أوضحت جمعية الإعلام الإلكتروني بالسعودية أنها ليست مخوّلة بإغلاق الحسابات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، ومنها «داعش»، مؤكدة أن فرض الرقابة على الصحف الإلكترونية «أمر ضروري في الوقت الحالي»، على رغم عدم إمكان رصد العدد الفعلي للصحف في السعودية، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الثلثاء (17 مارس/ آذار 2015).

فيما أكدت دراسة أميركية صدرت أخيراً، وجود نحو 46 ألف حساب «داعشي» في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «تويتر» حتى نهاية 2014. وحذّرت الدراسة من الرقابة المكشوفة على حسابات المتطرفين في «تويتر»، أو إغلاقها. لأن استهدافهم سيعزلهم عن «تويتر»، ويدفعهم إلى استخدام وسائل أخرى.

وقال الأمين العام لجمعية «الإعلام الإلكتروني» السعودية دهش الدهش لـ «الحياة»: «ليس بإمكان الجمعية السيطرة على الحسابات المتطرّفة، فالجمعية لا تملك صلاحية بذلك، أو حتى ما يخصّ الإعلام الإلكتروني، سواء أكانت بالملاحقة أم الإغلاق». وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى «تعاون بين جهات عُليا، مثل وزارتي الداخلية، والثقافة والإعلام». وذكر أن ذلك يدخل تحت سلطتهما بما يسمى بـ«الإعلام الجديد» ومنه «تويتر» و«يوتيوب» و«إنستغرام»، وذلك يكون من طريق عقد اتفاقات، ما يستوجب وجود صلاحيات.

ولفت الدهش إلى أن الدور السائد في الإعلام هو «بثّ رسالة فيها معلومات من دون التأكد من مصدرها، خصوصاً حينما يتم نشرها في مواقع التواصل المعروفة».

وأكد ضرورة «الاستناد إلى المواقع الموثقة التي تحوي تصريحاً رسمياً، لتلافي بثّ الإشاعات». ورفض الحديث عن النسبة التقديرية لعدد الصحف غير الموثقة، موضحاً أنه «لا توجد صحف بارزة وغير موثوقة في الوقت ذاته».

وذكر أنه «لم يكن هناك تواصل مباشر بين الجمعية وهيئة الاتصالات، في ما يعني مواقع التواصل الاجتماعية، بقدر ما كان هناك دعم مباشر من الوزارة».

وأقر بصعوبة حصر الصحف الإلكترونية الموجودة في المملكة. وأكد ضرورة «الاهتمام بمراقبة المحتوى والمنشور فيها». ولفت إلى أن «أية صحيفة مرخّصة تكون تحت الرقابة، وبالإمكان التواصل معهم ببساطة».

وكشف الأمين العام لجمعية «الإعلام الإلكتروني» أن اللائحة التنظيمية التي قامت الجمعية بالعمل عليها شملت الصحف الإلكترونية، لافتاً إلى أن المقترحات تتضمن «إصدار التراخيص وتقسيمها بحسب التسلسل المناطقي، وربطها بأرقام الهويات»، مبدياً أسفه لتوقّف المشروع، وبقائه «حبراً على ورق»، على رغم أنه كان حلم وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجة. وأشار إلى أنه تم عمل لجنة تأسيسية، «وعقدت 17 اجتماعاً، لكن الجمعية لم تنطلق بشكل مفتوح لجميع الإعلاميين، وهي محاربة منذ ولادتها». وقال: «هي حالياً حبر على ورق، على رغم وجود الدعم والحضور، لأن هناك من تسبب بعدم جديّته في العمل كي تقفز لمنح الإعلام الإلكتروني قوّة، وتوقّفنا بعد تغيير الوزير». وأوضح الأمين العام لجمعية «الإعلام الإلكتروني» دهش الدهش أن الدور الذي تقوم به في الوقت الحالي «ليس فعّالاً كالسابق»، مشيراً إلى أن جهد الأعضاء «فردي»، وهم لا يتعدّون 15 عضواً من جميع أنحاء المملكة. ولفت إلى أن مرحلة التخطيط والتنفيذ كانت عاماً كاملاً «أخرجنا فيها لائحة للصحف تنظيمية وتأسيسية». وأشار إلى أن الوزارة بإمكانها حجب المواقع أو الصحف التي تقوم بالإساءة.