أفرجت الشرطة الماليزية عن ابنة لزعيم المعارضة أنور إبراهيم بكفالة أمس الثلثاء (17 مارس/ آذار 2015)، بحسب ما قاله محاميها، ولكن الشرطة قالت إنها تريد استجواب شقيقتها.

ويجرى استجواب الشقيقتين بشأن صلتهما بمسيرة تم تنظيمها في السابع من مارس الجاري للمطالبة بالإفراج عن أنور، الذي يقضى حالياً عقوبة السجن خمسة أعوام عقب أن أيدت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي إدانته بممارسة اللواط مع مساعده السابق في العام 2008.

وقال المحامي آر سيفاراسا إنه جرى الإفراج عن نور العزة أنور (34 عاماً) بعد يوم من احتجازها وفقاً لقانون التحريض، وتقديمها إفادتها بشأن المسيرة ومايتردد عن التصريحات التي ألقتها في البرلمان، التي تعد عضوة به، وتنتقد القضاء.

وأضاف المحامي إنه قد تم إبلاغ نور العزة بضرورة العودة لمركز الشرطة في غضون شهر، موضحاً «لا نعلم ما إذا كان سوف يتم توجيه اتهام لها حين ذاك».

وقالت أسرة أنور إنه تم استدعاء نور النهي (31 عاماً) وهي ابنة أخرى لأنور لاستجوابها بشأن المسيرة.

وأضافت الأسرة في بيان لها «الشرطة ستتواصل مع محاميها لتحديد موعد لاستجوابها».

ويشار إلى أن نور النهى كانت ضمن منظمي المسيرة التي شهدتها منطقة كوالالمبور التجارية، وشارك فيها الآلاف من أنصار المعارضة.

وجاء في بيان الأسرة «نحن نأسف لهذا الاضطهاد الصارم، ونأمل أن يسود المنطق والعدل» مضيفاً أن احتجاز نور العزة لفترة قصيرة «كان إجراء غير ضروري و وانتهاك واضح لحكم القانون».

وقالت الخارجية الأميركية إن القضية واتهامات التحريض الأخيرة ضد منتقدي الحكومة «يثير مخاوف بشأن حرية التعبير وحكم القانون واستقلال النظام القضائي في ماليزيا».