كشف عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس النواب السابق أحمد الساعاتي أن التقرير الثاني للمؤسسة شبه جاهز. ويعكف خبراء المؤسسة على وضع لمساتهم الأخيرة عليه ليرفع إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذا التقرير يختلف قليلا عن السابق، اذ إنه يركز على أهم الملفات البارزة في مجالات حقوق الإنسان التي قد تكون مرتبطة بشكل أكثر بحياة المواطنين وتحظى بالأولوية لديهم.

وقال الساعاتي في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن ارتفاع عدد المراجعين لمكاتب المؤسسة لتقديم الشكاوى يدل على ثقة المواطنين بالمؤسسة وازدياد الوعي الحقوقي، وان مجلس المفوضين يقوم في كل اجتماع بمراجعة كشوف الشكاوى التي تنظر فيها اللجنة المختصة للتأكد من سلامة الإجراء المتخذ، نافيا أن يكون إلغاء وزارة حقوق الإنسان قد أثر على عمل المؤسسة؛ وذلك لأنها تتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا تتبع أي جهة حكومية، لكن التعاون الوثيق مستمر بين المؤسسة وجميع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، كل بحسب اختصاصه، وعلى رأسها وزارة الخارجية التي تمثل المملكة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفيما يلي نص الحوار:

متى سيصدر التقرير الثاني للمؤسسة وما أبرز محاوره وما يتضمنه؟

- حظي التقرير السنوي الأول الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باحترام وتقدير المنظمات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج البحرين؛ لما تميز به من مهنية وموضوعية وشمولية في عرض ملفات حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة والمجالات في مملكة البحرين خلال العام 2013. وقد كان استقبال جلالة الملك عاهل البلاد المفدى بصفته رأس السلطات في مملكة البحرين للتقرير إيجابيا للغاية، وأبلغ جلالته مجلس المفوضين بالمؤسسة عن تقديره لهذا العمل المتميز الذي يعد من ثمرات مشروع جلالته الإصلاحي.

كذلك كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مقدرا ومنفتحا مع المعلومات التي احتواها التقرير عن أداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، اذ أكد حرص سموه الشديد على تجاوب الحكومة مع توصيات التقرير ومعالجة الملاحظات الواردة فيه لتفادي تكرارها مستقبلا، مرحبا سموه بأي ملاحظات تصدر عن المؤسسات الوطنية تجاه أداء الأجهزة الحكومية طالما كانت تهدف إلى البناء والتطوير والمصلحة العامة.

أما صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد كان منذ تشكيل مجلس المفوضين مشجعا على أن يضطلع المجلس بمسئولياته بكل حرية واستقلالية؛ لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، لذلك فإن سموه كان مسرورا عند تسلمه التقرير الذي عكس طموح سموه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما كانت ردود الفعل الرسمية والأهلية داخل البلاد مرحبة ومشيدة بالتقرير الذي يؤكد المستوى الرفيع الذي بلغته البحرين على طريق الإصلاح في المجالات السياسية والتنموية والحقوقية والحريات؛ بسبب تقبل المؤسسات الرسمية الملاحظات المتعلقة بأدائها في المسائل الحقوقية بكل رحابة صدر، وتعهدها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لمعالجة أي أخطاء. وأعطت ردود الفعل الإيجابية هذه المؤسسة ثقة كبيرة لكوادرها وشجعتها على مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية المتطلعة إلى بناء وطن قوي ينعم فيه المواطن والمقيم بحياة حرة كريمة، حيث حقوق الجميع محفوظة في دولة القانون والمؤسسات.

ما الحيثيات التي بناء عليها نالت المؤسسة جائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان؟

- تقديرا من بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى البحرين لدور المؤسسة الوطنية ولتقريرها المتميز؛ قررت بناء على ترشيح ودعم من سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة في المملكة، منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي العام 2013، وذلك مناصفة مع الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. ويعد منح جائزة شايو للمؤسسة إقرارا بجهودها المتميزة في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار المعيار الحقوقي للمؤسسة الوطنية والإشادة بالتقرير السنوي الأول لها لشموليته ومراعاته الواضحة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، فضلا عن التوصيات الفعالة والبناءة الموجهة للمؤسسات الدستورية في البلاد بضرورة العمل من أجل التغلب على أوجه القصور في المجالات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. والمعروف هنا أن تسمية الجائزة بـ «جائزة شايو» جاءت نسبةً لقصر شايو في باريس الذي شهد اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة. وتُعد هذه الجائزة شهادة ثقة أوروبية في حق العمل الذي تقوم به المؤسسة وخطواتها الجدية والفاعلة تنفيذا للالتزامات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها البحرين في مجال حقوق الإنسان.

أما عن التقرير الثاني للمؤسسة والخاص بحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال العام 2014 فهو شبه جاهز، اذ تم إعداده بنفس المرجعية والآلية العلمية التي كتب بهما التقرير الأول ويعكف خبراء المؤسسة على وضع لمساتهم الأخيرة عليه ليرفع إلى جلالة الملك عاهل البلاد المفدى خلال شهر مارس الجاري.

ويختلف هذا التقرير قليلا عن تقرير العام 2013، اذ يركز على أهم الملفات الحيوية في مجالات حقوق الإنسان في البحرين، والتي قد تكون مرتبطة بشكل أكثر بحياة الناس وتحظى بالأولوية لديهم، وذلك بدلا من أن يكون شاملا لجميع مناحي حقوق الإنسان مثلما كان التقرير الأول.

وتعتبر المنظمات الدولية تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة المؤشر الذي تقيس من خلاله الواقع الحقوقي في دول العالم، كما أن تمتع هذه المؤسسات بالحرية الكاملة في كتابة التقارير يحتسب في صالح دولها، ويدل على مدى توافر أجواء الحريات والرغبة في التطوير في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

ما أبرز الشكاوى التي تلقتها المؤسسة؟ وما آلية حل المشكلات؟

- توجد في المؤسسة لجنة تلقي الشكاوى والرصد، وهي معنية برصد وتلقي ومتابعة الشكاوى من المواطنين والمقيمين حول أي حالة انتهاك يتعرضون لها. وأعدت المؤسسة استمارة خاصة بذلك ووضعتها على موقعها الإلكتروني، كما انها تفتح أبوابها لاستقبال أصحاب الشكاوى من أجل تحرير الشكوى ومقابلة فريق حقوقي مختص للإشراف على ملء الاستمارة مع الاحتفاظ بالخصوصية والسرية للمتقدمين. وبعد ذلك يقوم مكتب تلقي الشكاوى بإعداد تقرير مفصل عن كل حالة وتحديد الجهة المعنية بها وتقديم مقترح حول كيفية معالجتها، ومن ثم تعرض الشكاوى على لجنة الشكاوى التي يرأسها نائب رئيس المؤسسة لمناقشة كل حالة واتخاذ القرار المنصف بشأنها.

ولاحظنا ارتفاع عدد المراجعين لمكاتب المؤسسة لتقديم الشكاوى ما يدل على أن المؤسسة نالت ثقة المواطنين وكذلك على ازدياد الوعي الحقوقي لدى الناس. وتنقسم الشكاوى المقدمة إلى المؤسسة إلى 3 أنواع، الأولى تحتاج إلى تدخل من المؤسسة لدى الجهات المعنية للحصول على ردها وتصحيح أي قصور أو مخالفة، وهناك شكاوى ثانية يحتاج مقدموها إلى المشورة القانونية؛ لأنها لا تقع تحت اختصاص المؤسسة مثل الخلافات بين الأفراد أو مع القطاع الخاص أو القضايا المعروضة على القضاء، أما النوع الثالث من الشكاوى فيتعلق بأمور لا سلطة ولا يد للمؤسسة عليها مثل الطلب للإفراج عن المحكومين أو عندما تكون القضايا مطروحة على القضاء، أو تكون الشكوى قد وقعت مع سلطات أو أطراف خارج مملكة البحرين.

ويقوم مجلس المفوضين في كل اجتماع له بمراجعة كشوف الشكاوى التي تنظر فيها لجنة الشكوى للتأكد من سلامة الإجراء المتخذ.

كيف تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في البحرين؟

- هناك تواصل مباشر مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والرسمية سواء من خلال الزيارات والاجتماعات الشخصية أو المكالمات الهاتفية، ولكن في كل الأحوال يتم توثيق التعاملات بمراسلات رسمية مع الجهات الحكومية. ومع استمرارية تدفق العمل والتواصل أصبحت العلاقة وثيقة بين المؤسسة وجميع الجهات الرسمية التي باتت تدرك بأن معالجة المشكلات يصب في النهاية لصالحها ولمصلحة الوطن بشكل عام، ووجدنا تعاونا كبيرا من معظم الجهات التي نتواصل معها بفضل التوجيهات السديدة لسمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر بضرورة تعاون الجهات الرسمية مع المؤسسة بشكل وثيق.

كيف سيؤثر إلغاء وزارة حقوق الإنسان على عمل المؤسسة في مجال حقوق الإنسان؟

- قامت الوزارة بدور كبير في مرحلة من المراحل التي كانت تتطلب إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان؛ نظرا إلى الحملات المكثفة التي واجهتها البحرين من الخارج، لكن بعد الممارسة والتجربة ثبت بأن إلحاق الوزارة بوزارة الخارجية هو الخيار الأفضل بالنظر إلى العلاقات التاريخية لمملكة البحرين مع مختلف دول العالم. أما عن مدى تأثير ذلك على عمل المؤسسة فإنه لا تأثير بتاتا على المؤسسة التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وخصوصا أنها لا تتبع أي جهة حكومية سواء كانت وزارة حقوق الإنسان أو وزارة الخارجية.

وهناك تعاون وثيق ومستمر بين المؤسسة وجميع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، كل بحسب اختصاصه، وعلى رأسها وزارة الخارجية التي تمثل المملكة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وكما هو معروف أن عمل وزارة الخارجية الآن لا علاقة له بتلقي الشكاوى من قبل المواطنين أو المقيمين بل يقتصر دورها في الإشراف على أداء الجانب الرسمي في مجالات حقوق الإنسان، بينما مهمة المؤسسة الوطنية هي أن تدافع عن حقوق المواطنين تجاه المؤسسات الرسمية.

كيف تساعد المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات في تطوير عمل المؤسسة؟

- المشاركات الدولية لها تأثير بالغ على عدة أوجه فأولا تكتسب المؤسسة الخبرة والمعرفة والإلمام بتطور التشريعات والممارسات الحقوقية في العالم، وثانيا تبني المؤسسة علاقات مباشرة مع المؤسسات المماثلة ومع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ما يتيح لها إيصال الصورة الحقيقية للأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين بدلا من المعلومات المغلوطة التي تصلهم من بعض المصادر غير الدقيقة أو المغرضة. وفي كل الأحوال فإن هذه الزيارات والمؤتمرات تنعكس إيجابا على تطور المؤسسة وتحسن أداءها لتصل إلى مستوى الممارسات الدولية الرفيعة والتي يستفيد منها بالتالي الوطن والمواطنون.