وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة كلاً من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم إلى إعطاء الأولوية لصيانة المدارس والمنشآت التعليمية إلى المدارس القديمة، موجهاً وزارة التربية إلى متابعة أوضاع المدارس المؤجرة إنشائياً وتجهيزاً، وأن تكون متوافقة دائماً مع الاشتراطات والمعايير المعمول بها في وزارة التربية والتعليم ومنها مدرسة السنابس الابتدائية.

كما وافق المجلس على تحويل 272 رخصة صيد مؤقتة إلى رخص دائمة للمحترفين من مجموع 379 رخصة، وإعادة تصنيف المناطق الصناعية بحيث يكون تصنيفها وفق الأنشطة المقامة عليها، وإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية يتيح لها استعادة القسيمة الصناعية في حال مخالفتها للأنشطة المعدة لها، واستحداث إدارة للاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات تتبع الوزير مباشرة.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015) وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

أشاد مجلس الوزراء بجهود عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال مشاركة جلالته في أعمال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» الذي عقد بشرم الشيخ، ونوه بأهمية اللقاءات الثنائية التي عقدها جلالة الملك مع رؤساء الوفود وكبار المشاركين في أعمال المؤتمر المذكور.

وفي هذا السياق، أشاد مجلس الوزراء بنجاح مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» وبنتائجه الإيجابية في رفد وإسناد المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وهنأ مجلس الوزراء الشقيقة مصر رئيساً وحكومة وشعباً على ما حظي به المؤتمر من اهتمام عالمي يعكس المكانة المرموقة لجمهورية مصر العربية إقليميّاً ودوليّاً.

بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن إشادته بالكلمة التي وجهها مؤخراً عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الشعب السعودي الشقيق لما اشتملت عليه من مضامين تؤكد تحقيق التضامن العربي والإسلامي وتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف وحل الخلافات بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والعنف، واعتبر المجلس أن هذه الأسس التي جاءت في كلمة العاهل السعودي هي السبيل الأفضل لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق بالأمتين العربية والإسلامية.

إلى ذلك، أثنى مجلس الوزراء على نجاح منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015 الذي تحتضنه مملكة البحرين وافتتحه مؤخراً سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في إبراز جهود الحكومة في تعزيز التعامل الإلكتروني في مجال الخدمات الحكومية، منوهاً المجلس بما تميز به المنتدى من حضور دولي واسع عزز من فرص تبادل الخبرات في هذا المجال.

بعد ذلك تابع رئيس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ احتياجات ومتطلبات أهالي المحافظة الشمالية من الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وذلك من خلال التقارير الوزارية التي قدمها وزير التربية والتعليم ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بشأن الوضع التنفيذي للمشاريع الخدمية التي كلف سموه بها هذه الوزارات تلبيةً لاحتياجات أهالي المحافظة الشمالية.

إلى ذلك فقد وجه رئيس الوزراء كلاً من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم بإعطاء الأولوية لصيانة المدارس والمنشآت التعليمية إلى المدارس القديمة، موجهاً سموه وزارة التربية والتعليم إلى متابعة أوضاع المدارس المؤجرة إنشائياً وتجهيزاً وأن تكون متوافقة دائماً مع الاشتراطات والمعايير المعمول بها في وزارة التربية والتعليم ومنها مدرسة السنابس الابتدائية.

بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على إنشاء معهد يسمى معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم ويلحق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويهدف المعهد إلى تحقيق عدة أغراض منها خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة وتدريس علم القراءات القرآنية، ويستهدف فئة حفّاظ القرآن ومعلمي ومعلمات القرآن الكريم والمشرفين والموجهين العاملين في المراكز والحلقات القرآنية، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتجديد رخص الصيد البحري المؤقتة فقد وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية من خلال مذكرة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة بتحويل (272) رخصة صيد مؤقتة إلى رخص دائمة للمحترفين من مجموع (379) رخصة مؤقتة بعد أن ثبت أن حامليها من المتقاعدين أو ممن لا يعملون في القطاع العام أو الخاص، وتحويل (8) رخص مؤقتة إلى رخص مؤقتة للهواة لأن أصحابها يعملون في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء (7) رخص لتنازل أصحابها عنها بموجب توكيلات إلى الغير دون موافقة الإدارة المختصة، بينما لم يُبتْ في (92) رخصة مؤقتة لأن أصحابها لم يتقدموا بطلب لتجديدها.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تصنيف المناطق الصناعية بحيث يكون تصنيفها وفق الأنشطة المقامة عليها، كما وافق على فئات الإيجار في هذه المناطق على النحو الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة. إلى ذلك فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والتجارة بإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية يتيح لها استعادة القسيمة الصناعية في حال مخالفتها للأنشطة المعدة لها، أو التخلف عن سداد الإيجار المحدد لها، أو سوء استغلالها أو تأجيرها من الباطن، وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بمباشرة تطبيق التقسيمات الجديدة للمناطق الصناعية عند إبرام العقود الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لازمة في هذا الشأن.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إخضاع موظفي هيئة تنظيم الاتصالات لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم (13) لسنة 1975، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة للاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات تتبع الوزير مباشرة، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة في هذا الخصوص.

سابعاً: اطلع المجلس على تقرير من وزير الطاقة بشأن ختام معرض ومؤتمر الشرق الأوسط التاسع عشر للنفط والغاز (ميوس 2015) أشار فيه إلى نجاح المعرض المذكور والذي شهد زيادة بنسبة 30 في المئة في أعداد المشاركين والزوار مقارنة بالمعرض السابق الذي أقيم في 2013.

ثامناً: اعتمد مجلس الوزراء تقارير مراجعة أداء 20 مدرسة حكومية و9 مدارس خاصة و6 مؤسسات تدريب مهني و9 تقارير أداء ومتابعة لمؤسسات للتدريب المهني بالإضافة إلى تقريري مراجعة لمؤسسات التعليم العالي.

تاسعاً: وافق المجلس على إطارين عامين للدورة القادمة الأول لمراجعة أداء المدارس والثاني لمراجعة أداء مؤسسات التدريب والتعليم المهني.