أفاد معهد أبحاث سويدي أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015) بأن الولايات المتحدة وروسيا استأثرتا بأكثر من نصف صادرات العالم من الأسلحة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي الفترة التي عززت فيها آسيا، بقيادة الهند، من واردات الأسلحة.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) ومقره ستوكهولم إن واردات الهند من الأسلحة في الفترة ما بين 2010 و2014 مثلت 15 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة بنسبة تعد أكبر بثلاث مرات من منافستيها الصين وباكستان، وهما أيضاً ضمن قائمة أكثر خمس دول استيراداً للأسلحة في العالم.

وأشار المعهد إلى أن الهند تلقت 70 في المئة من واردات أسلحتها من روسيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا أيضاً من الموردين الرئيسيين. فعلى سبيل المثال وفرت الولايات المتحدة للهند طائرات حربية مضادة للغواصات ووقعت أيضاً عقداً العام الماضي لتزويد الهند بـ 22 مروحية هجومية.

وحافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغت حصتها 31 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم. وقال المركز إنها وردت أسلحة إلى 94 دولة، من بينها كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

وقالت الباحثة في «سيبري»، أودي فلورانت إن صادرات الولايات المتحدة أصبحت ضرورية «للمساعدة في الحفاظ على استمرارية مستويات إنتاج صناعة الأسلحة الأميركية في وقت يجري فيه تقليص الإنفاق العسكري الأميركي».

واحتلت روسيا المرتبة الثانية، حيث وردت أسلحة إلى 56 دولة، وكانت مورداً رئيسياً للمروحيات وأنواع أخرى من الطائرات. واستحوذت كل من الهند والصين والجزائر على أكثر من نصف صادرات الأسلحة الروسية.

وقدر المركز حصة روسيا من صادرات الأسلحة العالمية بـ 27 في المئة خلال الفترة من 2010 حتى 2014، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.

وبلغت حصة الصين 5 في المئة من صادرات الأسلحة في العالم لتحتل المركز الثالث متقدمة على ألمانيا وفرنسا. ووردت الصين أسلحة إلى 35 دولة إلا أن نحو ثلثي صادراتها ذهب إلى حلفائها التقليديين في باكستان وميانمار إضافة إلى بنغلاديش.

وصدرت الأسلحة الصينية أيضاً إلى 18 دولة إفريقية من بينها نيجيريا. وقال المعهد إن هناك 60 دولة مصدرة للسلاح في العالم. واستأثرت كل من الهند والصين وباكستان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بنحو ثلث جميع واردات الأسلحة إلى كل دول آسيا.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط هي الأخرى ارتفاعاً في واردات الأسلحة خلال هذه الفترة، إذ أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استأثرت بـ 5 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.