أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (17 مارس / آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة أحمد مهدي الحداد على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في حماية حقوق العمال والموظفين وضمان ممارستهم لأعمالهم تحت مضلة حقوقهم الوظيفية وبما يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية التي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وأشادت اللجنة لدى اجتماعها بوزير العمل جميل محمد علي حميدان باستقرار مؤشرات سوق العمل عند المعدلات الطبيعية المعتادة ومنها توظيف 6065 مواطناً خلال الربع الرابع وبمتوسط شهري بلغ 2022 مواطناً، بالإضافة إلى بلوغ المتوسط الشهري للعاطلين 7345 فراداً، ليكون بذلك معدل البطالة الفصلي 3.7%، مثمنة النتائج التي تضمنها تقرير الربع الرابع لعام 2014م للوزارة والذي تضمن بيان مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر أخيراً.
يأتي ذلك فيما طرحت اللجنة عدداً من التساؤلات لاستيضاح بيانات الوزارة ضمن التقرير المذكور، والتي ركز من خلالها أصحاب السعادة الأعضاء على دور الوزارة في مراقبة ظروف العمل ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان ولحقوق الموظفين.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة حقوق الإنسان مسودة رأيها المقدم للجنة الخدمات بشأن المادتين (13و 26) من المشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، والمتضمن رأي اللجنة بتوافق المادة (13) مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين والتي قررت وكفلت للمتعايشين مع الفيروس الحقوق المنصوص عليها في الدستور، فيما حثت اللجنة على تعديل نص المادة (26) بإقرار حق الأجنبي في التظلم من قرار إبعاده، وإبداء الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، وعرض قضيته على الجهة المختصة.
