قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية حيازة سلاح ناري فيها 22 متهماً، لجلسة 31 مارس/ آذار 2015 لسماع شاهد الإثبات مع تغريمه مبلغ 50 ديناراً - لم يحضر لجلستين - وكلفت النيابة العامة بتنفيذه وأمرت باستمرار حبس المتهمين.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 18 مايو/ أيار و14 سبتمبر/ أيلول من عام 2014، المتهمين من الأول وحتى الخامس، حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة الوصف والنوع بالأوراق (مسدس و3 أسلحة محلية الصنع) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخلٍّ بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق مما تستعمل في الأسلحة النارية من دون ترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

فيما أسندت للمتهمون جميعاً أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.