وافق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية (صنعاء) على رفع الإقامة الجبرية المفروضة منذ أكثر من شهرين على رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح، حسبما أعلن على صفحته على «فيسبوك» أمس الاثنين (16 مارس/ آذار 2015).

وجاء في تصريح صحافي نشر على صفحة البحاح على «فيسبوك» إنه تم «رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2015 عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة».

وأضاف أن هذا الإجراء «يتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري». وتابع أن ذلك يأتي «كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسئولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الأمم المتحدة».

وقال البحاح في البيان «استودعكم لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء إلى حين، متوجها لزيارة أسرتي، وبعد المكوث الإجباري لما يقرب الشهرين في منزلي والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية».

وأكد الناطق باسمه راجح بادي أنه «بعد رفع الحوثيين الإقامة الجبرية عنه، يستعد خالد البحاح لمغادرة صنعاء... لكي يزور عائلته في حضرموت».

يأتي ذلك في وقت بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السفير الأميركي لدى صنعاء ماثيو تولر، الذي يمارس مهام عمله من جدة، الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان لها أمس إن الزياني بحث مع السفير الأميركي لدى صنعاء ماثيو تولر «تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذل لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن».

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مالية حكومية أمس أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو ستة في المئة في يناير الماضي إلى 4.383 مليار دولار مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.