نقل رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، تفاصيل لقائه مع رئيس ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة يوم أمس الأول (الأحد)، وقال إن «رئيس الديوان أكد دعم الحكومة المباشر للمجالس البلدية والخدمات والمشروعات التي تقدمها للمواطنين، وشدد على مخاطبة الديوان عن أي وزارة أو هيئة وجهة حكومية لا تتعاون مع المجلس البلدي، أو تتسبب في تعطيل أو وقف عمل له».

وأضاف بوحمود أنه «تم الاتفاق خلال اللقاء على حث الوزارات والهيئات والجهات الرسمية على التعاون مع المجلس البلدي الشمالي تحديداً، وكان الشيخ حسام واضحاً في هذا الجانب، بأنه إذا عطلت إحدى الجهات الرسمية أو أوقف عمل المجلس البلدي في أي حال من الأحوال، فإنه يُرفع ذلك إلى ديوان سمو رئيس الوزراء مرفقاً بأسباب التأخير والتعطل، مؤكداً دفع الحكومة لتحقيق الخدمات للمواطنين».

جاءت تصريحات بوحمود على هامش جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015).

هذا وذكر رئيس البلدي الشمالي في معرض استعراضه للقاءاته، أن «اجتماعه بالشيخ حسام بن عيسى جاء من أجل متابعة الملفات التي رفعت في لقاء المجلس مع رئيس الوزراء قبل فترة قريبة، والتي شملت موضوعات مختلفة منها مقر المجلس البلدي وملف الموظفين المؤقتين في أمانة سر المجلس، وتخصيص راتب تقاعدي للموظف المتوفى كميل، وتعاون الوزارات والهيئات مع المجلس، وغيرها من الأمور، والترتيب لزيارة رئيس الوزراء قريباً».

وأفاد بوحمود بأن «رئيس الديوان ذكر أنه خاطب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن أرض مقر المجلس المراد تخصيصها للمشروع، وسندفع نحن كمجلس لأن توضع اللبنة الأولى عبر مجلسنا الحالي. كما تم الاتفاق مع الشيخ حسام على حث الوزارات والهيئات والجهات الرسمية على التعاون مع المجلس البلدي»، مردفاً بأنه «وفيما يتعلق بطلب زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الشمالية، فإنه كمتطلب سابق لهذه الزيارة، سيتم تنظيم لقاء بين نواب وبلديي المنطقة الشمالية من أجل التنسيق والتنظيم، وقد شرعنا في إرسال خطابات للنواب من أجل عقد اللقاء ونضع الرؤية العامة لهذه الزيارة».

هذا واستعرض المجلس دراسة مفصلة من اللجنة الفنية بشأن المشكلات المرتبطة بتصنيف المناطق في المحافظة الشمالية، والتي جاءت بدوافع كثرة الخطابات والشكاوى الواردة من المواطنين للمجلس، والرغبة في وضع حد للمشكلات الناتجة عن فقدان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتصنيف وتقسيم المخططات والأراضي وتوثيقها وبيعها على المواطنين، والدفع نحو إيجاد حلول للمواطنين المتضررين ووضع حد من أجل إيقاف المشكلة.

وبحسب دراسة اللجنة الفنية في هذا الموضوع، فإن 20 قراراً بتصنيفات أراض جديدة لم تعرض على المجلس بمقابل 7 فقط مررت عليه. وقد أوصت الدراسة بضرورة عرض جميع التصنيفات الجديدة أو التغييرات على المجلس البلدي قبل اعتمادها أو نشرها في الجريدة الرسمية تأكيداً على حق المجلس البلدي كما ينص عليه القانون. والالتزام بقرار المجلس لمنع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون نتيجة تجاهل المجلس. والتأكيد على أحقيته في الاطلاع على المخططات قبل اعتمادها.

وفي موضوع آخر، ورد عن اللجنة المالية والقانونية بالمجلس المستجدات المتعلقة ببناء مقر المجلس البلدي الشمالي بناءً على لقاء رئيس وأعضاء المجلس برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 22 فبراير شباط 2015 والتوجيهات التي صدرت عنه بالإسراع في إنجاز هذا الملف أو المشروع. حيث يدفع المجلس حالياً مبلغ 72 ألف دينار سنوياً لقاء إيجار مقره الحالي.

وذكرت اللجنة أنها قامت بمخاطبة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بشأن طلب الوثيقة الخاصة بالأرض المراد بناء مقر المجلس البلدي عليها، بناءً على لقاء المجلس برئيس الوزراء والمراسلات السابقة. وكذلك مخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بشأن مستجدات بناء مقر المجلس البلدي سواء على مستوى تخصيص العقار أو الموازنة بناءً على لقاء رئيس الوزراء والمراسلات السابقة أيضاً، إضافة إلى مخاطبة مجلسي الشورى والنواب بشكل عاجل بطلب تخصيص موازنة لبناء مقر المجلس البلدي ووضعه في عين الاعتبار عند دراسة الموازنة العامة للدولة، وذلك بناءً على استعداد السلطة التشريعية للتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي.

وموقع المقر المزمع تنفيذه يقع على شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع عند مدخل سار والجنبية بمساحة 2033 متراً مربعاً، وقد أصدر المجلس قرارين كان الأول بشأن تخصيص العقار باعتباره ملكاً للبلدية، ورد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، بأنه لا اعتراض من حيث المبدأ على تخصيص العقار على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وكان القرار الثاني بشأن تخصيص موازنة لإنشاء مشروع المقر، حيث رد الوزير بأنه لا اعتراض على رفع طلب إدراج موازنة لبناء مقر المجلس لوزارة المالية من أجل دراسة إمكانية توفيرها في الموازنة المقبلة للدولة. ولحقه قرار بأنه سيتم البدء في إعداد التصاميم الأولية لمقر المجلس، إلا أنه لم تعرض على المجلس البلدي بعد.

كما استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة تقريراً عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واستهل رئيس اللجنة عبدالله الدوسري عرض التقرير بقوله إن «المؤسسة غير متعاونة مع المجلس البلدي، حيث تم دعوتها مرات عدة لاجتماعات إلا أنها تعذرت في حين، ولم ترد في حين آخر»، مؤكداً أن «التقرير الذي أعدته اللجنة حول مشروعات وخطة المؤسسة وعلاقتها بالمجلس تثبت صحة ما أقول، وأن مبررات عدم تنفيذ المشروعات غير مقنعة».

وشمل تقرير المجلس المعلومات الكافية عن المحافظة الشمالية التي تخص الأندية والملاعب الشبابية، خطة بناء مقرات الأندية والمراكز التي تمتلك عقاراً ضمن خطة المؤسسة، والمشروعات الاستثمارية للمراكز والأندية التي تملك عقاراً مهيئاً، واستفسارات عن الأراضي المتوافرة لدى المؤسسة والمقترح تخصيصها للمراكز والأندية، وخطة المؤسسة في إشهار المراكز والأندية غير المشهرة، الحاجة إلى تحديد منسق من جانب المؤسسة لمتابعة مشروعات المنطقة الشمالية، ومعرفة حصة المحافظة الشمالية من موازنة الدعم الخليجي (المارشال).

ووافق المجلس على توصية واردة من اللجنة الفنية بشأن تصنيف عدد من العقارات في مدينة حمد بمجمع 1216 إلى سكن خاص (أ، RA). فيما أقر توصية عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض بمساحة 14325 متراً مربعاً في مدينة حمد لصالح إنشاء حديقة نموذجية بمجمع 1216.