أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب، التي تهدف إلى بيان قواعد وإجراءات الندب وتحديد البدل المستحق للموظفين للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى وتيسير الوسائل القانونية الهادفة لشغل الوظائف التي يغيب فيها شاغل الوظيفة الأصلي أو الوظائف الشاغرة من خلال توفير البديل المناسب لضمان سير أعمال الجهات الحكومية.

بدوره، أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن إصدار التعليمات يستند في أساسه التشريعي إلى قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أنه تم تعميم التعليمات بشأن قواعد وإجراءات الندب على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.

وبين مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن مسئوليات ديوان الخدمة المدنية تتمثل في مراجعة طلبات الندب وإقرارها بعد استيفائها للقواعد والإجراءات، أما الجهات الحكومية فعليها تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق قواعد الندب على الموظفين قبل إرسال طلبات الندب إلى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها. وأوضح عجلان أن الندب نوعان، ندب كلي، وهو ندب الموظف للقيام بمهمات وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي بتفرغ كامل، وندب جزئي، وهو ندب الموظف للقيام بمهمات وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مهمات وظيفته، وأشار إلى أن هناك قواعد لندب الموظفين، منها أن تكون الوظائف المنتدب إليها إشرافية أو حيوية لخدمة الجمهور أو حيوية لتنسيق العمليات في التنظيم يترتب على عدم القيام بمهماتها ومسئولياتها التأثير سلباً على مصلحة العمل، وأن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليها على ألا يكون المنتدب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة التي يشغلها الموظف.