استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عدداً من المبادرات الحكومية الكفيلة بالتحكم في مستويات الدين العام ومعالجته.
وأكد سموهما في هذا الصدد السعي إلى دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتصحيح هيكلة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يكفل تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات ومراجعة سياسة الدعم المالي الحكومي.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صباح أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015) بقصر القضيبية، حيث أكد سموهما أن السياسة الخارجية الناجحة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عززت من علاقات مملكة البحرين وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتحت المجال أمام قيام شراكات تدعم برامج التنمية في البحرين.
وتطرق سموهما إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على النأي بالمنطقة عن النزاعات وضرورة أن تبقى آمنة ومستقرة، لتتمكن دولها من مواصلة خطواتها في طريق التنمية بما يحقق طموحات وآمال شعوبها.
العدد 4574 - الإثنين 16 مارس 2015م الموافق 25 جمادى الأولى 1436هـ
