شكا بيئيون وبحارة، تعمد إلقاء العمالة الوافدة مادة الديزل من قواربهم في مرفأ سترة، وأكدوا أن أسماك البحر التي تقلصت كثيراً، باتت جراء استمرار إلقاء الشركات الصناعية المحيطة بالبحر مخلفاتها، ملوثة ومشبعة بالمواد الكيميائية.

«الوسط» زارت الموقع صبيحة أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015)، وعاينت انقلاب زرقة ماء المرفأ سواداً، وسط تأكيدات عدد من البحارة بأن البحر يستقبل شهرياً نحو 2000 لتر من الديزل الذي يستبدل كل شهر من أكثر من 100 قارب.

بحر سترة يحتضر... أسماكه تشبعت بالديزل... وبحارته يشكون غياب الرقابة

سترة - محمد العلوي

شكا بيئيون وبحارة، تعمد إلقاء العمالة الوافدة مادة الديزل من قواربهم في مرفأ سترة، وأكدوا أن أسماك البحر التي تقلصت كثيراً، باتت جراء استمرار إلقاء الشركات الصناعية المحيطة بالبحر مخلفاتها، ملوثة ومشبعة بالمواد الكيميائية.

«الوسط» زارت الموقع صبيحة أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015)، وعاينت انقلاب زرقة ماء المرفأ سواداً، وسط تأكيدات عدد من البحارة بأن البحر يستقبل شهرياً نحو 2000 لتر من الديزل الذي يستبدل كل شهر من أكثر من 100 قارب.

في ضوء ذلك، توجهت «الوسط» بشكوى البحارة إلى المجلس الأعلى البيئة، تصدرها انتقادهم لغياب الرقابة الرسمية على البيئة البحرين، دون أن تتحصل الصحيفة على رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويطالب البيئيون والبحارة، بتشريعات تحمي الثروة البحرية من المخالفات المتكررة، ودراسات تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقيقة الشكوى من عدم صلاحية السمك للأكل، في ظل ما كشفت عنه دراسة مسبقة تتحدث عن ارتفاع نسبة الرصاص في السمك.

يقول البحار نبيل عيد «القوارب ويتجاوز عددها 100 قارب، تستبدل ديزلها في فترة أقل من الشهر، وإذا ما علمنا أن كل قارب يلقى ما لا يقل عن 20 لتراً، فإن مجموع ما يبتلعه البحر من ديزل فقط يبلغ أكثر من 2000 لتر»، يوافقه على ذلك البحار حسين والذي أكد أن طعم السمك تغير جراء ذلك.

ورغم هول الأرقام، إلا أن البحارة يستصغرون المشكلة مقارنةً بما تلقيه الشركات الصناعية من مخلفات «غيّرت من لون السمك ومن رائحته»، كما يقول البحار أبوعلي والذي قضى جلّ عمره في البحر، وهو يخبرنا لحظة خروجه من البحر أن الخير في البحر كلمة قديمة ولم تعد صالحة للاستعمال، فنحن مثلاً في موسم سمك (الجنم) لكننا لم نتمكن من صيد (جنمة) واحدة اليوم».

ولم يُبقِ التلوث، للبحارة إلا القليل من الأسماك، تضطرهم للإبحار بعيداً والتعرض للمخاطر نتيجة تجاوز المياه الإقليمية للبحرين.

بشأن ذلك، يتحدث العضو البلدي غازي المرباطي، ليشير إلى أن «مركز البحرين للدراسات والبحوث، أنجز قبل إلغائه، دراسة بين فيها ارتفاع نسبة مادة الرصاص في الأسماك، بما يشكل خطراً على الناس»، منتقداً في هذا الصدد الجانب الرسمي بسبب عدم وضع الحلول الكفيلة بمواجهة ظواهر الاعتداء على البيئة.

وأضاف «مشكلة تلوث البحر بالمخلفات الكيميائية ليست بالجديدة، فقد حذرنا منها قبل 10 سنوات، وهي ناتجة في بعضها عن تجاوزات تقترفها بحارة من العمالة الوافدة عبر إلقائها لمادة الديزل في البحر، وهنا من المهم التأكيد على مسئولية البحارة المسئولين عن هذه السفن حيال ذلك».

وتابع «تداعيات ذلك تتركز في تلوث مياه المرفأ، وإذا ما أضفنا لذلك معاناة بحر وقاع الخليج العربي من التلوث بسبب المخلفات التي ترميها ناقلات النفط وبسبب أعمال الردم، فإن المحصلة تكون وخيمة جداً على البحر الذي يحتضر دون أي اكتراث رسمي»، مشدداً على ضرورة سد الفجوة التشريعية فيما يتعلق بمجال نظافة البيئة البحرية، يتضمن ذلك المخالفات الرادعة.

وتعليقاً على حديث بعض البحارة من أن سمك بحر سترة بات مشبعاً بهذه المواد وبات غير صالح للأكل، قال المرباطي «لا يمكننا الجزم بذلك، فالمسألة علمية والفيصل في ذلك يتمثل في إخضاع عينة من هذه الأسماك للتحاليل المختبرية، للوقوف وبشكل علمي على صحة الشكوى الخاصة بذلك»، قبل أن يستدرك ليقول «حديثنا هذا لا يمنع من القول بتأثر الأسماك نتيجة وجود هذه الملوثات في محيطها والتي تلامس مصادر غذائها في قيعان البحر».

ورفض المرباطي توجيه أصابع الاتهام وبشكل كامل إلى الجهات الرسمية المعنية بالثروة البحرين، منوهاً إلى أن هذه الجهات، وتشمل إدارة الثروة السمكية والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، غير قادرة على مراقبة كل هذا الكم من المخالفات التي ترتكب بحق البحر، وذلك بسبب تواضع الدعم الرسمي الموجه لها، في ظل اعتقاد وقناعة حكومية بضعف مساهمة الثروة السمكية في اقتصاد البلد، مقارنة بالثروة النفطية.

وأوضح أن مساحة المياه الإقليمية للبحرين تبلغ نحو 9 آلاف كم مربع، وهذه المساحة أكبر من مساحة اليابسة بـ 14 مرة تقريباً، وكل ذلك يعني أن المراقبة بحاجة لإمكانيات ضخمة لا تتوافر حالياً.

بدوره، اعتبر عضو لجنة بيئيي المعامير جاسم آل عباس، أن «ما يحصل جريمة بحق البحر، فمرفأ سترة مرعى للأسماك التي كانت بأعداد كبيرة مطلع التسعينيات، إلا أن استمرار تلويث البحر أدى لتقلص أعدادها وما بقي بات سمكاً بطعم الديزل، يأكله البحرينيون من جميع المناطق وفي ذلك خطر كبير».

وأضاف «رغم إبلاغنا إدارة الثروة السمكية بما يحصل إلا أن الإهمال ظل سيد الموقف، حتى باتت الرقابة الرسمية مفقودة»، مجدداً مطالبته بضرورة سحب الديزل وإلزام الجميع بعدم إلقاء أية مخلفات في البحر.