قالت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الثلثاء (17 مارس/ آذار 2015) إن منافذاً خليجية رفعت مستوى التأهب الأمني، للتصدي لموجة «تهريب المتفجرات»، التي تزايدت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها تخطّي حافلة ركاب سياحية، تحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات (181 صاعقاً ودائرة كهربائيّة)، خمسة منافذ، بينها أربعة لدولتين خليجيتين، قبل أن تقع في قبضة الأمن البحريني. فيما أفادت الحياة أن المتهم بتهريب المتفجرات صبي لم يتجاوز الـ18، وكان يقوم بذلك استجابة لطلب قريبه.

وعلمت «الحياة» أن مسؤولي المنافذ تبادلوا خطابات ونقاشات منذ صباح أمس، لحل لغز مرور تلك الحافلة من دون الكشف عن الممنوعات. وما إذا كانت عبرت بها منذ بدأت رحلتها من العراق، أو أخذتها من الكويت، أو نقلتها معها من السعودية. وذلك بفتح ملف تحقيقات موسّعة. ونشرت «الحياة» خبر ضبط الحافلة.

وأوضح رئيس مكتب البحث والتحري الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الكويتي راشد البركة، أنه «في حال تهريب ممنوعات بأشكالها كافة، ومن ضمنها مواد متفجرة من طريق دولة خليجية إلى أخرى، يدفع إلى زيادة مستوى التشديد الأمني، ومحاولة معرفة طريقة التهريب بالضبط، بالرجوع إلى الأجهزة المختصة في الكشف على المحتويات».

وقال البركة لـ «الحياة»: «بدأنا اليوم (أمس) مراجعة إجراءات المنفذ، والتأكد ما إذا كانت الحافلة مرّت علينا وهي محملة بالمتفجرات»، لافتاً إلى أنه تبيّن «استخدام الأجهزة والكلاب البوليسية في تفتيشها، ولم يُكتشف شيء على متنها، أو مع مسافريها»، مستغرباً من كيفية إخفاء مثل هذه الكمية، وهل هي في الحقائب أو في الحافلة ذاتها.

ولم يستبعد أن تكون المتفجرات حملت في الحافلة «بعد واحد من المنافذ التي مرت بها، ومنها المنفذ الذي يربط الكويت بالسعودية. أو في إحدى الاستراحات في الدول التي مرت بها الحافلة». وأوضح أن «الحافلة تجاوزت المنفذ العراقي، ودخلت المنفذ الكويتي في الخامسة و20 دقيقة مساء أمس الأحد».

ولفت إلى أن ما تحويه الحافلة «لم يكن متفجرات جاهزة، بل مواد خام تدخل في التصنيع». وكشف أنه صدر أمر من المدير العام لمكتب البحث والتحري الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الكويتي بتكثيف مراقبة المركبات القادمة من منفذ العراق، وكذلك فتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات عملية التهريب، وما إذا كان هناك أحد متعاوناً، أو متخاذلاً في هذه القضية.

وتساءل حول إمكان مرور هذه الحافلة من المنفذ السعودي، مشيداً بالإمكانات العالية التي يمتلكها، مشيراً إلى وجود إمكانات ضعف الإمكانات التي يمتلكونها، إضافة إلى أحدث الأجهزة الكشفية، لافتاً إلى أنهم قاموا بوضع الاحتمالات كافة، وبانتظار انتهاء نتيجة التحقيق ليتبيّن الأمر بشكل أكثر.

بدوره، ذكر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية المحامي أحمد الحمادي أنهم تلقوا بلاغاً من الإدارة العامة لأمن المنافذ (مديرية شرطة جسر الملك فهد)، يفيد عن ضبط حافلة ركاب على متنها 55 راكباً، معظمهم من النساء والأطفال، قادمة من العراق من طريق السعودية. ولفت إلى أنه «من خلال تفتيش أمتعة الركاب عبر أجهزة الأشعة، اشتبه في احتواء إحدى الحقائب على أشياء مشكوك في أمرها، وبتفتيشها بدقة ثبت احتواؤها أجهزة كهربائية مخبأ داخلها 140 صاعقاً كهربائياً و41 دائرة كهربائية تستخدم في أعمال تفجير، وجهاز تحكم عن بعد، وبعض الهواتف النقالة». وقامت النيابة العامة بالانتقال إلى مكان المضبوطات، وإجراء المعاينة اللازمة على الحافلة والمضبوطات. فيما أمرت بالتحفظ عليها تمهيداً لفحصها، وقامت باستجواب المتهم (أحد الركاب)، إذ اعترف بعد التحقيق معه بنقله الحقيبة من العراق، بناءً على طلب قريبه، لتوصيلها إلى أحد الأشخاص في منطقة سترة، المعروفين بتنظيمهم عمليات الشغب واشتراكه في العمليات الإرهابية، لاستخدامها في عمليات التفجير داخل البحرين.

وأخبره بمحتواها، وطلب منه عدم الاعتراف إذا ما تم القبض عليه، فوجهت النيابة لهم تهمة استيراد وحيازة مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي، وقامت بعرضه على قاضي محكمة الأحداث، الذي أمر بإيداعه مركز رعاية الأحداث لمدة أسبوع، مع تكليف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير عنه.