أفاد سائق أطفال المسئول الأمني السابق بأن الأخير كان يحوز سلاحا صغيرا؛ من أجل حماية نفسه وأطفاله من الاغتيال في فترة الأزمة التي شهدتها البحرين في العام 2011.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، ارجاء قضية المسئول الأمني السابق و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص، حتى 20 أبريل/ نيسان 2015 للاستماع لشهود الاثبات وهم 3 ضباط، مع استمرار حبس المسئول الأمني السابق.

وخلال جلسة أمس (الاثنين) مثل المسئول الأمني السابق ومتهم آخر، اذ بينت المحكمة بأنها تلقت خطابا من محامي المسئول الأمني السابق الذي طلب اخلاء سبيله، كما بينت المحكمة بأنها تلقت 3 خطابات من قبل الجهات الأمنية تؤكد ان الشهود الثلاثة في مهمات رسمية.

وقد حضر شاهدان للاستماع لاقوالهما، الا ان محامي المسئول الأمني السابق تنازل عن الاستماع عن شاهد حاضر واستمع للشاهد الآخر الذي جاء في أقواله بأنه يعمل كعمل جزئي لدى المسئول الأمني السابق كسائق لأبنائه، وانه شاهد لدى المسئول الأمني السابق سلاحا صغيرا ولا يعلم إن كان حقيقيا ام لا، الا ان المسئول الأمني كان يحوز السلاح لكي يحمي نفسه واولاده من الاغتيال في فترة الأزمة التي شهدتها البحرين في العام2011.

وذكر الشاهد بأنه سمع من حرس المسئول السابق وشاهد فيديوهات تجمّع أشخاص عند منزل المتهم.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، اذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم أكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهرياً مقابل العمل كحراس شخصيين ومرافقين. فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 ملم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.