أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان على أن مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في المنطقة على صعيد صيانة حقوق المرأة وحمايتها، وأن تاريخ المملكة يشهد بذلك، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وكذلك السياسي، وأشارت إلى أن المرأة كان لها ولا زال الدور المهم في التنمية لكونها شريكاً جديراً مع الرجل في بناء الوطن.

جاء ذلك في افتتاح الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص اليوم الثلثاء (17 مارس/ آذار 2015) بهدف تعريف منسوبيها ورفع وعيهم بحقوق المرأة في التشريع البحريني، وذلك تحت رعاية النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان ، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى، والأمين العام، وعدد من منسوبي الأمانة العامة، إلى جانب حضور رئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وممثلين عن عدد من الجمعيات النسائية في المملكة، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس علي حسن الطوالبة .

وتوجهت سلمان بالشكر والتقدير في بداية كلمتها إلى رئيس مجلس الشورى وإلى أعضاء المجلس على دعمهم الدائم للمرأة البحرينية كعضوة وموظفة، وبما تحقق من شغل المرأة لخمسة مناصب قيادية في المجلس، متوجهة في الوقت ذاته بالشكر إلى وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث فوزية يوسف الجيب على الإعداد والتنظيم لهذه الفعالية، مؤكدة أهمية التوعية بحقوق المرأة حسب ما نصت عليه التشريعات الوطنية.

وأشارت سلمان إلى أنه مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تعززت مكانة المرأة وبات لها حضورها الواضح في مختلف المواقع ومنها المواقع القيادية، معربة عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، والموجهة لتمكين المرأة البحرينية ورعاية كافة قضاياها.

وأضافت "من خلال تعاون السلطة التشريعية مع المجلس الأعلى للمرأة، وترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة، فإن مملكة البحرين تتمتع حاليا بقاعدة تشريعية متطورة في مجال دعم المرأة وصيانة حقوقها، وهذا التعاون والتنسيق سوف يستمر بإذن الله نحو تحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة البحرينية في مختلف المواقع".

وتطرق المستشار القانوني لشؤون اللجان علي حسن الطوالبة في سياق الندوة إلى عدد من المحاور، والتي تضمنت عرضاً لمقدمات تطور حقوق المرأة، كما طرح خلالها بالتفصيل حقوق المرأة البحرينية في الدستور والميثاق والقوانين في مملكة البحرين، إلى جانب عرض لحقوق المرأة البحرينية في التطبيق.