قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلثاء (17 مارس/ أذار 2015) إن مصر ستشدد قواعد منح تأشيرات الدخول لتلزم الزوار الأفراد بالحصول عليها في السفارات بدلا من الحصول عليها لدى الوصول بالمطارات المصرية في خطوة قد تصعب إنعاش القطاع السياحي.
لكن مصادر أمنية قالت إن القرار يرجع إلى الحاجة لمنح أجهزة المخابرات مزيدا من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة البلد حيث تضرر الأمن من تمرد لمتشددين إسلاميين يتركز في سيناء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي "النظام كما هو .. الوفود السياحية الجماعية كلها تأخذ تأشيراتها من المطار .. لا مشكلة . لكن الأفراد .. الذي يأتي فردا يأخد تأشيرة من السفارة."
وقالت المستشارة الإعلامية لوزير السياحة رشا عزايزي إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 من مايو ايار.
وأضافت في تصريح لرويترز "لن يؤثر (التغيير) إلا بنسبة بسيطة جدا جدا. الصناعة تعتمد على المجاميع الكبيرة التي تجلبها (شركات السياحة)."
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الانخفاض الشديد في عدد السائحين وفي الاستثمار الأجنبي بسبب الأزمة السياسية منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وإنعاش قطاع السياحة جزء أساسي في جهود تعزيز خزائن الدولة.
وقالت مصادر أمنية إن سببا آخر لتغيير قواعد منح التأشيرات هو فرض مزيد من القيود على زيارات نشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين انتقدوا بشدة الحملة الصارمة التي شنتها السلطات على النشطاء الإسلاميين والليبراليين.
كان وزير السياحة المصري الجديد خالد رامي أبلغ رويترز يوم الأحد خلال مؤتمر دولي للاستثمار في شرم الشيخ على البحر الأحمر إن مصر تأمل في جني إيرادات من السياحة قدرها 20 مليار دولار بحلول العام 2020 من خلال جذب 20 مليون زائر.
وزار أكثر من 14.7 مليون سائح مصر في 2010 لكن العدد هبط إلى 9.8 مليون في 2011 قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليون ثم يعود مجددا للانخفاض إلى حوالي 10 ملايين في العام الماضي.
