قال رئيس قطاع النقابات بجمعية المنبر التقدمي، الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد فلاح هاشم إن عدد العمالة البحرينية في القطاع الخاص، بحسب إحصائيات العام 2014 هي 86,732 مقابل 440,743 من العمالة الأجنبية، أي أن نسبة البحرينيين لا تتعدى 16.4 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع»، فيما رأى الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أن هذه النسب تؤكد أن العمالة الوطنية أصبحت قلة لا وزن لها في سوق العمل، مشيراً إلى «أنه بات من الضروري التحالف مع العمالة الوافدة لإصلاح أوضاع سوق العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بعيداً عن القومية أو الشوفينية» - بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال ندوة احتضنتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي أمس الأول الأحد (15 مارس/ آذار 2015) بشأن تشوهات سوق العمل المحلية، وتحدث فيها كل من هاشم ورضي.

من جانبه، أكد هاشم أن «أهم التشوهات في الاقتصاد البحريني هي تلك المتعلقة بسوق العمل والتي ينتج عنها حدوث اختلالات هيكلية في السوق وتنعكس مباشرة على فرص العمل للمواطنين وتفاقم مشكلة البطالة»، معدداً ما اعتبره «مظاهر هذه التشوهات»، وقال إنه يأتي في مقدمتها: «التركيبة الديموغرافية للقوى العاملة في البحرين، فرص العمل التي يخلقها القطاع الخاص، بنية المؤسسات بحسب عدد العمالة، نسبة البطالة بين البحرينيين، حجم العمالة السائبة بين الوافدين».

وذكر هاشم إن البحرين سابقاً كانت أقل دول الخليج اعتماداً على العمالة الأجنبية ولو بشكل نسبي، بيد أنها الفترات الأخيرة شهدت طغياناً لنسب العمالة الوافدة على المحلية.

وبيَّن فيما يتعلق بنمو العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أنه في العام 2003 كان مجمل العمالة في هذا القطاع 209,376، (60,173 بحرينيّاً)، و(149,203 أجانب)، أي أن نسبة البحرينيين كانت تشكل 28.7 في المئة.

وأردف «الأرقام بدأت تتضاءل للبحرينيين، حتى أحصت الأعوام 2012 و2013 و2014 ما نسبته 16 في المئة فقط للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مسجلة أرقاماً متسيدة للأجانب».

وأوضح هاشم «هذه الظآلة تنسحب حتى على عدد العمال البحرينيين المستجدين في سوق العمل، حيث سجل العام 2003 نسبة قدرها 17.3 في المئة كبحرينيين مستجدين في السوق، بينما انحسرت هذه النسبة إلى 7 في المئة فقط بالعام 2014، أي أن بين كل 18 عاملاً أجنبيّاً، عاملاً بحرينيّاً واحداً فقط».

وزاد «أما فيما يتصل بالأجور، فقد كشف إحصاء أجراه الجهاز المركزي للمعلومات في العام 2012، أن نسبة البحرينيين الذين يتقاضون رواتب أقل من 300 دينار تصل إلى 40 في المئة، و54 في المئة يتقاضون أقل من 400 دينار»، لافتاً إلى أن «87 في المئة من العمالة الأجنبية تتقاضى أقل من 300 دينار».

وخلص الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية إلى أن هذه الإحصائيات تعبر عن «نوعية فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد البحريني».

من جانبه، شدد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص كريم رضي «إنه لم يعد من الممكن للبحرينيين الذين يمثلون أقل من 20 في المئة، الاعتماد على أنفسهم في إصلاح سوق»، داعياً إلى ضرورة «قراءة الواقع من جديد، والنظر إلى العمالة المهاجرة كشريك أساس في سوق العمل».

وأشار رضي إلى وجود ما اعتبره «صراع إرادات» في مشروع إصلاح سوق العمل، عاداً ما يجري اليوم «ليس إصلاحاً بقدر ما هو إعطاء مسكنات لبعض القضايا».

وقال إنه عندما جاء سمو ولي العهد بالمشروع في العام 2006 كان الجميع يتحدث عن مفردة الإصلاح، بينما الآن أصبحوا يتحدثون عن تنظيم، ورأى إن «التغير في استخدام المفردات يستلزمه تغير في توجيه أهداف المشروع بالضرورة؛ فالإصلاح يفيد تغيير وضع خاطئ، بينما التنظيم هو مزيد من الضبط لوضع قائم أصلاً».