفقوا للدراسة من حسابهم الخاص. فأين دور ديوان الخدمة المدنية ودعمه لمساعدة هذه الفئة الطموحة من المواطنين؟».

وأضاف «ذكر الوزير أن نظام الحوافز والمكافآت مجزٍ، وأقول ان هذه البرامج نظرية وأحياناً تكون المعايير مبنية على أسس شخصية. واجزم أن الكثير من الموظفين والمتقاعدين وبعض النواب عملوا في القطاع الحكومي لأكثر من 20 عاما ولم ينالوا مكافأة موظف العام. وأعرف الكثيرين ممن تركوا وظيفة القطاع العام؛ لعدم تعديل أوضاعهم بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية».

وشدد «هذه العلاوة تتوافق مع المادة 7 من الدستور، وإلغاؤها لا يخدم الوطن والمواطن».

ومن جانبه، ذكر الوزير غانم البوعينين أن «الرد كان شاملا لكل جوانب السؤال، أصبح من متطلبات الوظيفة درجات علمية معينة، إذا حصل الموظف على درجة علمية أثناء الخدمة، هناك شروط من ضمنها التخصص أثناء الوظيفة، والأولوية تكون للوظيفة الشاغرة، وهناك شروط أخرى كالخبرة وأي متطلبات أخرى».

وأضاف البوعينين «إذا كان ثمة حالات لم تحصل على حقها في الترقيات، فإن القانون (الخدمة المدنية) يكفل لها حق التظلم. ولجان التظلمات ستعطي الموظف البحريني حقه كاملاً ولن تخالف الأنظمة والقوانين».

فيما رد عليه النائب تركي «عند الاطلاع على رد الوزير، وجدت من الضرورة صياغة مقترح بقانون وعرضه على المجلس، وأثناء البحث وجدت أنه خلال الفصل التشريعي الثالث، اقر المجلس مشروعا بقانون بإضافة مادة 15 مكرر لقانون ديوان الخدمة المدنية بمنح الموظف علاوة مؤهل».

وختم تركي «هناك الكثير من القوانين التي تهم المواطنين مضى عليها مدة طويلة لم تقر من مجلس الشورى، وأطالب بعقد المجلس الوطني لتمريرها».