واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها صباح أمسم (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل، وحضور أعضاء اللجنة وعضو اللجنة التشريعية والقانونية والمستشار القانوني المساعد للجنة أحمد العريض، وممثلي وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروع في اجتماعاتها المقبلة بحضور الجهات المعنية.

يشار إلى أن المشروع المعد بناءً على اقتراح قانون نيابي يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر ما بين 10 و20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.

كما يفرض مشروع القانون غرامة تتراوح ما بين ألف و5 آلاف دينار، على كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث الإباضة من دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.

وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج البحرين أو جلبها من الخارج.

كما يعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، كل من أنشأ أو أدار منشأة صحية من دون ترخيص.