أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «إننا اليوم نعيش في عالم مليء بالتحديات وتجاذب المصالح، وفي خضم ذلك يجب أن تكون مصالحنا الوطنية في قمة الأولويات وفي مقدمتها حماية أمن واستقرار بلادنا، فالمصالح الوطنية العليا تسبق في أهميتها السياسة والاقتصاد والاستثمار فهي عناصر يجب أن يتم توظيفها لحماية مصلحة الوطن أولاً».

وأشاد سموه بدور أعضاء مجلس النواب في المحافل الخارجية بما في ذلك ما يتعلق بالتعريف بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيراً سموه إلى أن اهتمام الحكومة بحقوق الإنسان يأتي من منطلقات دينية ووطنية تلزمها بذلك أكثر من أي التزام آخر.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء، بقصر القضيبية أمس (الاثنين)، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور عدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين.

وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن العملية التنموية مستمرة ولن تتوقف وستستمر لأنها أكبر من أية تحديات، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تعي بأن الإدارة الجيدة ضرورية لتحقيق النجاح، لذا عملت على تكريسها في العمل الحكومي وكان استثمارها متركزاً في العنصر البشري وتعليمه.

وتطرق سموه إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ستلقي بظلالها على الجميع وستمتد تبعاتها لما هو أبعد من حدود المنطقة، لذا يجب أن تتركز الجهود لتفويت الفرصة أمام من يعملون على بث الشقاق وقيادة هذه البقعة المهمة من العالم للانزلاق في هاوية الفوضى بما ينعكس سلباً على مسارها التنموي ويهدد مصالحها.