قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين بينهم أعضاء قياديون في الجماعة إلى مفتي البلاد اليوم الإثنين (16 مارس/ آذار 2015) لاستطلاع رأيه بشأن الحكم باعدامهم.

وجاء القرار بعد إدانة المتهمين بتشكيل غرفة عمليات لنشر الفوضى بعد أحداث عنف أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز عام 2013. وقالت المصادر إن النيابة العامة وجهت لهم أيضا تهما بالتخطيط لاقتحام مراكز للشرطة وممتلكات عامة وخاصة وكنائس.

وأعلن الجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقالت الوكالة إن المحكمة حددت جلسة 11 أبريل نيسان المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رد المفتي الذي يعتبر رأيه استشاريا.

وعرفت القضية إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة في إشارة إلى مكان اعتصام في القاهرة نظمته الجماعة وفضته قوات الأمن حيث قتل مئات من المعتصمين وعدد من رجال الشرطة في أغسطس آب 2013.

وقالت الوكالة إن بين من احيلت أوراقهم إلى المفتي اليوم رجل الأعمال البارز حسن مالك ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني. وأفادت أن عدد المتهمين 51 حوكم بعضهم غيابيا.

ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع محاكم طرة في جنوب القاهرة.

وأحيلت أوراق بديع إلى المفتي أكثر من مرة في قضايا عنف اتهم فيها بعد عزل مرسي.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان القاضي الذي رأس هيئة المحكمة التي اتخذت قرار الاحالة للمفتي اليوم هو محمد ناجي شحاته الذي لعب دورا بارزا في اصدار احكام جماعية بالسجن ضد متظاهرين اسلاميين وليبراليين.