دعت جمعيات ومنظمات حقوقية للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع السجناء، وهي تنص على حفظ حقوق السجناء والمعتقلين وعدم التعرض إلى حقوقهم الأساسية».

أبدى ممثلو الجمعيات والمنظمات الحقوقية في وقفة تضامنية مع سجناء جو، أقيمت في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية مساء الأحد (15 مارس/ آذار 2015) تضامنهم مع السجناء في بمركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو.

ومن جانبها، قالت عضو المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي إن «توقيف الناس في البحرين أصبح شائعا، ولكن مع حبس الأشخاص فإن ذلك لا يعني فرض قيود إضافية في السجن، وذلك تفعيلا لمواثيق حقوق الإنسان، والعمل بقواعد العامل مع السجناء».

وأضافت «نحن في المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان نعرب عن قلقنا بشأن طريقة تعامل قوات الأمن مع السجناء في سجن جو يوم الثلثاء (10 مارس/الجاري)، بعد توجه السجناء في اعتصام تضامنا مع الأهالي».

وأردفت الحلواجي «استخدام الغاز المسيل للدموع في مناطق مغلقة وشبه مغلقة هو تعامل لا يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، كما أن أوضاع سجن جو المركزي من ناحية النظافة وتفشي الأمراض يشكل أوضاعا معيشية غير ملائمة».

وذكرت «الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وجود تجاوزات في السجن المذكور، وسط صمت الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وتعرض الموقوفين لسوء المعاملة خلال فترة توقيفهم، هو بمثابة انتقام قاس للمطالبات بالديمقراطية».

وختمت الحلواجي «البلاد تعاني من سياسة الإفلات من العقاب وتجعل منهم أشخاصا فوق القانون، ونقف متضامنين مع معتقلي الرأي والضمير حتى تتحقق الحقوق في دولة مدنية تعطي المواطن حقوقه».

وفي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال رئيسها أحمد الحجيري «نلتقي اليوم لنعلن تضامنا مع نزلاء سجن جو وما يتعرضون له هناك، والذي يعكس الواقع الحقوقي في البلاد».

وأضاف الحجيري «الانتهاكات التي تعرض لها سجناء جو، والاعتداءات غير المبررة، ونعود بالذاكرة إلى ما تعرض له السجين الجنائي حسن الشيخ وهو كان سجينا يقضي عقوبة 10 سنوات، إذ دخلوا إليه في زنزانته وأجهزوا عليه، وهذا يعيدنا إلى الحديث عن أن هناك انتهاكات ممنهجة بحق السجناء».

وأردف «يجب أن يتم تحديد المعايير الدولية في التعامل مع السجناء وهي تنص على حفظ حقوق السجناء والمعتقلين وعدم التعرض إلى حقوقهم الأساسية، وهو عكس ما تعرض له السجناء في سجن جو».

وشدد «حقوق السجناء واسعة، وليس هناك أي مبرر بالقيام بأي إجراء ضد سجين لا حول له ولا قوة، وإذا أخذناها من ناحية دينية وأخلاقية نجد أنها مجانبة لكل المعايير وكل الاعتبارات».

وأفاد الحجيري «الجمعية حاولت مرارا زيارة السجون ومراكز التأهيل والإصلاح، وعندما شكلت اللجنة الوطنية للسجون تم الاتصال بنا وإغراؤنا بعضوين في اللجنة، ولكننا رفضنا لأن التقارير كان يجب عرضها على مجلس الوزراء فقط، في حين كنا نصر على أن تعرض تقارير اللجنة على الرأي العام ومجلس النواب».

وتابع «ومن نجده أن الأمانة العامة للتظلمات لم تقم بأي إجراء، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وختم الحجيري «نؤكد وقوفنا مع المعتقلين والمسجونين ومع أهاليهم، ونرجو أن يستمر دعمنا له ونراهم في ظروف أفضل».

أما رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، فقال «هناك الكثير من النزلاء في السجون في البحرين، وقد زرت قبل شهرين وحدة التظلمات وسألتهم عن قضية سوء معاملة جرت أمامي أثناء فترة قضائي حكمي في السجن، وقالوا لي ان مرتكبيها خرجوا براءة».

وأضاف رجب «تقرير بسيوني ذكر أن هناك انتهاكات وواقع الحال أنهم لم يحاسب أحد، لذلك أناشد وزارة الداخلية الكشف عن المعلومات عما حصل لأبنائهم، نريد أن نعرف الحقيقة».

وتابع «اتجاه المواجهة لا يخدم البلاد، ونحن نناشد الجهات الرسمية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وأنا أعبر عن رأيي وعن رأي كل المؤسسات التي تعتبر أن الحوار هو الحل الوحيد للازمة في البلاد».

وواصل «الاستمرار في استهداف الناس لن يخدم أحدا، ونحن نناشدكم الإفراج عن كافة المعتقلين ونناشدكم البدء في التفاوض مع المعارضة في داخل السجن على أساس الحوار المتبادل».

وختم رجب «نحن لا نريد أن نكون تابعين إلى أي جهة خارجية، كل ما نطلبه هو اعتماد معايير حقوق الإنسان، نحن نريد السلام ونقولها بيد مفتوحة، ونحن ندعو كل الحركات والجمعيات الدخول معكم في حوار للوصول إلى حلٍ سياسي».

فيما قالت عضو منظمة سلام لحقوق الإنسان خديجة جواد «نقف متضامنين مع معتقلي سجن جو، وهناك أخبار لتعرض العديد من النزلاء لسوء المعاملة، والنوم خارج العنابر بحجة أن العنابر تعرضت للتخريب، وهناك تجاوزات حدثت في السجن».

وأضافت «باسم منظمة سلام ندعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة ما يجري في سجن جو، ونحث الأهالي للتقدم بشكاوى إلى اللجنة العامة للتظلمات، وندعو الأهالي للتضامن مع جميع معتقلي الرأي».

بينما قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان طه الدرازي ان «الوفد الأهلي نقلوا قضيتكم في جنيف، وقد أوصلوا لهم كل الصور من الانتهاكات التي تعرض لها معتقلو جو، إذ ان سجناء الرأي طالبوا بتحسين أوضاعهم بعد الكثير من التراكمات بسبب سوء وضعهم فيه».

وأردف «المطلوب من أهالي السجناء أن يتواصلوا مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لشرح ما تعرض له سجناء الرأي والضمير وعدم الاكتفاء بشبكات التواصل الاجتماعي».

وشدد الدرازي «مرصد البحرين لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الحقوقية في جنيف تواصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقلت له كل الاعتداءات بالصور».

وختم «المرصد البحريني لحقوق الإنسان يتضامن مع معتقلي الرأي والضمير ويستنكر ما تعرض له السجناء من اعتداء جسمي ولفظي».

ومن جهتها، شددت رئيس حملة «أنا حر» الحقوقية رولا الصفار عن تضامنها مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في جو، داعية لاعتماد المعايير الدولية في التعامل معهم.